به گزارش دیوان اقتصاد ، بانک مرکزی نیز بلافاصله پس از رییس جمهوری با تایید این رقم اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت (100=1383)، در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.
همچنین افزود: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال 94، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری درمقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می دهد.»
برخی طرفداران دولت این رقم را « رکود زنی بی سابقه » ، «شکسته شدن رشد اقتصادی در 50 سال اخیر » و .... نامیدند و در مقابل منتقدان آن را «عدد و رقمی مشکوک و غیرقابل دفاع »، «بازی سیاسی دولت در ایام نزدیک به انتخابات »،« شوخی بزرگ » و ...دانستند .
رشد اقتصادی در سال 94 بعد از این‌که یک سال قبل از آن تا مثبت 3 درصد ثبت شده بود با نزول قابل توجهی منفی شد و در نهایت در حد کمتر از یک درصد مثبت به پایان رسید. این تغییر باعث شد که رشد تا ۷.۴ درصدی در نیمه اول امسال تا حدودی با تردید همراه شود. از سویی دیگر روند اعلام رشد اقتصادی نیز بر شبهه‌های موجود دامن زده است، چرا که در حدود سه سال اخیر بعد از این‌که رشد در سال ۹۲ که در زمان ورود دولت یازدهم تا منفی ۶.۸ درصد ثبت شده بود، در سال ۹۳ به‌طور متوسط تا 3 درصد مثبت پیش رفت و اتفاق خوشایندی برای دولت بود. در این سال اعلام آمار به‌طور منظم انجام شد، به‌طوری که حتی در جریان اختلاف‌ نظر بانک مرکزی و مرکز آمار برای این‌که کدام در جایگاه اعلام رسمی آمار شاخص‌های اقتصادی قرار داشته و باید در این رابطه اقدام کند، این بانک مرکزی بود که قبل از مرکز آمار رشد اقتصادی را به فاصله‌ای کوتاه در پایان هر فصل اعلام کرد.
اما ماجرا برای سال ۹۴ تغییر کرد و بانک مرکزی حتی یک بار هم نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدامی نکرد و برخلاف سال قبل از آنکه چهار بار این کار را انجام داده بود، سکوت کرد و از سویی دیگر مرکز آمار هم به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در اوایل سال سال جاری بود که از رشد کمتر از یک دهم درصدی خبر داد.
این اتفاق در مجموع موجب شد تا کارشناسان بر این نکته تاکید داشته باشند که منفی شدن رشد اقتصادی در سال ۹۴ عامل عدم انتشار آن از سوی بانک مرکزی و حتی مرکز آمار بوده است.
با این حال جریان برای سال جاری تغییر کرده است. در مهرماه امسال رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی خبر داد. آماری که چندان در ظاهر امر مورد پذیرش جامعه قرار نگرفت تا این‌که در فاصله‌ای کوتاه و در روزهای گذشته بار دیگر آمار رشد اقتصادی بالاتر رفته و به ۷.۴ درصد هم رسید. این ارقام این‌بار با واکنش چندان مثبتی از سوی کارشناسان یا نمایندگان همراه نبود و به جای آن بیشتر در حاشیه قرار گرفت.
با این حال وجود، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه که اخیرا پیش بینی کرد رشد اقتصادی در سال آینده به 7.7 درصد می رسد در مقابل انتقادها در باره رشد 7.4 درصدی اظهار کرد: برخی عادت دارند حاصل زحمات فرزندان این ملت را نادیده بگیرند در صورتی که مجامع جهانی رشد اقتصادی 6.6 درصدی در ایران را تایید می کنند.
اشاره نوبخت به گزارش اخیر هیات مشاور صندوق بین‌المللی پول بود ، براساس گزارش این صندوق، اقتصاد ایران در سال 2016 از چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی 6.6 درصدی و تورم 9 درصدی حکایت دارد. برآوردی که تیتر یکی از روزنامه های منتقد دولت شد و نوشت حتی مجامع جهانی نیز رشد 7.4 درصدی را تایید نمی کنند .
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در گفت وگویی عنوان کرد: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهوری اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.
وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش مورد نظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس افزود: موضوعی که رئیس‌جمهوری بر آن اصرار دارند، ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورد اشاره و رشد 7.4 درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.
اما محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات در مورد رشد اقتصادي 7.4 درصدی نيمه اول امسال معتقداست با توجه به افزايش صادرات نفت، گاز و همچنين کمک‌ 16 هزار ميليارد توماني دولت به صنايع کوچک و متوسط ، اين رشد دور از ذهن نيست، اما بخش بيشتري از رشد اقتصادي مربوط به حوزه نفت و گاز بوده و مي‌توان گفت که رشد اقتصادي بوي نفت مي‌دهد. 
وي ادامه داد: در بخش نفت و گاز با توجه به افزايش قيمت دلار شرايط بهتري وجود داشته و تأثير آن بر رشد اقتصادي اجتناب‌ناپذير بوده است، اما با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت در بخش‌هاي صنعتي کوچک و متوسط اگرچه فعاليت‌هايي انجام شده، اما حجم و وزن آن نسبت به دو بخش ديگر کمتر بوده است.
از سویی، حجت‌الله عبدالملکي، كارشناس اقتصادي با ابراز ترديد نسبت به آمار اعلام شده، گفت: سرجمع سرمايه‌گذاري صورت گرفته شامل سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش دولتي، بودجه عمراني در 9‌ ماهه امسال شايد به 50 هزار ميليارد تومان هم نرسد، بدين ترتيب بايد ديد مبناي رشد اعلامي مسئولان دولتي در نيمه ابتدايي سال 95 چيست.
اگرچه تمام پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی سال 95 یقینا رقم مثبتی ثبت خواهد کرد، اما درخصوص پیش‌بینی رقم این رشد آمارهای مختلفی شنیده می‌شود.
یکی از گزارش‌هایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد با بررسی جزییات گروه‌ها رشد اقتصادی سال جاری را 6.6 درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش 3.9 واحد درصد از رشد اقتصادی به‌دلیل رشد صادرات نفتی عنوان شده است. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل با 3.5 درصد، بخش ساختمان منفی 9.8 درصد و بخش خدمات 4.6 درصد عنوان شده است.
این ارقام بر اساس برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و سایر صنایع صورت گرفته است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نیز پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال 95، به احتمال زیاد ۵ تا ۶ درصد ‌شود و حتی امکان دارد این رقم بین اعداد 6 تا 7 درصد نیز گزارش شود.
«هادی حق شناس» کارشناس مسایل اقتصادی می گوید : زمانی که هم قیمت نفت رشد می کند و هم میزان فروش آن، طبیعی است که تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز توضیحاتی درخصوص جزئیات رشد اقتصادی با اشاره به این موضوع که رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در 6 ماه اول مثبت بوده است، گفت : رشد معدن هنوز منفی است و بخش ساختمان نیز به عنوان زیرگروه مهم صنعت و معدن از رکود خارج نشده است.
وی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در فصل سوم، مانند سه ماه دوم در سطح بالایی باشد، اما با توجه به اینکه در دو ماه پایانی سال گذشته صادرات نفت رشد یافته است، در نتیجه آمار رشد اقتصادی در سه ماه چهارم امسال کمی کاهش خواهد یافت.
این واقعیت که افزایش رشد اقتصادی در سال جاری ناشی از افزایش فروش نفت است را نباید نادیده گرفت چرا که در سال جاری نه تنها وضعیت بیکاری بهبود نیافته بلکه صنایع نیمه ورشکسته نیز نتوانسته اند کمر راست کنند ، مردم هم به باور همگان بهبود رشد اقتصادی را در اقتصاد خانوار خود مشاهده نکرده اند .با این وجود چه رشد اقتصادی به 7.4 رسیده باشد و چه در همان برآورد صندوق بین المللی پول 6.6 درصد باشد بازهم نوید بخش اقتصاد ایران است، اقتصادی که در گذشته ای نه چندان دور رشد منفی را تجربه کرد و شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشت .//