به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.

گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه در کنار سایر ابزارهای موجود  انتظار می‌رود تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم کند.