به گزارش دیوان اقتصاد، در این جلسه، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با برشمردن اقدام هاي این بانک و شبکه بانکی در مسير وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیک، افزایش دهد.
داوود محمدبیگی ضمن اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند 10 اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از جمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک‌ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت اشاره کرد. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارائه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وي ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی از سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده ازابزارهای الکترونیک در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور 40 دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می‌رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق‌های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارائه امضای الکترونیک استفاده کنیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول‌هاي امنيتي (مانند آنتي‌اسکيمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه‌اندازی پرتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و تصریح کرد: پرتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» از جمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط از جمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد ‌درصدی ارائه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد 30 درصدی سایرابزارها در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیک هستیم؛ که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.
این مقام مسئول از عزم نظام بانکی برای ساماندهي فعاليت سايت‌هاي تجارت الکترونيک و کسب و کارهای اينترنتي خبر داد و گفت: در سال 95 ، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. براین اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز در خصوص استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیک، تشکیل و فعال‌سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده‌سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را از جمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.
قانون زیاد داریم؛ اجرای درست و کامل قانون مهم است
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است. با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبرو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هر یک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه بر این، اهتمام دستگاه‌ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین، می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد. در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون 30 ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می‌گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.
در پایان مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ضمن تشکر از اقدامات موثر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور خواستار تداوم فعالیت های انجام شده و اطلاع رسانی موثر در خصوص اقدامات مطلوب صورت گرفته نظام بانکی کشور به آحاد جامعه شد.