به گزارش دیوان اقتصاد، طرح اصلاح ساختار بودجه با هدف انطباق با شرایط جدید اقتصادی و گذر از دوران تحریم‌ها و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی مدتی است که در دستور کار نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه غیرعلنی ۲۳ تیر با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط در بودجه، اصلاح ساختار بودجه را بررسی کردند.

کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه جاری به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی و ارتقای سطح کارآمدی، کاهش نابرابری و مبارزه با فساد از اهدافی است که در این جلسه برای اصلاح ساختار بودجه کشور ترسیم شده است.

در تازه‌ترین گام برای بررسی و اجرایی کردن این طرح، نشست تخصصی «اصلاح ساختار بودجه» از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان در این سازمان برگزار شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش داد: سیدعلی مدنی‌زاده مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه این سازمان در نشست تخصصی «اصلاح ساختار بودجه» گفت: هدف اصلی از اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به نفت در بودجه کشور است.

مشاور سازمان برنامه و بودجه افزود: ضرورت طرح جدی موضوع اصلاح ساختار بودجه، عمل به دستور رهبر معظم انقلاب است که ایشان در آذر سال گذشته مطرح و ابلاغ فرمودند و همچنین تاکید بر اینکه بودجه باید در افق دوساله تدوین و تنظیم شود.

وی افزود: ضرورت دیگر طرح جدی اصلاح ساختار بودجه، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور است و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته است، ضرورت دارد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و با آسیب‌شناسی اساسی ساختار بودجه، آثار و تبعات کاهش عایدات نفت در اداره کشور را به حداقل رسانده و در نهایت به صفر برسانیم.

مدنی‌زاده با تأکید بر این نکته که موضوع اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است، اظهار داشت: یکی از دلایلی که در بخش آسیب‌های ساختار بودجه به آن باید توجه شود، عوامل اقتصادی است که در رقابت‌ناپذیری اقتصاد، محیط زیست، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و انباشت بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت نمایان می‌شود.

وی در ادامه به برخی دلایل بنیادین و تاریخی شکل گیری ناترازی بودجه اشاره کرد و افزود: توجه حداکثری به رفاه عمومی و لحاظ نکردن ابعاد بلندمدت آن، فقدان نظارت کارآمد مشاهده و شناسایی آسیب‌ها و لزوم بازخورد برای آن از جمله دلایل این ناترازی تلقی می‌شود.

مدنی‌زاده گفت: یکی از اهداف اصلی و اساسی اصلاح ساختار بودجه، کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم نفت به بودجه، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم، رونق تولید و تأمین معیشت عمومی و کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد است.

مشاور معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان بیشتر طرح اصلاح ساختار بودجه پرداخت و افزود: در زمینه درآمدزایی پایدار، اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیات و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت مدنظر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌کرد کارا، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاح سیاست‌های حمایتی و نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برای نخستین‌بار در کشور است که در زمینه اصلاح ساختار بودجه، دولت یک سند جامعی ارائه می‌کند که تمام ابعاد بودجه را شامل می‌شود.

وی افزود: مادام که میزان اتکای بودجه به نفت از بین نرفته باشد، مشکلات و نارسایی‌ها مدفون خواهد ماند و در کنار عوامل اقتصادی، حاکمیت جمهوری اسلامی باید دیدگاه‌های مردم و خواسته‌های آنان را در اداره کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

قاسمی خاطرنشان ساخت که در زمینه اداره کشور بر موضوع هزینه باید خیلی توجه داشته باشیم و میزان اتکای ما به منابع و عایدات نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ باید دچار تحول جدی شود.

هادی زنوز عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: این‌که دولت در همه امور بخواهد ورود داشته باشد و دخالت کند، به هیچ وجه نه علمی و عملیاتی است و نه با منطق اداره درست کشور هم‌خوانی دارد.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که مدیران و ارکان اداره کشور باید از خوش‌بینی‌های غیرمتعارف پرهیز کنند، که چنین روندی، تنها پاک‌کردن صورت موضوع است و مشکلی را حل نخواهد کرد.