به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازاخبار پولی مالی ، موسسه اعتبار سنجی فیتچ Fitch Ratings Ltd.   با انتشار گزارشی اعلام کرد که بخش قابل توجهی" 23 میلیارد دلاری وامی که از سوی دولا امارات به شرکتهای وابسته به دولت دبی به دلیل بروز بحران املاک در سال 2010 پرداخت شد، ممکن است در پایان سال 2021 تجدید ساختار شود.

بر اساس گزارش فیتچ، بانک ها در امارات متحده عربیکه هنوز هم از بحران املاک دبی در سال 2010 رنج می برند ، به دلیل افت قیمت خانه و وام های غیر عامل ، بار دیگر در معرض خطر هستند.

فیتچ دلیل مشکل در بازار بانکی امارات را کاهش مصرف  به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و فضای اقتصادی کم پشتیبان اعلام کرده است. 

فیتچ تصریح کرده است که عرضه نفت آمریکا و تنش های ژئوپولیتیکی نیز در این امر دخالت داشته اند.

قیمت املاک در دبی از 2014 بدین سو 27% کاهش پیدا کرده است وگفته می شود که گروه های بزرگ ساختمانی همچون گروه الجابر برای بازپرداخت بیش از 3 میلیارددلار وام دریافتی با مشکل مواجه هستند.

فیچ همچنین اعلام کرده است که تغییر ساختار وام در املاک و مستغلات ، پیمانکاری و سایر بخش های مرتب امارات متحده عربی افزایش یافته است که این امر نشانه تضعیف کیفیت دارایی های نام بانکی در این کشور است. و این شرکت انتظار دارد تا بازسازری ساختار وام ها تا حد اکثر 18 ماه آینده در امارات به مورد اجرا گذاشته شود.

به گفته فیچ ، بانک ها از سقوط سال 2010 به طور کامل بهبود نیافته اند و "بانک های کوچکتر نسبت به وخیم شدن شرایط اعتباری به دلیل ریزتر شدن سرمایه و ایجاد درآمد پایین ، آسیب پذیرتر هستند."

وام های غیر عامل در ایالات متحده براساس داده های گردآوری شده توسط اطلاعات بلومبرگ ، در پایان سال 2018 به 4.99٪ از وام های ناخالص افزایش پیدا کرده است در حالی که سال گذشته 4.01٪  بود.

عبدالعزیز آل غوریر، رئیس فدراسیون بانکها و مدیر اجرایی شرکت مشرق بانک ( PSB Mashreqbank ) اعلام کرده است که برای محافظت از اقتصاد و سیستم بانکی به دلیل رکود مداوم در دارایی ها ، بانک ها برای بازپرداخت وام باید به مشتریان بیشتری وقت بدهند.