سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مهمترین هدف برنامه‌های 5 ساله گذشته در زمینه اقتصادی دست‌یابی به نرخ رشد 8 درصدی بوده اما این هدف هیچ‌گاه به طور پایدار به دست نیامده است، گفت: دلیل اصلی این ناکامی را باید در عدم اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین گرایش مسئولان به سیاست‌های مقطعی عنوان کنیم.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع فشارهای خارجی و تحریم‌های ظالمانه غرب نیز در این زمینه تاثیرات منفی گسترده‌ای در پی داشته است، گفت: با این حال همه صاحب‌نظران و حتی خود تیم اقتصادی دولت نیز معتقد است که سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصاد ایران بیش از 30 درصد نبوده و نیست.

طباطبایی با بیان اینکه تا زمانی که بودجه دولت اتکای به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز داشته باشد، نمی‌توانیم رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنیم، گفت: در سالیان گذشته نیز بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و به تبع آن گسترش پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بود که با فروکش قیمت نفت و کاهش سهم ایران در بازار فروش، این شتاب نیز کاهش یافت و حتی در مقطعی متوقف شد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه مهمترین چالش در برنامه ششم کاهش اتکای به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی است، یادآور شد:  در شرایطی که قیمت نفت به حداقل خود رسیده است و کشور نیز در شرایط رکودی قرار دارد، فرار مالیاتی 60 درصدی مصیبت عظماست.

طباطبایی گفت: نسبت درآمد مالیاتی به منابع عمومی دولت از سال های 92 تا لایحه بودجه 95 رقم  28 تا 33 درصدی را نشان می‌دهد که اصلا خوشایند نیست.

این استاد دانشگاه به نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی دولت در همین دوران نیز اشاره کرد و گفت : بر این اساس در سال 92 این رقم به 37.4 درصد رسیده بود که خوشبختانه در سال 94 این رقم به  26.6  رسیده و در لایحه بودجه 95 نیز این رقم به 22.3 کاهش پیدا کرده است.

وی با اذعان به اینکه بدون شک در شرایط رکودی که بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی کشور نیمه‌فعال هستند انتظار افزایش نرخ مالیاتی غیرمعقول و حتی خطرناک است، یادآور شد: متاسفانه اغلب افرادی که در کشور مالیات پرداخت می‌کنند جزو کارمندان و کارکنان دولت هستند و بسیاری از دلالان بزرگ از زیر تیغ مالیاتی فرار می‌کند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات‏‌های مستقیم که در سال جاری در مجلس تصویب شد، گفت: این قانون ظرفیت بسیار بزرگی در اختیار دولت قرار داده است که حسب آن می تواند ضمن تسهیل و تقویت بستر تولید داخلی، مانع از فرارهای مالیاتی گسترده شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بر اساس ماده 117 برنامه پنجم توسعه پیش بینی می شد تا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد افزایش یابد گفت: طبق آماری که در سال 93 منتشر شده است این رقم به عدد 6.2 درصد رسیده که نشانگر عدم موفقیت در دست یابی به اهداف برنامه پنجم است و لذا باید در برنامه ششم آسیب شناسی دقیقی از چرایی عدم موفقیت کشور در این زمینه صورت بگیرد.

انتهای پیام//