به گزارش دیوان اقتصاد،حسین عیوضلو در گفت و گو با ایبنا، با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در «مدیریت و نظارت» باشد، افزود:هر چند سه موضوع مالکیت، مدیریت و نظارت باید مد نظر قرار گیرد اما تنها تفاوت بین بانک های دولتی و خصوصی در موضوع مالکیت است که البته در جلساتی که با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی برگزار شده ، این وفاق حاصل شده که نباید هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در بحث مدیریت و نظارت وجود داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی و لایحه اصلاح نظام بانکی در بحث شفافیت مشکل دارند، گفت: هم در لایحه بانک مرکزی و هم لایحه اصلاح نظام بانکی کمتر به شفافیت پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه بانکداری متمرکز و نظام حاکمیت یکپارچه داده ها و اطلاعات می تواند باعث افزایش دقت فرایندها شود، گفت: با افزایش دقت در نظارت بر فرایندها، استقرار نظام بانکداری متمرکز و Core Banking راه های تخلف مسدود می شود.

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور تصریح کرد: بسیاری از فسادهایی که رخ می دهد به این دلیل است که پایش متمرکز اطلاعات و فرایندها از طریق نظام بانکداری متمرکز و نظام حاکمیت داده هنوز به طور مناسبی عملیاتی نشده است و امیدواریم که به این جنبه ها بیشتر توجه شود.

عیوضلو یکی دیگر از نقیصه های نظام پولی و بانکی کشور را خلاء نهادهای نظارتی دانست و افزود: اگرچه در دو لایحه مذکور پیشرفت هایی در این خصوص وجود دارد اما بهبود نظارت و مقابله با فساد در نظام پولی و بانکی معماری جدیدی را در سرفصل های نظارت احتیاطی کلان، نظارت احتیاطی خرد و نظارت عملیاتی نیاز دارد که به دلیل سنتی و غیر قابل انعطاف بودن ساختار نظام بانکداری در ایران هنوز زمان زیادی لازم است که این جوانب مهم در لوایح پیشنهادی دولت گنجانیده شوند.

**تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی در ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی**

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول اقتصادی که در گذشته مدنظر بود با طرح تحول کنونی بانکداری یکسان است، گفت: طرح تحولی که در گذشته به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی تدوین شده بود دارای 7 بند بود که یکی از این بند ها طرح تحول نظام بانکی بود و لایحه کنونی در واقع ادامه همان طرح تحول بانکی دولت گذشته است.

وی درباره اجرای آزمایشی لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: هر چند مجلس نهم به دنبال اجرای این طرح در قالب اصل 85 و به صورت آزمایشی بود اما این امر به دلیل پایان زمان فعالیت مجلس به اتمام نرسید البته در مجلس دهم نیز صحبت هایی در خصوص اجرای آزمایشی مطرح است و اگر دولت تا آخر مردادماه لایحه خود را به مجلس تقدیم نمی کرد، نمایندگان طرح خود را دوباره به جریان می انداختند.

رئیس طرح(پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور در پاسخ به این سوال که در لایحه دولت تا چه اندازه به حاکمیت شرکتی در نظام بانکی توجه شده است، گفت: در بانک های خصوصی تا حد زیادی معیارهای حاکمیت شرکتی برقرار است؛ نمونه موفق این موضوع نیز اجرای طرح تفکیک رئیس هیات مدیره از مدیرعامل در بانک هاست.

وی تاکید کرد : تفکیک بین رئیس هیات مدیره از مدیرعامل در سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از دولتی بودن خارج شده اند نیز به اجرا درآمده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در عین حال تفکیک نشدن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در بانک های دولتی را یک معضل دانست و افزود: کل اختیار بانک در اختیار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است و هیات مدیره نقش چندانی در اداره بانک ندارند اما امید می رود که در لایحه دولت این تفکیک ایجاد شود و به این مهم پایبند باشند.

وی با بیان اینکه جریاناتی نمی خواهند تفکیک بین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجام شود، گفت: نگاه دولتی علاقه مند به این تفکیک نیست اما اجرای آن می تواند به گشایش های بسیاری منجر شود و این مهم یکی از راه های مقابله با فساد بانکی شناخته می شود.

**  سه گام اصلاح طرح تحول در نظام بانکی کشور**

عیوضلو در خصوص طرح تحول در نظام بانکی و معرفی لوایح دوگانه مرتبط با آن با اشاره به سابقه قانون بانکداری در سالهای گذشته گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که  قراربود بعد از پنج سال بازنگری شود، اما این مهم تحقق نیافت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.

به گفته وی بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است؛ از آن زمان تاکنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده که لزوم بازنگری در این قوانین را بیش از پیش گوشزد می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در یک دهه اخیر تلاش های زیادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد لوایحی که ویرایش اول آن در سال 1390 نهایی شده بود بار دیگر مطرح شد و طی جلسات متعددی که فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  و با کمک فکری مجریان طرح اصلاح نظام بانکی و برخی مدیران عامل بانک ها تشکیل شد، مورد بازنگری قرار گرفت.

به گفته وی، برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در سال 1362 در نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که در دو لایحه مورد بحث دنبال شده است که البته هنوز جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری را برای تکمیل می طلبد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در این دو لایحه تا حدود زیادی سعی شده که مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.

رئیس طرح (پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور گفت: از لحاظ مباحث اسلامی در این لوایح پیشرفت هایی صورت گرفته است در بسیاری از موارد قانون بانکداری بدون ربا مشکلات جدی داشت و با قوانین مادر از جمله قانون مدنی هماهنگ نبود و به ابعاد حقوقی و بانکی کمتر پرداخته بود که در این لوایح تا حدودی این نقیصه برطرف شده است.

وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی موضوعاتی با عناوین پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی، مقررات عمومی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است که هدف اصلی آن ثبات قیمت ها، تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور و تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی است.

وی با بیان اینکه در این لایحه جایگاه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد، افزود: بر اساس تعریف جدید بانک مرکزی دارای شخصیت مستقل نسبی است و مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتي و موسسات دولتي و وابسته به دولت نمي باشد؛ همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری است که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و بخش دیگر هیات نظارت تعریف شده که باعث می شود جنبه های نظارتی در بانک ها تقویت شود.

رئیس طرح (پروژه) اصلاح نظام بانکی کشور تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی را در هر دو هیات رویکرد خوبی ارزیابی کرد و گفت: بر اساس اصلاحات جدید ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده و تا حدودی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی از ابزارهای بیشتری بهره می گیرد به علاوه جنبه های تعیین کنندگی سود در این بخش کم رنگ ترمی شود.

وی ادامه داد: در لایحه بانکداری بیشتر توجه به نحوه تأسیس و اداره امور بانک و تنظیم روابط بانک مرکزی و بانک ها متمرکزشده است؛ این مساله دغدغه بسیار مهمی است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک پرداخته است. همچنین در لوایح پیشنهادی دولت به نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات پرداخته شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اقدام مهم دیگر اصلاح قانون بانکداری را تعریف انواع بانکداری اعلام کرد و گفت: این بخش بیشتر به صورت اشاره ای مطرح شده است و تعیین جزئیات ومقررات مربوط  به هیات نظارت واگذار شده است.

عیوضلو گام سوم اصلاح نظام بانکی را تعمیق بیشتر ابزارهای اسلامی و دسته بندی انواع بانک ها به طور تفصیلی و به کارگیری روش ها و استانداردهای حسابداری منطبق با بانکداری اسلامی و همچنین تدوین قوانین ناظر بر اداره انواع بانکها، انواع بانکداری و انواع مؤسسات و نهادهای مکمل نظام پولی و بانکی برشمرد که در این دو لایحه به طور تفصیل به آنها پرداخته نشده است اما در طرح اصلاح نظام بانکی که وی مسئولیت این طرح را برعهده دارد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه شده است این موارد با تفصیل بیشتری مورد توجه واقع شده و انتظار می رود در زمان تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تکمیل این 2 لایحه در زمان مشخص تاکید شود.