به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، رئيس هيات موسس كانون صرافان يكي از افرادي است كه نسبت به اين رويكرد نگاه انتقادي دارد. متن زير ياداشتي از ايشان درباره موضوع شوك درماني در اقتصاد ج.ا.ايران است. اگر منظور از شوك درماني ايجاد تلاطم و نوسان در بازار است، بايد گفت بله، روش بسيار خوبي است، البته براي خالي كردن جيب مردم به نفع عده‌اي رانت‌خوار ، رانت‌خواراني كه از رانت اطلاع برخوردارند و با زمان سقف و زمان كف قيمت ها به خوبي آشنا هستند، جالب است كه يكي از وظايف اصلي بانك‌هاي مركزي در همه دنيا مبارزه با همين تلاطمات و نوسانات و ايجاد ثبات نسبي در بازار است ؛ البته ثبات به معني تثبيت نرخ ارز به طور مصنوعي مانند ارز ۴۲۰۰ توماني نيست، معني ثبات نسبي ثابت نگه داشتن قيمت ها هم نيست و قيمت ها همواره بايد با يك شيب حداقلي و با توجه به تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي تغيير كند.
ولي اگر منظور از شوك درماني رساندن ناگهاني قيمت‌هاي سوبسيددار و به قول من رانتي، به سطح قيمت‌هاي واقعي است ، همواره گفته‌ام هيچگاه نبايد اجازه داد فنر قيمت‌ها به طور مصنوعي فشرده شود ، ولي خوب . زماني كه اين اتفاق افتاده و قيمت ارز و يا هر كالايي گرفتار شده و به طور مصنوعي پايين نگه داشته شده، بايد هرچه زودتر آن قيمت را اصلاح و به قيمت واقعي برگرداند و البته قبل از اينكه اين اتفاق بيفتد كه شما اسمش را شوك درماني مي گذاريد، مي بايست مردم را توسط رسانه‌ها و تريبون ها آگاه و اقناع كرد ، يعني مردم بايد بدانند كه مثلاً اگر روزانه يك هزار ميليارد تومان بابت سوبسيد بنزين از جيب دولت پرداخت مي‌شده، در واقع اين پول از جيب مردم كشور بيرون مي آمده ، يعني همه مردم هزينه ماشين سواري عده‌اي از مردم را مي دادند، در حالي كه هزينه اتومبيلراني را بايد دارندگان اتومبيل بپردازند نه كساني كه از نعمت اتومبيل بي بهره هستند، به نظر حقير دادن سوبسيد جز براي موارد: آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امنيت و قضاوت در هركجاي ديگر باشد باعث فساد و تباهي و علاوه بر اينكه در اقتصاد كشور ايجاد رخنه مي‌كند، از آن بدتر اخلاق را هم در جامعه تضعيف مي نمايد.
بر اساس تجربيات ما، بدترين جايي كه مي توان به آن سوبسيد ارايه داد بخش ارزي است، ارز سوبسيددار باعث سرازير شدن كالاهاي ارزان از كشورهاي ديگه مي شود و باعث به تعطيلي كشيده شدن كارگاه ها و كارخانجات در كشور ميشه و طبعاً به بالا رفتن نرخ بيكاري و بعد از آن نرخ بهره و تورم خواهد انجاميد. بعد از ارز مواد مضري مثل دخانيات و نوشابه كه علاوه بر زيانهاي اقتصادي به بهداشت جامعه هم صدمه ميزند، و بعد از اين حامل‌هاي انرژي كه علاوه بر زيانهاي اقتصادي ، باعث زيان هاي محيط زيستي هم ميشود، ولي همانطور كه عرض كردم دادن سوبسيد يا بهتر بگوييم رانت به هر كالايي بجز مواردي ، مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و امنيت و قضاوت، كاري نادرست و فساد آور محسوب مي شود، يادمان باشد اعلام قيمت ها به طور غير واقعي، يك نوع دروغ گويي به حساب مي‌آيد، البته وقتي مي‌گوييم كه اصلاح قيمت اين امري نيست كه يكبار انجام شود و ديگر تمام، بلكه هميشه بايد اصلاح قيمت هماهنگ با نرخ بهره و تورم استمرار داشته باشد. در اين ميان وظيفه دولت بايد به نظارت محدود شود و براي تحقق اين امر بهتر است با استفاده از كانال بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت بگيرد.
علي‌اصغر سميعي‌زفرقندي
تحليلگر بازار ارز و رئيس هيات موسس كانون صرافان