به گزارش دیوان اقتصاد ، از اين تعداد ۳۳ مورد كارگزار حقيقي و ۲۵ مورد نيز شركت كارگزاري بيمه (حقوقي) بوده اند.
بر اساس گزارش اداره كل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي، عدم رعايت مفاد آيين نامه كارگزاري رسمي بيمه و ساير مقررات جاري، شكوائيه هاي واصله از نحوه عملكرد آنها مبني بر عدم رعايت حقوق بيمه گذاران، تخلف در زمينه دريافت حق بيمه از بيمه گذاران و عدم واريز به حساب شركت بيمه گر، تعطيلي دفتر و عدم فعاليت مناسب بيمه اي، اشتغال همزمان به امور غير بيمه اي، مخدوش نمودن بيمه نامه ها و ساير اسناد و مدارك بيمه اي، واگذاري وظايف و اختيارات كارگزاري به افراد غير مسئول از مهم ترين دلايل تعليق و لغو پروانه فعاليت پروانه كارگزاران به شمار مي آيد.
شايان ذكر است، نحوه فعاليت كارگزاران رسمي بيمه براساس شاخص هاي نظارتي تعبيه شده به صورت سيستمي از طريق سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب) كنترل مي شود.