به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، در همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه در ایران در دومین روز از نمایشگاه «کیش اینوکس 2016» در محل سالن همایش های بین المللی کیش افزود: رویکرد کلی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و شفافیت اقتصادی است.

به گفته این مقام مسئول، برای دستیابی به رشدهای بالا و مستمر اقتصادی، محدودیت های نظام مالی باید اصلاح شود و باید سیستم های قوی و کارآمد داشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه در سال های گذشته 90 درصد تامین مالی توسط بازار پول و 10 درصد آن از بازار سرمایه و تامین مالی خارجی صورت می گرفت، ادامه داد: بر این اساس، نظام مالی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و افزایش سهم خارجی ها در تامین مالی است.

به گفته معاون بانک مرکزی، امسال 79.1 درصد تامین مالی کشور توسط بازار پول، 19.5 درصد توسط بازار سرمایه و 1.4 درصد آن از تامین مالی خارجی بوده است.

قربانی در ادامه، سامان بخشی به نظام بانکی، گسترش بازار اولیه سرمایه و سامانبخشی به بدهی های دولت را از مهمترین برنامه اصلاحی نظام مالی ابلاغی ریاست جمهوری عنوان کرد.

ایجاد بازار بدهی

به گفته وی، مشکل اصلی در سیاستگذاری های کلان در حوزه پولی و مالی، این است که هر زمان درآمدهای نفتی خوب بوده دولت ها مخارج خود را بالا برده و در مقابل با شوک های منفی قیمتی نفت، خود را منقبض کرده اند و بر این اساس، سیاستگذاری های مالی به سیاستگذاری تشدید کننده چرخه های مالی در کشور تبدیل شده است.

معاون بانک مرکزی تصریح کرد: راهکار خروج از این وضعیت، «ضد سیکلی کردن سیاست های مالی است که با ایجاد بازار بدهی میسر می شود» تا زمانی که دولت با کسری مواجه شد، از ظرفیت این بازار استفاده کرده و در زمان بالا بودن درآمدها، به پرداخت بدهی های خود بپردازد.

وی با یادآوری دوره پسابرجام، گفت: در این دوره شاهد روند بهبود در بهش بانکی هستیم که به آرامی در حال انجام است، اما سرعت عمل باید افزایش یابد.

قربانی با بیان اینکه اکنون شعب خارجی بانک های ایرانی در خارج و دفاتر بانک های خارجی در ایران در حال فعال شدن است، ادامه داد: امکان دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت در حساب ایران در کشورهای اروپایی فراهم شده و اقدام های خوبی در بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اتفاق افتاده است.

وی، نیروی تحصیلکرده و ارزان و وجود زیرساخت های مناسب، همچنین پایین بودن نسبت بدهی های خارجی به صادرات کالا را از جمله ظرفیت های ایران در بخش سرمایه گذاری خارجی دانست.

این مقام مسئول، به پیش بینی صندوق بین المللی پول از افزایش رشد اقتصادی کشور در سطوح بالای 4.5 درصد و کاهش نرخ تورم به حدود 9.2 درصد اشاره کرد.

وی در پایان به برنامه یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هم اینک شکاف نرخ ارز به 14.1 درصد کاهش یافته و از بازار ارز به نسبت باثباتی برخورداریم.