به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،کوروش پرویزیان، افزود: واقعیت این است که امروز تعداد دستگاه‌هایی که بر بانک های خصوصی نظارت می کنند، به ۲۰ دستگاه می‌رسد؛ ضمن این که بین این تعداد، تضاد در منافع هم حاکم است و جالب این که بیشتر آن ها زیرمجموعه دولت هم به شمار می‌روند به عنوان مثال در خصوص مالیات مطالبات مشکوک الوصول، علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و شبکه بانکی از همین ناحیه آسیب می‌بیند. بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و ثبات مالی بانک ها تمایل دارد مطالبات مشکوک الوصول به بخش ذخایر منتقل شود و در همین راستا در آذرماه سال گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ شد که به همین دلیل مجامع عمومی گروهی از بانک ها تابستان امسال با مشکل رو به رو بود .وی افزود : بانک مرکزی شناسایی سود از مطالبات مشکوک الوصول را جایز نمی داند و مایل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوی دیگر  سازمان امور مالیاتی نگاه دیگری به ذخایر عمومی یا اختصاصی بانک ها دارد. در ارتباط بانک ها  با بورس و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، نیروی انتظامی هم  همین اتفاق در حال وقوع است. به عنوان نمونه  ما برای امنیت اطلاعات زیرساخت و شبکه، هزینه های بسیار سنگینی متقبل شده ایم ولی در دستگاه های موازی دیگر هم همین ساختار وجود دارد که گاهی متزاحم هستند .رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همین تزاحم و تداخل و خدشه‌ای که بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی وارد می آید خطاب به معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ما به عنوان شبکه عملیات معتقدیم این قوانین قابل اجرا نیست و به  مخدوش شدن نظارت به دلیل تنوع پیچیدگی و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر می شود. هر کدام از مقررات بانک مرکزی برای سال های ۹۴ و ۹۳ و ۹۲ یک کتابچه است و ما می خواهیم این مجموعه قوانین  را در شعبی با ۷ تا ۱۰ نفر نیرو اجرا کنیم؛ البته بانک مرکزی هم ناچار از ابلاغ این بخشنامه ها است؛ چون مصوبات دولت برای بانک ها به صورت مداوم  از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود ضمن این که مقررات ناظر بر شبکه بانکی به طور مداوم در حال تغییر است .وی افزود: به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع تولید در حال اجراست ضمن این که اصلاحیه قانون پولی بانکی وضع بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی انتظارمی رود اختیارات نظارتی به مقام ذی صلاح نظارتی یعنی بانک مرکزی برگردانده شود تا بانک مرکزی قادر به اعمال نظارت  شود و متناسب با همین قدرت عمل، پاسخگو باشد.

پرویزیان یادآورشد: در چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل ها در کنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمی‌گیرد؟ چرا نظارت به صورت معمول شبکه بانکی را هدایت نمی کند؟ چرا به  سمت اجرای  مقرراتی که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد، حرکت نمی کنیم؟ ما به عنوان شبکه بانکی شب و روز به فکر خدمت هستیم اما مقرراتی که وضع شده شرایط را هم برای مشتریان شبکه بانکی، هم کارکنان و مدیران  به شدت دشوار کرده  و شاخص های کسب و کار هم موید این موضوع است.

وی تاکید کرد: ما انتظار داریم بانک مرکزی در حوزه نظارت از اختیارات تام برخوردار باشد؛ کما این که در  بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی این اعتماد شد و بانک مرکزی هم توانست تا حد زیادی بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند .پرویزیان ادامه داد: باید مبنای قانونگذاری ها برای فعالیت بانک ها مشخص شود. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده تاکید شده اختلاف نرخ سود و تسهیلات بانکی باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. مشخص نیست این عدد بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ آیا می‌توان به یک مغازه‌دار گفت که باید درآمد ناشی از کالایی که می‌فروشد هر سال ۱۰ درصد کاهش داشته باشد؟ از شبکه بانکی می‌خواهند برای پرداخت تسهیلات وثیقه دریافت نکند؛ چطور می توان انتظار داشت با توجه به بازار فعلی و حال و روز اقتصاد وثیقه دریافت نکنیم و مطالبات معوق هم  به وجود نیاید. در کجای دنیا مردم به اندازه ایران به دنبال دریافت پول از بانک ها هستند؟رییس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانکها باید با مبنای علمی و اقتصادی تدوین شوند، تصریح کرد:  نمی توان بدون هدف و ایجاد ارزش افزوده تسهیلات پرداخ تکرد.