به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ، بحران در نظام بانکی به حدی جدی است که مدیران عامل بانک های بزرگ به نهاد ریاست جمهوری خوانده شدند تا در جلسه ای پشت درهای بسته چاره ای برای بسته بودن نماد 14 بانک و عدم تقسیم سود در این شرکت ها بیاندیشند.

در حقیقت بانک های بزرگ کشور با کمتر از 40 درصد منابع خود باید حجم سنگینی از سود را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند. این در حالی است که بانک ها در زیان و شرایط بحران و مطالبات بلوکه شده و تعهدات واگذار شده از سوی دیگر مواجه هستند و در این بین سپرده گذار بدون دغدغه همچنان در حال دریافت مطالبات خود است. هرچند که سپرده گذاران سود های خود را دریافت می کنند اما در این میان برخی از بانک ها به دلیل جبران خلاء های نقدینگی همچنان به دریافت پول گران قیمت از سپرده گذاران اصرار دارند و اینگونه تعهدات خود را به تعویق می اندازند و دائما در حال ریکاوری اند.

در کنار این موارد شاهد انتقال تعهدات عجیبی از سوی دولت به بانک ها هستیم که فشار مضاعفی را به این گروه وارد کرده است؛ از تسهیلات ترجیحی گرفته تا بازپرداخت دیون موسسات منحله شده ای نظیر میزان، ثامن الحجج و..... که بیش از پیش این گروه را تحت فشار قرار داده است.

در شرایط حاضر عدم سالم سازی نظام پولی و مالی در حالی شکل گرفته است که با اجرای برجام برای برقراری ارتباط نظام اقتصاد داخلی با نظام بین الملل کشور نیازمند نظام مالی و بانکی سالم است این درشرایطی است که عمده بانک ها در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح دولت مشمول ماده 141 قانون تجارت خواهند شد و این مهم خود عاملی خواهد شد برای عدم برقراری ارتباط بین المللی که خود ضربه سنگینی به بانک ها وارد می کند.

وقایعی که درمجامع اخیر بانکها رخ داد نشان از واقعیت های تلخی دارد که اگر هرچه زودتر مسئولان نظام به آنها رسیدگی نکنند، وقوع بحران اجتناب ناپذیر خواهد بود. هستند کسانی که در این میانه ، مسببین شفاف سازی وضعیت مالی و عملکرد بانک ها را مقصر می دانند که عمدتا خطابشان به بانک مرکزی و معدود مدیران بانکی است که در این برهه تاریخی با جسارت و شهامت به وظیفه ذاتی خود عمل کردند. اما با نگاه آسیب شناسانه به موضوع و با مراجعه به درسهایی که بحرانهای بانکی جهان به ما می آموزد، هر ناظر و تحلیل گر منصف و بی طرفی بی تردید به این نتیجه می رسد که استدلال پیش گفته بسیار سست و بی پایه است.

پنهان کاری در نظام شکننده بانکی رفتاری است که با خردورزی در تقابل آشکار است و هر مسئولی و یا هر یک از آحاد جامعه که اندک توجه و دلسوزی نسبت به نظام و منافع ملی دارد نمی تواند و نباید با چنین رفتارهای پنهان کارانه ای همنوایی کند.

یکی از این نمونه ها بانک صادرات است که در پی اجرای بی چون و چرای سیاست های دولت در گذشته و با شفافيت اطلاعات امروز و در کنار ارائه تسهیلات تکلیفی، در بدنه خود باید به نیروهای موسسات منحله نیز یاری رسان باشد و برای جبران آنچه با بی خیالی در دولت های گذشته رخ داده امروز تلاش کند.

اما در این میان بیان چند پرسش خالی از لطف نیست:

1- چه کسانی مسئول این عملکرد هستند؟

2- مدیران سابق این بانک ها با چه منطقی صورتهای مالی را دستکاری کردند تا واقعیتی که دیر یا زود آثار مالی مخربش برکشور تحمیل می شد را پنهان کنند؟ گرفتن پاداش، اطاعت از دستور، و یا مصلحت اندیشی کوته بینانه؟

3- یکی از بانک ها نزدیک به 2000 میلیارد تومان سود ازیک معامله صوری و ساختگی شناسایی شده بود که با دستور بانک مرکزی و ایستادگی جسورانه مدیرعامل جدید بانک با ابطال معامله از صورتهای مالی خارج شد. حال باید پرسید به حساب گرفتن چنین سودهایی با کدام منطق عقلی، عرفی، اخلاقی و شرعی سازگار است؟

4- در ادبیات مالی جهان شناسایی سودهایی از این قبیل، نوعی تقلب محسوب می شود که در سایر کشورها بعنوان یک رسوایی مالی از آن نام می برند و با عاملین آنها برخورد جدی و قانونی می شود. حال باید پرسید ما در اینجا چگونه عمل کردیم؟

5- نقش حسابرس به عنوان امین سهام داران در اتخاذ چنین تصمیاتی چیست ؟ آیا مهر تائید حسابرسان به منزله حاشیه امن برای سهام داران نیست؟ آیا وظیفه عرفی و ذاتی حسابرس و بازرس قانونی که برای ایفای مسئولیت ها از سهام داران حقوق نیز دریافت می کنند کشف و اطلاع رسانی این موارد نیست؟

6- کنترل های داخلی چگونه توانسته اند در این میان سکوت کنند و با این تصمیمات همراهی کنند؟

قطعا پنهان کاری و فرافکنی چاره کار نیست، بلکه این شفاف سازی است که مقدمه و لازمه انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور است.