به گزارش دیوان اقتصاد از اتاق بازرگانی ایران، در ابتدای این نشست بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در راستای تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها توسط محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.

بر اساس اظهارات قاسمی از زمانی که شعار سال مطرح شد، موضوع مرتب با استفاده از مجموعه نظراتی که از بخش‌های مخلتف اتاق ایران و اتاق‌های اصناف و تعاون می‌رسید، بررسی می‌شد و در نهایت مجموعه کاملی با این رویکرد که سه قوه برای تحقق شعار سال چه کارهایی می‌توانند انجام دهند، تهیه شد.

او ادامه داد: برای انجام این کار شاخص‌هایی تعریف شد که اولین مورد شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بود. در این رابطه نیازی به تصویب قانون نداریم و به نظر می‌رسد با تمرکز بر نحوه اجرای قوانین موجود به مقصود خواهیم رسید.

رئیس مرکز پژهش‌های اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را یکی از شاخص‌هایی دانست که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. او در این باره نیز تاکید کرد: به اعتقاد فعالان اقتصادی نااطمینانی در فضای کسب‌وکار وجود دارد و برای مقابله با آن باید محدودیت‌ها را از بین ببریم. پس توجه داشته باشیم که در این مورد، اصلاح چند قانون مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه باید به صورت ریشه‌ای با محدویت‌ها و آنچه امنیت و ثبات در اقتصاد را تهدید می‌کند، مقابله کرد.

بر اساس گفته قاسمی بهبود محیط قانونی کشور سرفصل دیگری است که مورد تاکید قرار دارد. در این رابطه رویکرد توسعه دولت الکترونیک بسیار مهم است که خوشبختانه این موضوع هم از سوی دولت و هم بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

مبارزه با فساد و رانت‌جویی، مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری، حرکت به سمت فضای رقابتی و شفاف، تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، برگزاری دادگاه‌های تجاری، پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید، تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی از سیستم بانکی و بازار سرمایه، کاهش فشار مالیاتی و بخش‌های تولیدی، کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش تولید و تنگناهای ارزی و تجارت خارجی بخش‌های تولیدی دیگری مواردی بودند که در این گزارش از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شدند و برای هرکدام از این موارد روش اجرا نیز پیشنهاد شد.

قاسمی در نهایت پیشنهاد داد: از آنجا که بخش خصوصی از کارگروه بازی خسته است بنابراین انتظار دارد این بسته پیشنهادی مشترک دولت و سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به شکل آیین‌نامه هیات وزیران در همین مدت باقی مانده از دولت دوازدهم به تصویب برسد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره بازارچه‌های مرزی و تصمیماتی که متاسفانه در روند اجرا از اهداف اولیه خود دور می‌شوند، گفت: بازارچه‌ها برای ایجاد امنیت و توسعه سطح معیشت مردم در مناطق مرزیایجاد شدند. در حال حاضر این شرایط تغییر کرده و نه تنها به اهداف اولیه خود در این رابطه نرسیدیم بلکه اجرای طرح مذکور در مرزها آسیب‌زا شده است. باید برای این مسئله فکری کنیم.

او همچنین به موضوع ذی‌نفع واحد در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مورد بخش خصوصی از رفتارهای تبعیض‌آمیز دولت انتقاد دارد. در این چند ماه اخیر چندین واحد بزرگ دولتی از موضوع ذی‌نفع واحد خارج شدند. انتقاد بخش خصوصی نسبت به شیوه عملکرد دولت در نگاه‌های تبعیضی است چرا که هیچ کدام از واحدهای بخش خصوصی اجازه پیدا نمی‌کنند تا از ذی‌نفع واحد خارج شوند. این نگاه تبعیضی مایه انتقاد است. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره آمایش سرزمین نیز گفت: چهار سال پیش وضعیت اقتصاد فرانسه، ترکیه و کره جنوبی را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که در این سه کشور طرح توسعه منطقه‌ای اجرا شده است. بنابراین اتاق ایران تصمیم گرفت این طرح را تهیه کند و به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد؛ این کار انجام شد، ولی مورد عنایت قرار نگرفت.