به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۹۱ رای موافق با دو فوریت به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح که توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد،‌ تبصره ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی – مصوب  ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن و اشخاص مذکور در صدر ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، توسط کمیته‌ای متشکل از رییس هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی به عنوان رییس، مدیر عامل سازمان حسابرسی، رییس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات کشور، حسب مورد از بین سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می شود

بر اساس معیارهای سابقه فعالیت حرفه ای، ظرفیت نیروی انسانی،  امتیاز اکتسابی کنترل کیفیت و تعداد شرکا و مدیران موسسه مؤسسات حسابرسی انتخاب شده مکلفند بلافاصله گزارش حسابرسی خود را به دیوان محاسبات کشور و هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

تخطی از مفاد حکم موضوع این تبصره توسط اشخاص حقوقی مذکور که مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، تصرف در اموال عمومی تلقی و متخلف به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

حسابرسان فاقد صلاحیت که بدون داشتن معیارهای فوق اقدام به حسابرسی قانونی این اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، موسسات و شهرداری‌ها نمایند، به لغو دائم از عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران محکوم می‌شوند.

کمیته فوق مکلف است گزارش اجرای این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به اطلاع عموم برساند. دستور العمل اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته مذکور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در موافقت با این طرح گفت: در سال ۷۲ یکی از وظایف مهم سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی دادند و  عملا حسابرسی بیت المال با یک چالش جدی روبرو شد سازمان حسابرسی ذیل وزارت اقتصاد تعریف شده ، اما با یک قانون مشکوک قاعده نظارتی سوراخ شده و شرکت‌های دولتی با عقد قرارداد با حسابرسان بخش خصوصی  از آنها می‌خواهند که حسابرسی این شرکت ها را  انجام دهند این مساله  باعث می شود که سلطه هیات نظارت قانون در حسابرسی بر بیت المال ضعیف شود.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار هم در موافقت با این طرح گفت: فساد و تقلب پدیده‌ای است که چرخه اقتصادی را متوقف می‌کند شفافیت حساب‌ها باید از نظام کنترلی مطمئن برخوردار باشد و این ماده واحده به شفافیت مالی کمک و از تصمیمات سلیقه ای جلوگیری می کند.

 وی با بیان اینکه این ماده واحده دامنه شمول حسابرسان را گسترش می دهد، گفت: با تصویب این طرح هزینه همه بخش‌های که از بیت المال استفاده می کنند، به نوعی کنترل  می‌شود. اگر سازمان بازرسی در بخش بودجه عمومی به وظیفه خود عمل کند بسیاری از مشکلات این حوزه حل می شود و سالم سازی  اقتصاد کشور تقویت می شود.

 احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مخالفت با این طرح گفت: الحاق یک تبصره به این قانون مجری را دچار سردرگمی می شود و باعث تورم قانون می‌شود. باید موضوعاتی را در دستور کار قرار دهیم که اولویت کشور باشد اولویت ما اشتغال مردم و قطعی برق است. نباید وقت صحن را صرف موضوعاتی کنیم که مهم نیستند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات هم در مخالفت با این طرح اظهار کرد: کمیسون اقتصادی اشکال را تشخیص دادند اینکه شرکت‌ها با حسابرسان تبانی می‌کنند، اما سوال این است که این متن تا چه اندازه توانسته اشکالات را برطرف کند؟ اینکه چتر قانون بر سر همه مجموعه‌هایی که باید حسابرسی شوند باز شده ، اما نکته این است که در مورد معیارهای این طرح باید دقت بیشتری لحاظ شود.  

موسی غضنفر آبادی نماینده مردم بم هم در موافقت با این طرح گفت: اگر بنا باشد شرکت‌ها و دولت حسابرس را از جای دیگر بیاورند احتمال بروز فسادی بود و با اصلاح این ماده واحده  از فساد احتمالی پیشگیری می شود، مجوزی که دولت می‌تواند از حسابرسان خصوصی استفاده کند در این طرح حذف شده و روزنه های فساد پیدا و بسته شده است.

هادی قوامی نماینده دولت در موافقت با این طرح خاطرنشان کرد:  بیش از دو سوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و نظارت در این بخش ضعف جدی دارد.این طرح نظارت و شفافیت بر شرکت‌های دولتی را  افزایش می‌دهد.

به گفته معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد که حسابرسی دولتی از سوی حاکمیت انجام می شود. اصلاح این قانون ضرورت کشور است و  از فرار مالیاتی که به دلیل ضعف حسابرسی صورت می گیرد جلوگیری می‌کند.