به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی شما در مورد بازار ارز چیست گفت: دولت و آقای رئیس‌جمهور از ابتدای شروع مسئولیتشان قول تک‌نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام‌شده است، اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیت خودش تک‌نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.

وی اظهار کرد: الآن نیز قول تک‌نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد. تک‌نرخی کردن به دو معنی می‌تواند انجام شود یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام می‌کنیم نرخ ارز است، این‌یک نوع تک‌نرخی کردن دولتی است و البته تک‌نرخی کردن اقتصادی نیست.

مظاهری گفت: نوع دوم تک‌نرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنش‌ها و نوسان‌های غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند. اگر تک‌نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تک‌نرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک‌نرخی دولتی کند، یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت می‌کند.

این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ مذکور جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات افزود: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می‌کردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم. اقتصاد کار خود را می‌کند و به‌فرمان سیاست نیست.

این اقتصاددان گفت: از آنجایی‌که عوامل مؤثر بر نرخ ارز از جمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ۱۰ درصد به‌طور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود ۸ الی ۹ درصد هست این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب می‌کنند سهم نسبتاً بالایی است که حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده که تورم کل حدود هشت الی نه درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به‌طور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد)

وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم‌زا راداریم و نقدینگی که قرار بود در سال  ۱۳۹۵ مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینه‌های دولت به هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از چهار هزار تومان خواهد شد.