به گزارش دیوان اقتصاد عبدالناصر همتی در آستانه سیزدهم آذر، روز بیمه به مسایل جاری این صنعت پرداخت و گفت: بیمه نقش مهمی در کشو از جهت مدیریت ریسک، تامین و پرداخت خسارات به فعالان اقتصادی و آحاد مردم دارد.

به گفته وی، بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سال های اخیر در کشور ما پیشرفت خوبی داشته است؛ اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی در خصوص فاصله با سطح مطلوب بیمه در سایر کشورها گفت:علت های زیادی دارد؛ چرا که رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادی کشور وجود دارد. پس بنابراین ما نمی توانیم بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را می توان عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد؛ چرا که هنوز مردم به طور کامل با مزایای بیمه آشنا نیستند.

همتی افزود: دلیل دیگر ساختار صنعت بیمه کشور است که تا چند سال گذشته دولتی بود و خوشبختانه با خصوصی سازی صنعت بیمه با رقابت تعداد زیادی ازشرکت های بیمه، پوشش های خوبی به مردم ارائه شد.

همتی از عبور ضریب نفوذ بیمه از 2 درصد تولید ناخالص ملی خبر داد و گفت: صنعت بیمه نقش خوبی را در جامعه ایفا می کند که صدور 51 میلیون فقره بیمه نامه در سال گذشته و پوشش بیمه ای 13هزار کشته و400هزار مصدوم حوادث رانندگی از مصادیق آن است.

وی افزود: در حوزه پوشش بیمه نفت کش ها، هواپیما و کشتی حتی در شرایط تحریم خدمات خوبی را ارائه کردند و مایه آسایش و آرامش فعالان اقتصادی را فراهم آوردند.

همتی گفت: نظارت بر صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی است و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم.

وی به بهره گیری از شیوه های نوین و الکترونیکی همچون سامانه سنهاب و تقویت نظارت فنی و نظارت مالی، صلاحیت های حرفه ای و نظارت بر شبکه فروش برای گسترش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در برنامه راهبردی ابلاغ شده از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اقدامات جدی را آغاز کردیم که بحث حاکمیت شرکتی از مهمترین آنهاست و در صدد هستیم ساختار جدید را از این طریق در شرکت های بیمه ایجاد کنیم.

همتی در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی برای کنترل ریسک و کاهش خسارات چه اقداماتی انجام داده است گفت: متاسفانه در برخی صنایع همچون پتروشیمی بحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمی شود و باید سیستم را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک صورت گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در گام های اولیه، شرکت ها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی کرده ایم تا بتوانیم علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی به منظور کاهش ریسک افزایش دهیم.

همتی گفت:‌ همچنین با توجه به احیای روابط بین المللی با شرکتهای بیمه خارجی، از ظرفیت کارشناسان و فناوری آنها نیز در ارزیابی دقیق ریسک بهره خواهیم برد.

وی در ادامه در مورد ریسک هایی که در کنترل صنعت بیمه نیست، اظهار داشت: بیمه شخص ثالث و بیمه های درمان تکمیلی از رشته های زیان ده هستند که در بیمه شخص ثالث، دیه و حد تعهدات شرکت های بیمه از طرف قوه محترم قضائیه بر اساس قیمت شتر مشخص می شود و با توجه به رشد متوسط بالای20 درصدی دیه در 10 سال گذشته حق بیمه رشد متوسط سالیانه 15 درصدی داشته و ما نتوانستیم به همان میزان افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهیم و این امر شرکت های بیمه را با زیان مواجه کرده است.

رییس کل بیمه مرکزی سهم بیمه های درمان تکمیلی را 25 درصد پرتفوی صنعت دانست و گفت: این رشته نیز از عدم تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه تبدیل می شود.

همتی از شرکت های بیمه خواست، از بیمه درمان تکمیلی به عنوان آیتم رقابتی برای گرفتن پرتفوی سازمان های بزرگ استفاده نکنند و حق بیمه متناسب با ریسک را دریافت کنند.

رییس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه های رایج کشور شناخت کامل ندارند، گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله را داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است. بیمه های شخص ثالث، حوادث رانندگی، بیمه های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی از مواردی است که با نوعی اجبارهمراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از 70 درصد پرتفوی بیمه ها را تشکیل می دهند.

همتی تاکید کرد: در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه را در برمی گیرد.

رییس کل بیمه مرکزی ضمن قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحدها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.

به گفته وی، در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر 750 تومان و روستاها 500 تومان است و بقیه توسط دولت تامین می شود و طی 10 سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به 100 در صد می رسد.

وی یاد آور شد: البته شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته است که باید مجددا در مجلس مطرح شود. رییس کل بیمه مرکزی سهم اندک بیمه عمر را از جمله نقایص این صنعت برشمرد و افزود: در کل دنیا سهم بیمه عمر در پرتفوی آنها 55 درصد، اما این رقم در ایران تنها 12 درصد است، این رقم در منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا حدود 25 درصد است. بنابراین اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه رابالا ببریم باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم که در این رابطه پروانه اولین بیمه تخصصی عمر به زودی صادر می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 17 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور توسط بیمه ها صورت گرفته است که با احتساب مطالبات معوق این رقم می تواند به 25 هزار میلیارد تومان برسد. با این وجود اگر نفوذ بیمه عمر در کشور افزایش یابد، این رقم می تواند به 50 هزار میلیارد تومان برسد که در نوع خود قابل توجه است و دو برابر بودجه عمرانی کشور می شود و می تواند تحول بزرگی را در اقتصاد کشور پدید آورد.

همتی همچنین در مورد نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بیمه به واسطه جلوگیری از سوخت سرمایه های ملی یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و اگر مدیریت ریسک را در کشور داشته باشیم می توانیم میزان خسارت ها را در کشور کاهش دهیم .

وی افزود: در همین راستا از یک طرف ظرفیت بیمه اتکایی کشور را بالا برده و با جمع آوری منابع مالی و سرازیر کردن آن در بازار سرمایه می توانیم در تقویت تولید ملی نتایج مطلوبی را به دست آوریم.

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص روش های توسعه فرهنگ بیمه گفت: اگر بیمه می خواهد توسعه یابد باید خسارت ها درست و به موقع پرداخت شود و این یک اصل است. درمرحله دوم باید رسانه ها کمک کنند تا بتوانیم مردم را با مزایای بیمه بیشتر آشنا کنیم.