به گزارش دیوان اقتصاد، احمد حاتمی‌یزد در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌های عامل (دولتی و خصوصی) در ارائه کارت‌های اعتباری مرابحه ( 10، 30 و 50 میلیونی) ترجیح می‌دهند ارگان‌هایی که از این بانک‌ها حقوق دریافت می‌کنند در اولویت دریافت کارت‌ها باشند؟ اظهار داشت: این موضوع به دلیل سهولت در اعتبار سنجی مشتریان است.
وی افزود: مسلما ارائه کارت‌های مرابحه به کارمندان بانک‌ها و یا افرادی که حقوق‌شان را از این بانک‌ها دریافت می‌کنند آسان‌تر است و از ریسک کمتری هم برخوردار است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در مورد کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی داخلی و عدم موفقیت آن در جامعه ادامه داد: با توجه به این که برای این قبیل از کارت‌ها سقف خرید تعیین شده بود و تنها باید کالای تولید داخل خریداری می‌شد مردم نیز چندان از آن استقبال نکردند.
حاتمی یزد خاطر نشان کرد: این در حالی است که در کارت‌های جدید شرط و شروط کارت‌های گذشته را برای مردم نگذاشته‌اند و متقاضیان می‌توانند کالای تولید داخلی و یا اجناس‌خارجی را در سبد خرید خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: پس از حدود 40 سال برای اولین بار است که اجناس و کالاهای فروشندگان در انبارها دپو شده و اصناف در فروش کالاهای خود مشکل دارند.
حاتمی یزد افزود: طی سال‌های گذشته هر کالای داخلی که تولید می‌شد به فروش می رفت اما با توجه به اینکه در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و به فروش نمی‌روند. عرضه کارت‌های مرابحه به فروش این اقلام کمک می کند.
وی ادامه داد: در گذشته معاملات صوری و پارتی‌بازی و فاکتورهای غیرواقعی، قیمت تمام شده تسهیلات را برای بانک‌ها و مردم افزایش می‌داد، اما با صدور کارت‌های اعتباری، دسترسی به تسهیلات با سیکل اداری روان‌تری در حال انجام است و هر مشتری در صورت خوش‌حسابی می‌تواند از تسهیلات بالاتری تا سقف 50 میلیون تومان از طریق این کارت‌ها بهره‌مند شود.
حاتمی یزد تصریح کرد: نباید این اقدام را که پس از سال‌ها تلاش به ثمر رسیده را زیر سوال برد. عرضه کارت‌های اعتباری سالهاست در کشورهای دیگر رواج دارد و این اقدام به تازگی در ایران اجرا شده و باید به توسعه آن کمک کرد.