به گزارش دیوان اقتصاد، همچنین بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک های بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند.
به گزارش دیوان اقتصاد ، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
مديران عامل کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
احتراماً، با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با خبرهاي منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکيد بر اينکه از منظر جمهوري اسلامي ايران، تمامی تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع مي‌باشند و اجراي تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نمي‌باشد، مطالب ذيل، جهت تبيين تعهدات مالي و بانکي کشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيري اجراي آن تعهدات اعلام مي‌شود.
همانگونه که مستحضر مي‌باشيد، يکي از تعهدات کشورهاي عضو گروه 1+5 در برجام به روز رساني مقررات و دستورالعمل‌هاي تحريمي که سابقاً عليه ايران صادر شده‌اند و تصريح به رفع کليه تحريم‌‌هاي هسته‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. علاوه بر اين، کشورهاي مزبور مکلف به اطلاع رساني در خصوص رفع تحريم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در اين خصوص شده‌اند. با توجه به اينکه برخي از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي در رابطه با تحريم‌هاي رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره در خصوص رفع تحريم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است،‌ مقتضي است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:‌
1- افتتاح و نگهداري حساب‌هاي دلاري و ارائه خدمات به دلار آمريکا توسط بانک‌هاي غير آمريکايي براي اشخاص ايراني از جمله اشخاصي که تحريم‌هاي هسته‌اي آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامي که منجر به ورود به بانک‌هاي آمريکايي و استفاده از نظام مالي آمريکا نشود، متضمن ريسک تحريم نسبت به بانک‌هاي مزبور نمي‌باشد. از اين رو، بانک‌هاي غير آمريکايي نمي‌توانند وجود تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا عليه ايران را به عنوان مستمسکي براي عدم ارائه خدمات دلاري به اشخاص و نهادهاي ايراني مورد استناد قرار دهند.
2- بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي مي‌توانند با کليه اشخاص و نهادهاي ايراني خارج شده از فهرست تحريم‌هاي آمريکا روابط مالي و اقتصادي داشته باشند و بانک‌هاي آمريکايي به دليل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاري خود با بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي ياد شده نخواهند شد. از اين رو، برقراري و حفظ روابط با بانک‌هاي ايراني، ريسک قطع روابط با نظام مالي آمريکا را براي بانک‌هاي غير آمريکايي به همراه نخواهد داشت.
3- شرکت‌هاي تابعه شرکت‌هاي آمريکايي در خارج از آمريکا مي‌توانند بر اساس برجام روابط مالي و اقتصادي با اشخاص و نهادهاي ايراني داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌هاي شرکت‌هاي مزبور به منظور ايجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهاي ايراني، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد.
4- هيچ شخص يا نهاد غير آمريکايي مکلف نيست که به دليل مالکيت بخشي از سهام شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم‌هاي غير هسته‌اي آمريکا يا کنترل شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌هاي ايراني به استناد تحريم‌ها خودداري کند. در اين راستا، بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي نبايد وجود روابط مالکيتي يا کنترلي مزبور را به عنوان بهانه و يا عذر عدم برقراري روابط با شرکت‌هاي ايراني مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌هاي ايراني مغايرت چنين ادعاهايي با تعهدات برجامي کشورهاي عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکيد قرار دهند.
5- در مواردي که اشخاص و نهادهاي خارجي، مشتريان ايراني خود را بر اساس رويه‌هاي معمول تجاري شناسايي کرده باشند، ساير اشخاص خارجي که به نحو غير مستقيم به اشخاص ايراني ارائه خدمت مي‌کنند، نيازي به شناسايي مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايي که تحت عنوان KYCC يا شناسايي مشتري مشتري مطرح مي‌شوند، مبنايي در مقررات تحريمي ندارند.
بر اساس موارد فوق لازم است در کليه تعاملات با طرف‌هاي خارجي بر اجراي کامل و بدون تنازل تعهدات برجامي طرف‌هاي مقابل تأکيد شده و تحقق تمامي آن تعهدات به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.‏