به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، بر اساس بند ۵ ماده ۲۳ «دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه» ارایه خدمات پایه(کد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارایه خدمات به آنان باید متوقف شود.

اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی به تفکیک هر کارگزاری استخراج می‌شود و در فایل باکس آن کارگزاری قرار می‌گیرد. در نتیجه کارگزاران باید نسبت به اطلاع‌رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود در اسرع وقت اقدام کنند؛ بر این اساس چنانچه تا دهم مهرماه اطلاعات شناسه ملی به همراه مدارک این اشخاص حقوقی ارسال نشود، ارایه خدمات به این افراد متوقف خواهد شد.

گفتنی است، دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه پانزدهم اسفندماه ۱۳۸۹ در اجرای ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب یازدهم آذرماه ۱۳۸۸) در ۱۶ ماده و هشت تبصره تدوین شد و به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستورالعمل، اشخاص تحت نظارت باید هنگام ارایه خدمات و عملیات مربوط به اوراق بهادار و کالا نسبت به شناسایی اولیه و کامل مشتریان براساس مفاد دستورالعمل اقدام کنند.

مهرماه ۱۳۹۰ نیز در دهمین نشست شورای عالی مبارزه با پولشویی ۶ دستورالعمل شامل دستور شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، دستورالعمل شیوه مراقبت از اشخاص مظنون، دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد، دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی مشتریان، دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی و دستورالعمل شناسایی معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی با حضور نمایندگان وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات و بازرگانی و همچنین بانک مرکزی تصویب شد.

سرفصل‌های دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه شامل شناسایی اولیه، شناسایی کامل، تشکیل واحد یا معرفی نماینده مبارزه با پولشویی به سازمان، آموزش کارکنان و نظارت از سوی اشخاص تحت نظارت است.