تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط بخش خصوصی

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت توسط بخش خصوصی تدوین می‌شود.

به گزارش بانک و اقتصاد به نقل از تسنیم ، کمیسیون صنایع اتاق ایران در تازه ترین نشست خود بررسی سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستورکار خود قرار داد و با تاکید برلزوم تقسیم کار و فراهم شدن بهتر زمینه های عملیاتی شدن برنامه، وظیفه تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت برعهده بخش خصوصی گذاشته شود در این جلسه، گزارشی از روند تهیه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

در این سند با رویکرد مسئله محوری حرکت شده و همچنان روند تکمیل آن برای سایر بخش ها در حال پیگیری است. سند مذکور از 8 شاخص تشکیل شده و پس از شناسایی موقعیت فعلی آنها، اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف می شود.

گفتنی است پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، تعریفی درمورد جایگاه، ماموریت ها و مسئولیت های وزارتخانه جدید تهیه نشد، در این رابطه سند راهبردی تعریفی را ارائه می دهد.

صنعتی سازی کشور، مهمترین هدف تدوین سند راهبردی بوده و همه قسمت های آن بر اساس سند چشم انداز به عنوان سند بالادستی نگاشته شده است.

در ادامه پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با انتقاد از بی توجهی نسبت به برنامه ها خاطرنشان کرد: متاسفانه همچنان اجتماعی مبنی بر حرکت در قالب استراتژی و برنامه وجود ندارد. باید ببینیم که رویکرد دولت برای پیاده کردن سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وفادار ماندن نسبت به آن چیست؟

وی یادآور شد: تصمیم گیری در مورد اجرایی شدن برنامه ها و اصلاح رفتار جامعه در مقابل برنامه محوری، موضوعی بین قوه ای بوده و تنها منوط به دولت نمی شود.

براساس اظهارات نائب رئیس اتاق ایران باید خط مشی اقتصادی دولت در این شرایط مشخص شود، باید بدانیم که آیا همچنان سازو کار برنامه ای را دنبال می کنیم و یا بر اساس نظام بازار جلو رفته و دولت تنها سند بالادستی را تدوین می کند.

سلطانی ادامه داد: باید این سئوالاتی که مطرح شد را کل کشور پاسخ دهد چراکه اگر به همین چند مطلب توجه می شد، توسعه یافتگی محقق می گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رو به حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صمت سئوالی را مبنی بر رویکرد این وزارتخانه در مقابل نوع حمایت هایی که از بخش خصوصی خواهد داشت و در مورد روند تصدیگری های دولت مطرح کرد و گفتک یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت، مقررات زدایی و حرکت سریعتر آن در بهبود محیط کسب وکار است.

سلطانی با تکیه بر تجربیات چند سال گذشته بر این باور است که باید تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت صورت گیرد و از آنجایی که هر برنامه ای که توسط دولت تهیه می شود پس از روی کار آمدن دولت بعدی مسکوت می ماند، پیشنهاد داد که از این پس تهیه برنامه های راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور توسط بخش خصوصی و در راس آن اتاق ایران انجام شود.

ابویی، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در واکنش به این پیشنهاد از حمایت و استقبال دولت نسبت به فعال شدن بخش خصوصی در زمینه تدوین برنامه راهبردی و حتی سند چشم انداز توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: رویکردهای دولت مانند گذشته نیست و به این باور رسیده که علاوه بر لزوم فعال شدن بخش خصوصی در زمینه تهیه برنامه ها، باید حمایت دولت از آن به رفع موانع و تسهیل محیط کسب وکار منوط شود.