به گزارش دیوان اقتصاد از صندوق توسعه ملی، در دوم مهرماه ۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود.
بلافاصله در سوم مهرماه ۹۹ نیز جلسه هیات عامل صندوق به صورت فوق‌العاده تشکیل و اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد. اما به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.
براساس این گزارش با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی، با هماهنگی به عمل آمده با هیات نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ یک هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیات عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده گذاری شد.
همچنین، در ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای با هماهنگی «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شد؛ از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق «تثبیت بازار سرمایه» سپرده گذاری شود.
بنابراین بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد مربوطه از جمله رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
صندوق توسعه ملی اعلام کرد که این صندوق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.