به گزارش دیوان اقتصاد، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی تبصره ۲ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ۱۴۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند تا این تبصره جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شود.

این تبصره اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی دارد که برخی از نمایندگان در اخطارهای مختلفی عنوان کردند که این موضوع خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که در نهایت برای تعیین تکلیف آن قرار شد تبصره ۲ ماده ۳۵ به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

در تبصره ۲ ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.