به گزارش دیوان اقتصاد، امین دلیری معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط لایحه بودجه سال 1401، تغییرات کمیسیون تلفیق و تاثیرات در نظر گرفتن ریالی واردات ارز ترجیحی به جای معادل دلاری آن گفت: بودجه 1401 که اولین لایحه تقدیمی بودجه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی است دارای برجستگی ها و نقاط ضعف است. برجستگی از این نظر که به سرمایه گذاری و تولید توجه شده است. ارتقاء بهره وری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی دیده شده است.

وی افزود: کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت قشرهای آسیب دیده جامعه از اهداف عالی بودجه بوده است. کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی‌های پردامنه، سرانجام مبلغ 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده  و سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید نمود به علت اینکه دولت برنامه مشخصی برای نحوه پرداخت یارانه ندارد، 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده است.

معاون سابق وزیر اقتصاد تاکید کرد: این تصمیم درست کمیسیون تلفیق، نگرانی در خصوص عدم اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را رفع کرد، ولی اطلاعات بعدی از کمیسیون تلفیق که به بیرون درز پیدا کرد، مبنی بر اختصاص 172 هزار میلیارد تومان معادل ریالی ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی است که در اختیار دولت قرار داده شده تا به هر نحو که بخواهد نسبت به پرداخت یارانه اقدام نماید.

دلیری با بیان اینکه 71 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی در نظر گرفته شده است، گفت: به نظر می‌رسد مشکلی در تامین ریالی بودجه خرید تضمینی وجود نداشته باشد اما در مورد 172 هزار میلیارد تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده، نرخ تسعیری حدود 19 هزار و 111 تومان را در نظر گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در نتیجه ارز 4200 تومانی باید به حدود 19 هزار تومان برسد. در واقع یک افزایش 4.5 برابری را شاهد هستیم. این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به همین نسبت افزایش قیمت را تجربه کنند. مجلس بیان کرده است که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در خصوص دادن یارانه نقدی یا حفظ ارز ترجیحی بازگذاشته است.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت و مجلس تمایل دارند نرخ تسعیر بالای 19 هزار تومان محاسبه شود، گفت: این اقدام پایه پولی را افزایش می‌هد که این مسئله خود تورم‌زا است.

وی تاکید کرد: حال اگر در نظر بگیریم که دولت بر اساس ارز 4200 تومانی نرخ تسعیر را در نظر بگیرد، به رقمی حدود 37 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که اختلاف بالایی با 172 هزار میلیارد تومان دارد.

دلیری معتقد است: این موضوع نشان می‌دهد در نظر گرفتن معادل ریالی و بالا بردن نرخ تسعیر کار مشکل‌سازی است و نگرانی‌هایی که در گذشته وجود داشت را مجددا ایجاد می‌کند. این مسئله ممکن است در نهایت منجر به افزایش تورم رسمی و تورم انتظاری شود.

رشد نقدینگی با ریالی شدن بودجه واردات کالاهای اساسی

وی با تاکید بر اینکه واردات کالا با ارز انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل دولت برای بودجه‌ای که برای واردات در نظر می‌گیرد، نرخ تسعیر اعمال نمی‌کند و انجام این کار یک اقدام اضافی است. در واقع ما ارز را به بانک مرکزی می‌دهیم و سپس می‌گوییم که معادل ریالی آن را براساس نرخ تسعیر به ما بدهد اما این ریال مجددا برای واردات باید به ارز تبدیل شود.

معاون سابق وزیر اقتصاد ادامه داد: این اقدام سبب تزریق ریال و افزایش نقدینگی خواهد شد. دولت می‌تواند با همان 9 میلیارد دلار که ارز آن را در اختیار دارد اقدام کند، بدون آن که نرخ تسعیر بر روی آن تاثیری داشته باشد.

افزایش فشار تورمی با تکرار سیاست پرداخت یارانه نقدی/چرا دولت از دو تجربه تلخ در پرداخت یارانه نقدی عبرت نمی‌گیرد؟

وی گفت: بیشتر کارشناسان اقتصادی موافق پرداخت یارانه نقدی نیستند. علت این مسئله نیز پول‌پاشی دولت و افزایش فقر است اما به نظر می‌رسد مکانیزم پرداخت یارانه که دولت در توزیع کالاهای اساسی در نظر دارد، پرداخت یارانه نقدی به صورت کارت‌های اعتباری است، به عبارت دیگر پرداخت یارانه نقدی با وجود دو تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید، دوباره عینا تکرار شده است.

دلیری با بیان اینکه وجود نرخ تورم بالا در یک دهه اخیر به ویژه در دو تا سه سال اخیر، کاملا اثر درآمدی یارانه‌های پرداختی را بی‌اثر کرده است، گفت: بنابراین اولا، با وجود نرخ تورم بالا اثربخشی پرداخت یارانه نقدی پس از یک دوره کوتاه تقریبا نزدیک به صفر می‌شود. ثانیا، پرداخت یارانه نقدی در واقع افزایش هزینه‌های دولت است که درسال‌های بعد به علت ناپایدار بودن درآمدهای دولت در اثر افزایش نرخ تورم از ناحیه افزایش نرخ تسعیر و افزایش بودجه ریالی دولت که خود باعث افزایش پایه پولی می‌گردد، رشد نقدینگی را سبب شده و در نهایت باعث شکاف بیشتر بین منابع و مصارف دولت طی سال‌های بعد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در نهایت دولت نمی‌تواند این هزینه‌ها را به صورت مستمر پرداخت کند که در نتیجه آن فشار تورمی افزایش می‌یابد و باری بر دوش مردم به خصوص دهک های پایین اضافه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند یارانه‌ها را به صورت غیرنقدی یا کالایی توزیع کند، گفت: با توجه به سامانه‌های موجود در کشور و اتصالی که با یکدیگر دارند، اطلاعات لازم برای این کار وجود دارد. این کار هیچ گونه اثر تورمی ندارد، ضمن اینکه خانوارهای دهک‌های پایین‌تر از این اقدام بیشتر برخوردار می‌شوند.

دلیری ادامه داد: گفته می‌شود دولت قبل، به دلیل کاهش فروش نفت، از بازار نیما ارز می‌خرید و با نرخ 4200 تومانی در اختیار واردات قرار می‌دادند. احتمال بسیار کمی وجود دارد که این اتفاق رخ داده باشد چرا که در حقیقت به معنای تخصیص ارز نیمایی است.

وی افزود: مجلس راه را باز گذاشته تا در صورتی که دولت بخواهد، می‌تواند این اقدام را انجام دهد و نرخ تسعیر را براساس نیما یا حتی 23 هزار تومان در نظر بگیرد.

دولت و مجلس نباید دچار خطای راهبردی شوند/ شاهد تکرار اشتباهات دولت دوازدهم در ابعاد بزرگتر هستیم

یکی از اهداف مهم دولت درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز، جبران کسری بودجه بوده است و دولت ناخواسته گام در مسیری گذاشته که موجب افزایش کسری بودجه درسال‌های آتی خواهد شد، بنابراین دولت و مجلس شورای اسلامی با افزایش نرخ تسعیر نرخ ارز به میزان 19 هزار تومان یعنی چهار و نیم برابر کردن نرخ فعلی (ارز 4200 تومانی) دست به یک ریسک بزرگ زده است.

در واقع دولت سیزدهم، اشتباهات دولت دوازدهم را با ابعاد بزرگتر دنبال می‌کند که آثار و تبعات منفی آن به مراتب از افزایش یکباره قیمت بنزین بیشتر و از شوک ارزی ایجاد شده در دو سال اخیر، اثرگذارتر خواهد بود. در شرایطی دولت بر جبران کسری بودجه کشور اصرار دارد، به نظر بدترین راه را انتخاب کرده است.

شاید بهتر باشد کسری بودجه 1401 را به طریق دیگری نظیر اخذ مالیات از عایدی سرمایه، افزایش پایه‌ها و منابع مالیاتی جدید، برنامه‌های ضربتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مولد سازی دارایی‌های دولت و فروش اوراق بدهی. شرکت‌های دولتی تامین نماید.

باید تأکید نمایم در صورت ایجاد شوک جدید ارزی که به افزایش نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی همراه خواهد بود، باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، و افزایش بهای سایر کالا و خدمات و نیز افزایش غیر قابل اجتناب نرخ ارز در بازار آزاد به همراه احتکار کالاها و افزایش تقاضا برای خرید و جمع‌آوری ارز مواجه خواهد شد، ضمنا برنامه‌های دولت را در مهار تورم، و کنترل نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی، ناموفق خواهد کرد.

در اثر اجرای این برنامه‌ها فقیر، فقیرتر و بردارایی‌های ثروتمندان افزوده خواهد شد، در نهایت ثبات اقتصادی که جزء اهداف بودجه 1401 است، به محاق خواهد رفت.

افزایش نرخ تسعیر ارز ترجیحی تورم‌زایی بالایی خواهد داشت

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت بیان کرده است که کنترل تورم را در دستور کار قرار داده است اما اگر بخواهد ریالی کردن 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد با مشکل مواجه خواهند شد، ضمن اینکه اگر دولت نرخ تسعیر ارز ترجیحی را بیش از 19 هزار تومان در نظر بگیرد، می‌توان این اقدام را به عنوان یک خطر جدی که تورم‌زایی بالایی دارد، در نظر گرفت.

معاون سابق وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: ما دو راهکار برای این مسئله داریم، یکی اینکه نرخ تسعیر برابر با 4200 تومان در نظر گرفته شود که در این صورت دیگر رقم 172 هزار میلیارد تومان یارانه حذف ارز ترجیحی را نخواهیم داشت و به جای آن 37 هزار و 700 میلیارد تومان را باید در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: راهکار دیگر این است که به صورت کلی تسعیر ارزی که برای واردات در نظر گرفته شده است را انجام ندهیم و مستقیما از ارز برای واردات استفاده کنیم.

دلیری گفت: تسعیر ارز مربوط به واردات یک اقدام اضافه است که منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، در نتیجه تورم را نیز افزایش خواهد داد.

تغییر نرخ تسعیر 9 میلیارد دلار کالاهای اساسی به 4200 تومان و یا تخصیص ارز به جای ریال؛ دو راهکار پیشنهادی به مجلس برای جلوگیری از جهش تورم و تحریک پایه پولی

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای خروج از دام تورمی تخصیص معادل ریالی ارز ترجیحی گفت: براى خلاصى از دام تورمى که اختصاص معادل ریالى ١٧٩ هزار میلیارد تومان به جالی ٩ میلیارد دلار براى واردات کالاهاى اساسى ایجاد مى‌کند، مى‌توان دو راهکار را در نظر گرفت. یکی اینکه اگر نرخ تسعیر ارز اختصاص یافته با دلار 4200 تومانى صورت بگیرد، معادل ریالى آن 37 هزار و 800  میلیارد تومان مى شود که یک پنجم معادل ریالى نرخ تسعیر با معادل ریالى اعتبار تخصیص یافته براى این منظور است.
راه حل دیگر این است که از ارز حاصل از صادرات نفت که به در آمدهاى دولت تعلق دارد، براى واردات کالاهاى اساسى استفاده شود که در این صورت دیگر نیازى به تسعیر ارز از سوى بانک مرکزى وجود نخواهد داشت. واردات کالاهاى اساسى با خود دلار قابل انجام است و در نتیجه دیگر نیازى به تزریق ریال جدید به اقتصاد و جهش نرخ تورم با تحریک پایه پولى نیست.