به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، «سیدعلی میرمحمدصادقی» در یک نشست خبری افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از سه برابر رشد نشان می دهد.

وی، مجموع تسهیلات پرداختی وام ازدواج ثبت شده در سامانه از اواخر سال 1387 تا کنون را 25 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد.

چندی پیش بود که نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم که از طریق سپرده گذاری پرداخت می‌شود، تک رقمی شده و تا ۹ درصد کاهش یافت اما در سوی دیگر وام قابل دریافت از طریق خرید اوراق در بورس تغییر سودی نداشت و مدت‌هاست که در ۱۸ درصد باقی مانده است. در حالی که مدیران بانک مسکن بارها وعده کاهش آن‌ را داده اند.

اما در شرایطی وام ۶۰ میلیون دریافتی از طریق اوراق با توجه به سود ۱۸ درصد موجود و ازسوی دیگر هزینه خرید اوراق در مجموع چندان به صرفه نبوده و در کنار سود بالا، هزینه های جانبی دیگری برای متقاضی دارد که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود این وام توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد.

آنطور که میرمحمد صادقی عنوان کرد وام‌های پرداختی از طریق صندوق پس انداز یکم با توجه به سپرده‌ای که به مدت یکسال در آن قرار می‌گیرد قابلیت کاهش نرخ سود بازپرداخت را دارد اما در مورد وام اوراق‌دار با توجه به اینکه سپرده تعهدی وجود ندارد این امکان نیست که به راحتی در مورد کاهش سود آن تصمیم‌گیری کرد. این در حالی است که این وام با توجه به قابلیت دسترسی سریع برای مشتری داشته و نیازی به سپرده گذاری مدت‌دار ندارد، از این رو در وضعیت فعلی و موجود فعلا می‌تواند سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی آن مناسب باشد تا اینکه در ادامه با تغییر شرایط بتوان برای کاهش سود این تسهیلات تصمیم‌گیری کرد.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف لیزینگ مسکن نیز یاداور شد که این پیشنهاد در حال بررسی در شورای پول و اعتبار است.

مدیر کل اداره اعتبارات بانک مرکزی همچنین از پرداخت ١٢ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد.

سیدعلی اصغر میر محمد صادقی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط که قرار بود تا سقف ١٦ هزار میلیارد تومان اعطا شود اظهار کرد: تا کنون حدود ١٢ هزار میلیارد تومان به حدود ١٧ هزار و ٧٠٠ بنگاه پرداخت شده است.

وی یادآور شد که از بنگاههایی که تا کنون تسهیلات دریافت کرده اند حدود ٥٥٠٠ میلیارد تومان به طور مستقیم از سوی بانکها و با بررسی خود آنها پرداخت شده و ٦٥٠٠ میلیارد تومان هم از طریق معرفی کارگروهای استانی بوده که بعد از بررسی مجدد بانکها پرداخت شده است.

به گفته میرمحمد صادقی، سقف ١٦ هزار میلیارد تومانی تعیین شده قابلیت افزایش داشته و اگر لازم باشد تامین مالی خواهد شد.