به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن را با ۱۷۸ رای تصویب کردند.

در جریان بررسی این لایحه کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر در موافقت با این لایحه گفت: واردات کشور افغانستان حدود ۷ میلیار دلار است و با وجود وضعیت نابسامان مرزی سهم ایران از این رقم ۳میلیارد دلار است و برای توسعه این رقم باید حمل و نقل ریلی در نقاط مرزی افغانستان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی اشتغال و تولید را تقویت می‌کند،  افزود: نباید بازار مهم افغانستان را  به دیگر کشورها واگذار کنیم باید جاده ابریشم زنده شود.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با این لایحه گفت: در این موافقتنامه موضوع تامین امنیت خط ریلی در کشور افغانستان لحاظ نشده است باید همه جوانب امنیتی در لایحه مورد توجه قرار گیرد و یک ماده  برای تعهد امنیت از سوی افغانستان  در این لایحه لحاظ شود.

بر اساس ماده ۱ این لایحه دو طرف موافقت کردند با هدف انجام حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا بین کشورهای خود ارتباط مستقیم راه‌آهنی برقرار نمایند. همچنین طرف‌ها موافقت نمودند نسبت به پذیرش و ارائه خدمات مربوط به مسافر و کالا، از جمله گذر هنگام انجام عملیات حمل و نقل راه‌آهنی بین دو کشور اقدام نمایند. ‌

طبق ماده ۲، پرداخت‌های مربوط به خدمات طبق تعرفه‌هایی که در قلمرو دو کشور معتبر است صورت خواهد گرفت. ثبت رسمی اسناد، انجام حمل و نقل بار با راه‌آهن و واگن و نحوه استفاده از راه‌آهن و واگن و ترتیب حمل ونقل مسافر طبق موافقتنامه‌های دوجانبه بین دستگاه‌های (ادارات) ذیربط طرف‌ها تنظیم خواهد شد.

بر اساس ماده ۳ این لایحه، طرف‌ها موافقت کردند به موقع در جهت تامین وسایط نقلیه راه‌آهنی و خدمات مسافری به لحاظ مبادلات تجاری خارجی و بارگذرکه به ‌پایانه‌های راه‌آهنی می‌رسند اقدام نمایند و آنها را برای مقاصد بعدی طبق قواعد بین‌المللی حمل ونقل معتبر در قلمرو طرف ذیربط اعزام نمایند.

ماده ۴ این لایحه بدین شرح است: طرف‌ها موافقت نمودند که در زمینه نظارت‌های بهداشتی گمرکی و مرزی هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرفها عضو آن هستند رعایت شود و درصورت بروز هرگونه مساله‌ای که در این موافقتنامه و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد حکم قرار نگرفته، قوانین و مقررات جاری در قلمرو کشورهای طرف‌ها اعمال شود.

 ‌در ماده ۵ آمده است: طرف‌ها موافقت نمودند که براساس موافقتنامه‌های دوجانبه بین خود، مراجع صلاحیت‌دار هر طرف در قلمرو طرف دیگر، نمایندگان، شعبات و نمایندگی‌های ‌خود را جهت تنظیم امور مسافرین و حمل و نقل بار تاسیس نمایند. فعالیتهای این نمایندگان، دفاتر و نمایندگی‌ها تابع قوانین و مقررات جاری طرف اخیر می‌باشد.

‌ماده ۶ - هر یک از طرف‌ها باید با مسافر و کالاهای طرف دیگر به نحوی که با مسافر و کالای خود رفتار می‌نمایند عمل کنند. این نحوه رفتار شامل دسترسی آزاد به نقاط مقصد، تامین فضا برای بارهای موجود در پایانه‌ها، تخلیه و بارگیری آنها، سوار و پیاده شدن مسافرین، استفاده از خدمات مرتبط با ‌ارتباط بین‌المللی راه‌آهنی می‌باشد.

‌بر اساس ماده 7 این لایحه، مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های مسئول نظارت بر اجرای این موافقتنامه بدین شرح می‌باشند: از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران  راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران و ‌از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان اداره خط آهن جمهوری اسلامی ‌افغانستان.

 ‌در ماده ۸ آمده است: طرف‌ها موافقت می‌نمایند با حفظ اولویت برای توسعه منسجم حمل و نقل راه‌آهنی، تحقیقات علمی و سایر اقدامات لازم در این زمینه و نیز ‌آموزش کارکنان حمل و نقل راه‌آهنی اقدام نمایند. ‌طرفها مراجع صلاحیت‌دار خود را مسوول تنظیم و تصویب برنامه‌ها و شرایط همکاری یاد شده و اجرای آنها می‌نمایند.

‌ماده ۹ بدین شرح است: تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه توسط مراجع صلاحیت‌دار طرفها و براساس مشورت و مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل‌ خواهد شد، چنانچه مراجع صلاحیت‌دار در خصوص موارد مورد اختلاف به توافق نرسند، موضوع توسط طرفها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 ‌در ماده ۱۰ این لایحه آمده است: مفاد این موافقتنامه ناقض حقوق هر طرف از نظر اتخاذ و اجرای اقدام‌های لازم برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت و اصول اخلاق اجتماعی و منافع اقتصادی آن طبق قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق ملی آن طرف نیست.
‌ماده ۱۱ این موافقتنامه بدین شرح است: با توافق طرف‌ها این توافق نامه قابل اصلاح و تغییر می‌باشد. تمامی اصلاحات این موافقتنامه به صورت پروتکلهای جداگانه تنظیم خواهد شد که بخش‌های جدایی ناپذیر این موافقتنامه را تشکیل خواهند داد و با رعایت ماده (۱۲ ) لازم الاجرا خواهند شد.