هشدار ایران‌خودرو درخصوص کلاه‌برداری با عنوان تحویل فوری خودرو

هشدار ایران‌خودرو درخصوص کلاه‌برداری با عنوان تحویل فوری خودرو

انتشار برخی مطالب درباره دعوت از مردم برای ثبت‌نام و تحویل فوری خودرو توسط برخی افراد سودجو به‌ویژه در فضای مجازی، سبب شد ایران‌خودرو دراطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: بخش‌نامه‌های چگونگی و شرایط فروش محصولات شرکت ایران‌خودرو فقط بوسیله سایت رسمی این شرکت به نشانیesale.ikco.ir منتشر می‌شود.

به گزارش دیوان اقتصاد از ایران‌خودرو، در این اطلاعیه تاکید شده، همه محصولات این واحد صنعتی در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه، پیش‌فروش عادی با موعد تحویل حداکثر تا ۱۲ ماهه و مشارکت در تولید با موعد تحویل حداکثر تا ۲۴ ماهه در قالب قرعه‌کشی بین متقاضیان عرضه می‌شود.
بنابراین اطلاعیه، دریافت وجه در زمان ثبت‌نام از متقاضیان، پس از پایان فرآیند ثبت‌نام بوسیله سایت فروش محصولات، کد پیگیری به فرد متقاضی اختصاص یافته و به وی اعلام می‌شود.
همچنین با انجام مراسم قرعه‌کشی برای هر یک از طرح‌های فروش، به منتخبان پیامکی از سر شماره ۳۰۰۰۹۶۴۴۰ به شماره تلفن اعلامی آنان ارسال می‌شود.
افزون بر این، نتایج هر قرعه‌کشی در پروفایل شخصی متقاضیان در سایت فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو قابل مشاهده بوده و متقاضیان می‌توانند در تماس با سامانه ۰۹۶۴۴۰ نیز از نتیجه ثبت‌نام خود آگاه شوند.
ایران خودرو تاکید کرده، پس از واریز وجه توسط متقاضی نیز پیامک تایید واریزی برای وی از سرشماره یادشده ارسال می‌شود.
همچنین تمام قراردادهای تحویل شده به مشتریان و منتخبان قرعه‌کشی، ممهور به مهر نمایندگی ‌مجاز بوده و بنابراین، اسناد قراردادهای تحویل شده توسط شرکت‌ها یا افرادی که خود را منتسب به ایران‌خودرو می‌نامند، بی‌اعتبار بوده و فاقد ارزش قانونی است.
ایران‌خودرو تاکید کرده، فروش و تحویل خودرو با قیمت‌های اغوا کننده یا خارج از شرایط اعلامی از سوی این شرکت جزو مصادیق بارز کلاه‌برداری به حساب می‌آید.
هرگونه پرداخت در صورت برنده شدن، فقط از طریق درگاه رسمی شرکت ایران‌خودرو به آدرس esale.ikco.ir و پروفایل شخصی متقاضیان و منتخبان شرکت در قرعه‌کشی قابل پرداخت بوده و شرکت ایران‌خودرو هیچ‌گونه مسوولیتی درخصوص ثبت‌نام‌ها و پرداخت‌های خارج از شرایط عنوان شده ندارد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.