به گزارش دیوان اقتصاد، علی جباری با اشاره به ارکان نظارتی این نهاد عمومی اظهار داشت: منابع مالی صندوق امانت مردم و نظام به شمار می روند و از این رو قانونگذار علاوه بر سازمان حسابرسی کشور که به عنوان بازرس قانونی بر عملکرد و صورت های مالی این نهاد نظارت دارد، نهاد، هیات نظارت بر صندوق را نیز پیش بینی کرده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور افزود: علاوه بر ارکان نظارتی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر عملکرد صندوق به عنوان یک نهاد عمومی نظارت دقیق دارند و هرگونه تخلف یا فسادی از نگاه تیزبین آنها دور نمی ماند.

جباری درباره برداشت غیرقانونی یا صرف منابع صندوق در اموری غیر از تکالیف قانونی گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق کاملا شفاف است؛ قانون اجازه نمی دهد کسی بخواهد یا بتواند از منابع صندوق به نفع خود یا گروهی استفاده کند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور با اشاره به فعالیت های سه ساله اخیر صندوق اظهار داشت: در این مدت بالغ بر 17 هزار میلیارد ریال خسارت برای حمایت از قربانیان حوادث رانندگی در سراسر کشور پرداخت شد که در چهل و هشت سال فعالیت صندوق بی نظیر بوده است.

به گفته جباری، در این سه سال بیش از 15 هزار نفر از هموطنان نیز به دلیل حوادث رانندگی دچار مشکلات اقتصادی ، درمانی و اجتماعی شدند و یا برخی در زندان به سر می بردند که با حمایت صندوق مشکلات آنها رفع شد.

برخی سایت های خبری به تازگی و به نقل از یکی از نمایندگان مجلس مدعی وقوع تخلف مالی در صندوق تامین خسارت بدنی کشور شده بودند که پس از مشخص شدند نادرستی این موضوع، مجبور به حذف این مطلب از تارنماهایشان شدند.

صندوق تامین خسارت های بدنی یکی از ساختارها و ساز و کارهای نظام در راستای توسعه عدالت اجتماعی بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای صنعت بیمه کشور است.