به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، سرکشی به شعب بانک‌ها و نشستن پای صحبت مدیران آن با گله‌هایی از شرایط موجود فضای بانکی همراه بود، اما موضوعی که به نظر می‌رسید جدی‌تر از هر مورد دیگری برآن تاکید داشته و در بین عمده آنها مشترک بود، مربوط به تسهیلات است، زمانی که با کمبود منابع مواجهند، سودهای دریافتی پاسخگوی هزینه‌های موجود نیست و مهم‌تر آنکه مشتریان توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و بانک با حجمی از معوقات مواجه می‌شود.
بانکی‌ها اظهار می‌کنند حجم تسهیلات تکلیفی با بانک‌ها و از سویی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات از سوی مشتریان و به‌طور عمده تولیدکنندگان بالاست، اما گاها شعب منابع و مصارف ترازی نداشته و نمی‌توانند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشند.
توضیحات بیشتر مدیران بانکی در رابطه با شرایط موجود از این حکایت دارد که با قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در قالب معوقات و همچنین طلبی که از دولت داشته و یا منابعی که در بخش‌های مختلف و در دوره‌های زمانی قبل سرمایه‌گذاری شده، اکنون منابع نقد قابل توجهی در اختیار بانک‌ها قرار ندارد، از این‌رو با توجه به این‌که عمده محل درآمد شبکه بانکی از طریق نرخ سودی است که از تسهیلات دریافت می‌شود در حال حاضر که این سود طی کمتر از یکسال تا ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۱۸ درصد رسیده است، بار سنگینی در نحوه‌ تامین مالی بانک‌ها تحمیل کرده و نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های آنها باشد.
همچنین می‌گویند وقتی نرخ سود سپرده طی فرآیندی سریع کاهش می‌یابد، اما همچنان حساب‌های با سود بالا از قبل در بانک‌ها وجود داشته و آنها از بیم از دست رفتن مشتری نمی‌توانند یکباره سود سپرده را کاهش داده و به‌روز کنند، در نتیجه بهای تمام شده پول بالابوده و با درآمد موجود همخوانی ندارد به عبارتی ترازی بین درآمد و هزینه بانک‌ها نیست و با مشکل مواجه می‌شوند. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت به راحتی منابع برای تمامی طرح‌های تسهیلاتی که به شبکه بانکی تحمیل و از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و یا تقاضای مشتریان، تجهیز کرده و به آن پاسخ داد.
مدیران شعب می‌گویند حال در شرایطی که منابع را تامین می‌کنیم تا بتوان تسهیلات پرداخت کرد، تازه مشکلات جدید درست می‌شود آن هم این‌که مشتری توان پرداخت اقساط را ندارد و در موارد زیادی پیش می‌آید که گیرنده وام با اقساط معوق مواجه شده و مشکل بین بانک و وی شروع می‌شود.
بانکی‌ها درباره این‌که مگر در بانک‌ها قبل از پرداخت تسهیلات اعتبار سنجی از مشتریان انجام نمی‌شود که باز هم تسهیلات‌گیرندگان عمدتا با پرداخت اقساط مشکل داشته و بانک را با معوقات روبه‌رو می‌کنند؟ اینگونه توضیح می‌دهند که اتفاقا عمده و یا همه کسانی که وام می‌گیرند در اعتبارسنجی بانک‌ها رتبه‌های (A) دریافت کرده و فرد مورد تاییدی هستند، اما باز هم در میانه راه با اقساط معوق همراه هستیم.
دلایل این موضوع نیز از نگاه کارکنان بانکی بیشتر به این برمی‌گردد که در شرایط رکودی که اکنون بر اقتصاد حاکم بوده و سطح درآمدها با هزینه‌ خانوارها چندان منطبق نیست و از سویی دیگر کارهای تولیدی که برای آنها وام دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کنند از رونقی برخوردار نمی‌شود، درآمد چندانی وجود ندارد که بتواند اقساط را پرداخت کند. در همین جریان شاهدیم که میزان چک‌های برگشتی نیز در سال‌های اخیر با روندی رو به رشد همراه شده است.
فرآیند پرداخت و دریافت اقساط تسهیلات در شرایطی از چالش‌های شبکه بانکی عنوان می‌شود که در مقابل مشتریان نیز عمدتا از روند موجود در بانک‌ها گله‌مندند، چرا که بعد از آوردن چند وثیقه و موفق شدن برای دریافت وام با این معضل مواجهند که بانک مورد نظر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تسهیلات دریافتی را نزد خود بلوکه کرده و تا پایان دوره بازپرداخت اقساط در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد به عبارتی سود کل را از تسهیلات گرفته و در بخشی دیگر باید به آن سود منابع بلوکه شده طی چند سال را نیز اضافه کرده که در مجموع سود تسهیلات را از ۱۸ درصد موجود شبکه بانکی بالاتر ببرد. یا این‌که در موردی دیگر بانک‌ها تقاضای سپرده‌گذاری مدت‌دار اما بدون برداشت برای پرداخت تسهیلات به مشتریان دارند که خود از تخلفات بانکی محسوب می‌شود.
مدیران در این رابطه نیز عدم وجود منابع کافی را دلیل چنین درخواست‌هایی از مشتری عنوان کرده و می‌گویند که ناچاریم برای رساندن هزینه‌های موجود، بخشی از تسهیلات را نگه داشته تا بتوان از سود ناشی از آن کسری سود تسهیلات را جبران کرد!
ناهماهنگی‌های موجود در سود سپرده و تسهیلات اکنون از مهمترین چالش‌های نظام بانکی است و با وجود کاهش‌های رخ داده که به دلیل کاهش نرخ تورم و البته فشارهای موجود مبنی بر عدم تعادل سود های بالا با شرایط اقتصادی رخ داده، چندان بانک‌ها را راضی نکرده و تاکید دارند که فاصله سه درصدی بین سود سپرده ۱۵ درصدی و تسهیلات ۱۸ درصدی با جریان و ساختار نظام بانکی ایران همخوانی ندرد و باید حداقل تا پنج درصد این فاصله حفظ شود.