به گزارش دیوان اقتصاد، عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفتگو با ایبِنا با اشاره به موضوع فعالیت صرافی‌های غیر مجاز در کشور بیان کرد: فعالیت دلالان و واحدهای صنفی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به خرید، فروش و حواله ارز می‌کنند، طبق قوانین و مقررات موضوعه، ممنوع بوده و قاچاق ارز محسوب شده و از این رو، مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط می شود.
وی اظهارداشت: به منظور ساماندهی بازار ارز، طی چند سال اخیر اقدامات متفاوتی به صورت همزمان در زمینه سیاستگذاری و اجرایی انجام شده است که از جمله می‌توان به بازنگری دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، برخورد با صرافی‌های غیرمجاز و همزمان تسهیل تشریفات اداری مربوط به اخذ مجوز برای تاسیس صرافی‌های جدید یا تمدید مدت اعتبار صرافی های قبلی اشاره کرد. اگر چه در ابتدا، تعداد متقاضیان از آهنگ رشدکمتری برخوردار بود؛ اما به تدریج، رشد متقاضیان در این زمینه رو به فزونی گذاشت به گونه‌ای که در حال حاضر، تقریباً و به طور میانگین، در هر هفته، مجوز ۱۰ تا ۲۰ صرافی صادر یا تمدید می شود.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به تعداد صرافی‌های ثبت شده در سامانه بانک مرکزی بیان داشت: حدود ۴۰۰ صرافی در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده است. ویژگی مهم این صرافی ها، تطبیق آنها با شرایط و مقررات جدید و اعتبار زمانی مجوزهای آنها است که تا چند سال آینده اعتبار دارند.
ارجمندنژاد ادامه داد: متقاضیان تاسیس یا تمدید مجوز صرافی باید درخواست‌های خود را در سامانه بازار غیر متشکل پولی به نشانی WWW.NBFI.IR ثبت کنند تا به درخواست‌های آنها رسیدگی شود. همچنین اگر چه به دلیل عدم صدور مجوز صرافی در مقطعی چند ساله در گذشته، تعداد تقاضاها انباشته شده بود، اما با ترتیباتی که اتخاذ شد،‌ ظرف چند ماه به تمام تقاضاها رسیدگی شد به گونه ای که در حال حاضر، بررسی تقاضاها به روز است و به محض ارسال تقاضا و مدارک مربوط، ‌رسیدگی‌های لازم در بانک مرکزی آغاز می‌شود و اشخاص متقاضی می توانند در مدت زمان اندکی، مجوز خود را اخذ نمایند.
وی افزود: تاخیر احتمالی در صدور مجوز جدید یا تمدید مجوزهای قبلی برای برخی متقاضیان ممکن است علل متعددی داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدارک متقاضیان تکمیل نباشد یا شخص متقاضی،‌ کار خود را رها کرده و پیگیری نکند و یا دریافت پاسخ برخی استعلام‌های مربوط به آنها به طول بیانجامد. به هر حال، چنانچه تمام مدارک شخص متقاضی کامل باشد و به شرط انجام سریع امور در دیگر سازمان های دست اندرکار نظیر ثبت شرکت‌ها، صدور مجوز صرافی در بانک مرکزی حتی ظرف مدت چند روز نیز امکانپذیر است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اقدام نکردن برخی معامله‌گران ارز برای ثبت صرافی به شکل قانونی گفت: مراجع قانونی با افرادی که در این زمینه، اقدام به اخذ مجوز نمی‌کنند، برخورد قانونی می‌کنند. تاکنون تعداد زیادی از صرافی‌های غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و برای برخی از آنها، جرایم بسیار هنگفتی نیز وضع شده است.
ارجمندنژاد در خصوص اقداماتی که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور انجام شده است، اظهار داشت: موضوع مهم در این زمینه رعایت استانداردها برای مقابله با پولشویی و مقابله با خطر تامین مالی تروریسم است که ایران خود یکی از قربانیان آن بوده و هست.
وی افزود: رعایت استانداردها، امکان مبارزه موثر و کارآ با جرایمی مانند پولشویی را فراهم می کند، اما باید به خاطر داشته باشیم که تقریباً هیچ کشوری، انطباق ۱۰۰ درصدی با استانداردهای این حوزه را ندارد. رعایت این استانداردها، همواره در چارچوب قوانین، مقررات و چارچوب های کشور انجام می‌شود؛ کما اینکه دیگر کشورها نیز چنین می‌کنند. هدف ایران از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که برای هر یک از آنها،‌ قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ مقابله با آثار و تبعات اقتصادی و مالی سوء آنها در کشور است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که قطعاً در چارچوب ضوابط بومی خواهد بود، از طریق افزایش شفافیت؛ مانع از بروز و گسترش بسیاری از مفاسد اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی شده و به سلامت اقتصاد و مالی کشور می‌انجامد.
مدیرکل مقررات،‌ مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اظهارداشت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران خود یکی از قربانیان فعالیت‌های تروریستی بوده است. از این رو، باید با تقویت سیستم‌های لازم، مانع سوء استفاده از نظام مالی و پولی کشور برای این هدف شوم شد. بدیهی است تحقق این امر مستلزم همکاری و هماهنگی میان مراجع دست اندرکار است.
ارجمندنژاد درباره تاثیر بانکداری الکترونیک در مبارزه با پولشویی بیان کرد: به طور کلی، استفاده از سیستم‌های ماشینی به تسهیل و افزایش کارآیی عملیات از جمله عملیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌انجامد، اما به طور همزمان، لازم است به مسائل امنیتی و ریسک عملیاتی مرتبط با این فناوری‌ها توجه داشت و آنها را به شیوه‌ای موثر مدیریت کرد.