به گزارش دیوان اقتصاد، این بیمه‌نامه رویای حمایت همه‌جانبه در امور حقوقی را برای تمام شهروندان ایرانی تحقق خواهد بخشید.
لاله کریمی با تاکید بر این امر که پیشگیری از وقوع مشکل‌های حقوقی گام نخست شرکت در ارایه این نوع پوشش بیمه‌ای است، خاطرنشان‌کرد: در شرایطی که بیمه‌شده با شکایت قضایی روبه‌رو شود، شرکت با بهره‌مندی از وکلای متخصص و مجرب به حل‌وفصل مشکل آن‌ها می‌پردازد.
وی از ایجاد شبکه حقوقی بیمه حامی به‌منظور تسریع در ارایه خدمات به بیمه‌شدگان در سراسر کشور خبرداد و گفت: شبکه حقوقی بیمه حامی از بهترین متخصصان امور حقوقی تشکیل شده است که علاوه بر صلاحیت ملی و قانونی، دارای تجربه و تعهد کاری نیز هستند.
مدیر بیمه‌های حامی بیمه‌کوثردرخصوص ویژگی‌های بیمه‌نامه حامی بیان‌کرد: ایجاد فرهنگ مراجعه به متخصص امور حقوقی در سراسر کشور، دسترسی بیمه‌شده به یک شبکه وسیع از حقوق‌دانان، پرداخت حق‌بیمه اندک و حل‌وفصل مسایل حقوقی بیمه‌شدگان به بهترین نحو ممکن ازجمله ویژگی‌های بیمه‌نامه حامی است.
لاله کریمی با اشاره به اینکه در گام نخست سعی داریم با مشاوره حضوری و غیرحضوری با وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری طرف‌قرارداد با شرکت بیمه‌کوثر و بررسی اسناد و تنظیم قراردادهای تحت‌‌پوشش توسط شبکه حقوقی به بیمه‌شدگان خدمات حقوقی را ارایه دهیم، تصریح‌کرد: درصورت بروز مشکلات حقوقی و قضایی برای بیمه‌شدگان، مطالعه و بررسی پرونده، میانجیگری (داوری، مصالحه و . . .)، تنظیم لایحه و دفاعیه برای ارایه به دادگاه و نیز نمایندگی حقوقی (وکالت) از راهکارهای تحت‌پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.
وی افزود: در سیر مراحل حل اختلاف از طریق مراجع قضایی ممکن است هزینه‌هایی برای بیمه‌شدگان به‌وجود آید که بیمه حامی برخی از آن‌ها را مانند هزینه‌های کارشناسی‌های مختلف که دادگاه آن را الزام کرده و خدمات قضایی مراجعین دستگاه قضایی مانند ابطال تمبر را براساس شرایط بیمه‌نامه جبران می‌کند.
مدیر بیمه‌های حامی بیمه‌کوثر با بیان اینکه این بیمه‌نامه به‌صورت گروهی صادر می‌شود، خاطرنشان‌کرد: این بیمه‌نامه برای اشخاص حقیقی (بیمه گروهی کارکنان ازسوی بیمه‌گذار) و اشخاص حقوقی ( ویژه ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌های مادر و زیرمجموعه‌های سازمانی بیمه‌گذار) صادر می‌شود.