به گزارش دیوان اقتصاد، سید حمید حسینی در گفت و گو با ایرنا گفت: تعدادی از مرزنشینان و حاشیه نشینان شهرها، به ازای هر دلار ۵۰ یا ۱۰۰ دریافت می‌کنند و کالا به نامشان صادر می‌شود.
وی معتقد است امکان نظارت به صادرات با کارت‌های اجاره‌ای ضعیف است و افراد تنها با یک قرارداد صوری خرید و فروش، می‌توانند نام صادرکننده را عوض کنند.
حسینی در این زمینه تصریح کرد: فکر نکنم این افراد تصمیم به بازگشت ارز صادراتی داشته باشند؛ سال گذشته هم عمده ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشت، صادرات این افراد بود.
دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان به عراق مشکلی از نظر بازگشت ارز ندارند و برای این منظور کمتر مراجعه می‌کنند، افزود: تحقیقات ما نشان داده که بسیاری از صادرات‌ها با کارت‌های اجاره‌ای انجام شده و افراد دغدغه بازگشت ارز ندارند.
وی با اشاره به تعهد ارزی صدرکنندگان عنوان کرد: بانک مرکزی تا مرداد سال گذشته صادرات ریالی را پذیرفته بود؛ از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان امکان عرضه دینار در نیما نداشتند سال گذشته پیگیری‌هایی با بانک مرکزی انجام شد و توافق کردیم بانک‌های ایرانی در عراق، دینار را از خریدار کالای ایرانی یا صادرکننده دریافت و ریال به او پرداخت کنند، همچنین  قرار شد آن‌ها تعهد ارزی صادرکننده را طریق نیما برطرف کنند.
حسینی ادامه داد: این بخشنامه از ۱۳ اسفند سال گذشته ابلاغ شد اما با اعمال تحریم‌ها از ۱۴ آبان، دیگر امکان همکاری بین بانک ایران و عراق وجود نداشت و به همین دلیل مجدد با بانک مرکزی وارد مذاکره شدیم.
وی با بیان اینکه دوماه طول کشید تا سیستم غیربانکی به جریان بیفتد، خاطرنشان کرد: اکنون صادرکنندگان می‌توانند با هماهنگی اتاق مشترک بازرگانی، دینار و دلار خود را به مراکز تعیین شده پرداخت و ریال را مطابق با قیمت نیما دریافت کنند.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، بسیاری از صادرکنندگان از طریق این سیستم اقدام کرده‌اند و برایشان رفع تعهد شده است.