صادرات به افغانستان می‌تواند تحت تاثیر حملات طالبان قرار بگیرد

صادرات به افغانستان می‌تواند تحت تاثیر حملات طالبان قرار بگیرد

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار داشت: احتمال اینکه وضعیت در افغانستان آرام شود وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

به گزارش دیوان اقتصاد،حسین سلیمی در گفت‌وگو با  ایلنا در مورد تاثیر فعالیت‌ طالبان در افغانستان بر روند تجاری ایران و این کشور اظهار کرد:‌ هر نوع ناامنی و بحران سیاسی باعث می‌شود که ما نتوانیم روند تجاری خود را به شکل کنونی داشته باشیم چراکه امنیت مهمترین فاکتور در صادرات است.

وی افزود: البته با ملاقاتی که اخیرا بایدن، رییس جمهور آمریکا با اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و گروه او در آمریکا داشتند، قول دادند که افغانستان را به آرامش برگردانند. بنابراین احتمال اینکه وضعیت در افغانستان آرام شود وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تصریح کرد:‌ در شرایط ناآرامی خریدار، حمل‌کننده و غیره همه نااطمینان می‌شوند. برای هرکالایی که قرار باشد به این کشور صادر شود نیاز به حمل و نقل وجود دارد که در شرایط ناامنی به سختی صورت می‌گیرد. علاوه بر آن حتی اگر خریداری قصد خرید کالایی مانند مواد غذایی و انبار کردن آن را داشته باشد سعی می‌کند تا بازگشت امنیت و آرامش صبر کند.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های ایرانی و خارجی با اشاره به احتمال انتقال سرمایه به ایران گفت: اتفاقاتی که در عراق یا سوریه افتاد نشان داد که در چنین وضعیتی تجارت کار سختی می‌شود برای مثال سیستم انبارداری آنها از بین رفت. اگر ناامنی در افغانستان تا حد مشخصی برسد قطعا این خطرات به وجود می‌آید. البته ممکن است که  در صورت طولانی شدن ناامنی‌ها سرمایه‌گذاران افغانستانی در این شرایط بخواهند به ایران انتقال سرمایه دهند و در ایران تولید خود را انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم صادرکنندگان ایرانی برای روند تجاری با افغانستان خاطرنشان کرد: هنوز نگرانی از این بابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به وجود نیامده است. البته در حال مذاکره هستند تا بتوانند برای خرید مجدد تصمیم‌گیری کنند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.