به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد – اميرعلي امينيان – طرح رونق توليد در حالي مراحل اجرايي خود را پشت سر مي گذارد كه از ارديبهشت ماه سال جاري با هدف احياء واحدهاي توليدي نيمه تعطيل در دولت يازدهم كليد خورده بود.بر اساس رصد مسئولان اقتصادي و صنعتي كشور حدود 7 هزار و 500 واحد صنعتي نيمه تعطيل در كشور شناسايي شدند و قرار شد 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي حيات دوباره اين واحدها به آنان پرداخت شود.اگرچه اين طرح با تاخير اجرايي شد اما قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت در امور توليد كه پس از تصدي اين پست متولي اصلي وام هاي رونق توليد شد اعلام كرد كه تاكنون 11 هزار و 990 ميليارد تومان وام به صنعتگران پرداخت شده تا بتوانند بازهم روي پاي خود بايستند.
دبيركل خانه صنعت،معدن و تجارت ايران در اين زمينه گفت:اگرچه دولت تلاش هاي زيادي انجام داده تا رونق به توليد بازگردد اما تا زماني كه نظام بانكي كشور فاسد و بيمار باشد نمي توان اميدي به اين تلاش ها داشت.
محمد رضا مرتضوي خاطر نشان كرد:نظام بانكي، اقتصاد ايران را به گروگان گرفته و اجازه نمي دهد رونق به توليد باز گردد و دليل آن هم سودهاي كلاني است كه بانك ها از صنعتي ها و توليد كنندگان مي گيرند .
وي با تشبيه بانك ها به يكي از داستان هاي شاهنامه فردوسي نظام بانكي ايران را ضحاك اقتصاد خواند و تصريح كرد:همانگونه كه مارهاي روي دوش ضحاك بايد هر روز مغز يك جوان را مي خوردند نظام بانكي ها اگر هر روز دو توليد كننده را نابود نكند نمي تواند زنده بماند.
مرتضوي با اشاره به سودهاي كلان بانكي ادامه داد:در حالي كه دولت تورم را 8 درصدي اعلام مي كند بانك ها هنوز هم در حال دريافتي سودهايي با ميانگين 20 درصد از توليدكنندگان هستند و در چنين شرايطي توليد هيچ گاه مقرون به صرفه نخواهد بود.اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين بانكي اذعان داشت:اصلاح نظام بانكي كاري نيست كه از عهده دولت بر نيايد اما گويا اراده اي مبني بر تغيير قوانين بانكي به وي‍ه در بخش توليد و صنعت وجود ندارد.
به گفته وي دولتي كه توانسته است خطر داعش را كيلومتر ها آن طرف مرز كنترل كند مي تواند نظام بانكي را نيز كنترل و هدفمند كند اما دست هايي وجود دارند كه با تهديد و تطميع و نافرماني مقابل هر گونه برنامه اي كه بخواهد نظام بانكي را اصلاح كند مي ايستد.دبير كل خانه صنعت، معدن و تجارن تيران تاكيد كرد:بايد عليه نظام ديكتاتوري بانكي قيام كرد تا بتوانيم توليد را در كشور زنده كنيم.
مرتضوي با اشاره به مشكلات توليد در كشور پرداخت وام در پايان سال را مشكلي تازه براي توليدكنندگان دانست و افزود:پرداخت وام در ماه هاي پاياني سال نه تنها دردي از توليد كننده دوا نمي كند بلكه مي تواند مشكلاتي را هم براي آنها به وجود آورد.وي در عين حال تصريح كرد كه تلاش هاي دولت بسيار ارزشمند است و شرايط ركود در بازار كمي نسبت به گذشته تغيير كرده است.
مرتضوي خاطرنشان كرد:به نظر نمي رسد امسال تغيير در شرايط توليد و بازار ايجاد شود اما بايد منتظر ماند چراكه احتمالا سال 96 سال رونق توليد و خروج كامل از ركود خواهد بود.
دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران درباره تعطیلی واحدهای صنعتی هم خاطرنشان کرد: اگرچه واحدهای تولیدی به گستردگی که در سال 91 در حال تعطیلی بودند این روزها تعطیل نمی شوند اما باید قبول کنیم که تولید در فشار است.
دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد:آنقدر در بانک ها وام های دستوری به پسرخاله ها و پسردایی ها پرداخت شده و بازگشت نداشته که حال بانک ها برای ادامه حیاتشان از بهره های سنگین که از واحدهای تولیدی می گیرند استفاده می کنند و در غیر این صورت باید اعلام ورشکستگی کنند.
وی دلیل ثمر ندادن برخی تلاش ها در رونق تولید را مشکلات زیرساختی دانست و ادامه داد:باید با توسعه زیر ساخت ها،افزایش بودجه های عمرانی،اجرای پروژه های بزرگ همچون پالایشگاه ها و پتروشیمی ،جاده،راه آهن و .... زمینه توسعه بیشتر صنعتی در کشور فراهم شود.
سخنان دبير كل خانه صنعت،معدن و تجارت ايران در حالي بيان مي شود كه قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت در امور توليد منكر بروز انحراف در طرح رونق توليد نيست.
رضا رحماني كه در پاسخ به ابهامات موجود و با هدف ارائه گزارش از پروژه رونق تولید در جمع خبرنگاران سخن مي گفت با اشاره به اينكه نبايد درباره طرح رونق توليد قضاوت زودهنگام و غير منصفانه كرد اظهار داشت:واقعيت اين است كه هر طرحي در مرحله اجرا مشكلات و نقص هايي مي تواند داشته باشد اما ما معتقديم كه تمام برنامه ريزي ما براي اجراي اين طرح تاكنون محقق شده است.
وي از كارشناسان،رسانه ها و فعالان اقتصادي خواست اگر از سوي يك شعبه بانك كارشكني هايي صورت مي گيرد آن را به حساب كل نظام بانكي ننويسند.
رحماني افزود:تاكنون 12 هزار ميليارد تومان وام به توليدكنندگان و صنعتگران پرداخت شده كه 6 هزار و 500 ميليارد تومان آن از طريق سامانه و 5 هزار و 500 ميليارد تومان آن از طريق بانك ها بوده است و بيش از 9 هزار واحد توليدي وام رونق دريافت كرده اند.
وی تصریح کرد:این میزان تسهیلات رونق تولید به 17 هزار و 589 واحد کوچک و متوسط از ابتدای اردیبهشت ماه امسال پرداخت شده و در صورت جذب منابع، طبق تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی مبالغ بیشتری نیز به صنایع برای رونق تولید اختصاص می یابد.
رحمانی تاکید کرد : مهمترین کاری که برای رونق تولید در نظر داریم پایش و ارزیابی و اثر بخشی اجرای درست این طرح است که در ماه های آینده بیشتر خود را نشان می دهد.
رحماني از نظارت دقيق بر نحوه هزينه كرد وام ها و نيز نظارت بر عملكرد بانكها در پرداخت اين تسهيلات ياد كرد و افزود:دوران ركود تمام شده است و اكنون در فصل رونق هستيم اما بايد منتظر بمانيم تا اثرات بيشتر اين طرح در جامعه نمود پيدا كند.
وي با دفاع از طرح رونق توليد تاكيد كرد:در تمام دولت ها هيچ گاه چنين هماهنگي و همدلي ميان دستگاه هاي اقتصادي نبوده و از همه مهمتر اينكه در حال حاضر موضوع توليد به متولي اصلي آن سپرده شده است.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور تولید تصریح کرد : SME ها بیشترین آسیب را در دوران تحریم دیدند و طبق مطالعات بانک جهانی بیشترین مشکل این واحدها مشکلات تامین مالی بوده است و بر اساس تازه ترین گزارش از عملکرد ها در این طرح سازمانهای درگیر و دخیل در کارو نیز بانک مرکزی ، استانداری ها و اعضای کارگروه ستاد تسهیل امروز خوشبختانه یک شبکه منسجم در این راستا شکل گرفته و واحدهای متوسط و کوچکی که در دوره گذشته آسب دیده اند ، امروز طی فرایندی می تواند از تسهیلات مالی بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه خود را متولی امر تولید در بخش صنعت و معدن می‌داند، عنوان کرد: در حوزه مولد اقتصاد ۶۳ درصد اشتغالزایی داشته‌ایم به هفت پروژه و ماموریت تعریف شده در این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: رونق تولید، کنترل واردات، پیشبرد پروژه‌های بالای ۶۰ درصد، بالا بردن توان صادراتی واحدهای کوچک و متوسط، تشویق میزان صادرات با هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری و نیز تکمیل زنجیره فولاد و مس از جمله این پروژه‌های تعریف شده است که در راستای آن حرکت می‌کنیم. در این بین اما رونق تولید تنها یکی از اهداف هفت گانه مورد تاکید ماست و چنانکه تاکید شده باید به منظور رونق واحدهای کوچک و متوسط چاره‌اندیشی کنیم؛ بنابراین ارتقای توان صادراتی این واحدها را لازم‌الاجرا می‌دانیم .
يك كارشناس اقتصادي كه خواست نامش فاش نشود درباره وام هاي رونق توليد گفت:قبلا قرار بود 7 هزار و 500 واحد توليدي وامي معادل 16 هزار ميليارد تومان دريافت كنند در حالي كه اين تعداد واحد به بيش از 10 هزار توليدكننده افزايش يافته و قطعا سهم وام هر واحد توليدي در چنين شرايطي كاهش مي يابد.
وی خاطرنشان کرد:این تسهیلات خارج از مسیر عادی تسهیلات بانکی است و قرار بود 16 هزار میلیارد تومان علاوه بر تسهیلاتی که بانک ها به بخش تولید می دهند به واحدهای مشکل دار پرداخت شود.
این فعال اقتصادی درباره این خبر که حدود 12 هزار میلیارد تومان وام تاکنون به واحدهای تولیدی پرداخت شده اظهار داشت:در استان تهران که هر روز در حال رصد آمار هستیم کمتر از 35 درصد واحدهای تولیدی موفق به دریافت وام شده اند و در سایر استان ها نیز کمتر از 60 درصد تولیدکنندگان تسهیلات گرفته اند و به نظر می رسد رقم وام پرداختی تاکنون کمتر از 10 هزار میلیارد تومان باشد.
وی دلیل این تناقض آماری را عدم توانایی بانک ها در پرداخت کامل تسهیلات دانست و افزود:بانک ها مدعی اند که وام داده اند اما این وام ها در قالب تسهیلاتی بوده که باید به بخش تولید پرداخت می شده و موضوع 16 هزار میلیارد تومان از این بخش جداست.
مرتضوی با تاکید بر اینکه نباید همه مشکلات را به گردن فقدان نقدینگی انداخت ادامه داد:اینکه همه مشکلات را بر گردن عدم پرداخت تسهیلات بیندازیم درست نیست چراکه این رقم در برابر بودجه ها و هزینه تولید بسیار ناچیز است و قرار نیست همه مشکلات را حل کند.
وی با مقایسه رقم ارزی این تسهیلات که حدود 5 میلیارد دلار است تاکید کرد:در آمریکا برای حل مشکل واحدهای تولیدی 1200 میلیارد دلار وام پرداخت شد آن هم با این شرایط که اگر تولید کننده توان بازپرداخت نداشت می تواند آن را نپردازد.این درحالی است که این رقم در ایران تنها 5 میلیارد دلار است و آنهم تاکنون کمتر از 60 درصد واحدها وام گرفته اند که نشان دهنده عدم همکاری لازم بین بخش های مختلف اقتصادی کشور است.
یک فعال صنعتی نیز با بیان اینکه بیشتر بانکهای کشور بنگاه داری می کنند و برای حمایت از صنعت و تولید به درستی وارد عمل نمیشوند گفت: کمر تولیدکنندگان زیر نرخ سودهای غیرمعقولانه بانکی در حال خم شدن است.
حسین صدوقی با بیان اینکه موضوع تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی از جمله مهمترین موضوعاتی است که مورد اعتراض تمامی تولیدکنندگان و صنعتگران است، اظهارداشت: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا میکند به علاوه ضمانتهای بانکی و دوره بازپرداخت کوتاه آن، بسیاری از این افراد را از اخذ وام پشیمان میکند.
وی با اشاره به اینکه تولید کشور بشدت نیازمند نقدینگی است، افزود: نبود نقدینگی مناسب و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ معقولانه از معضلاتی است که تولید کنندگان این روزها با آن روبرو هستند.
این عضو انجمن تولید کنندگان شیرآلات تصریح کرد: فشاری که در دوران رکود اقتصادی به تولیدکنندگان وارد شده بسیار زیاد بوده و برای حل این مشکل بانکها باید با کاهش نرخ سود و دادن تسهیلات مناسب و ارزان به حمایت از صنعتگران بشتابند.
صدوقی با بیان اینکه تولید کنندگان به علت دریافت تسهیلات با نرخ سود با و غیرمنطقی فشار زیادی را متحمل میشوند، گفت: تولیدکنندگان همچنان در انتظار تصمیم دولت در کاهش نرخ سود بانکی در حوزه تولید هستند.
صدوقی با بیان اینکه گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی و صنعتی به کندی انجام میپذیرد و این واحدها به منابع مالی جدیدی نیاز دارند گفت: اگر بانکها نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کنند این چرخه وارد مدار درستی خواهد شد و به طور قطع از رکود خارج میشویم .
صدوقی با بیان اینکه شرایط رقابتی برای تولید کنندگان منصفانه نیست گفت: در مجموع این موارد باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند اقساطشان را به موقع بپردازند و زیر بار سود تسهیلات کمر خم کنند، درنتیجه واحد تولیدی توسط بانک مصادره شده که این امر افزایش نرخ بیکاری را به دنبال دارد.
با وجود همه خبرهای خوش قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره رونق تولید و همه انتقاداتی که کارشناسان و فعالان صنعتی از این برنامه دارند باید منتظر ماند و دید آیا پس از اتمام این طرح خون تازه ای به رگ های صنعت کشور جاری خواهد شد و یا اینکه صنایع کماکان در گرفتاری و مشکلات باقی خواهند ماند.