به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، آرام رشیدی، معاون مالی و اداری بیمه نوین در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه چرا اقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاران در بورس به صنعت بیمه کم است، گفت:همیشه یک سَمت شرکت های بیمه پرداخت خسارت است و این خسارت در کشور ما دامنه بسیار وسیعی از پرداخت دیات و ادای تعهدات در خسارات مالی و جانی است که ارتباط بسیار نزدیکی با میزان ریسک جاری در جامعه دارد و شرکت های بیمه الزام قانونی و حرفه ای در پوشش آن را دارند. همین ضریب خسارت قابل توجه است که شاید اقبال سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این صنعت کم رمق کرده است. همچنان که سرمایه گذاری در این صنعت با پیچیدگی های زیادی رو به روست.

رشیدی ادامه داد: سوق سرمایه گذاری سپرده ای و یا ملک داری به سمت سرمایه گذاری ترکیبی و حساب شده در زیرساخت های سودآور و مشارکت در پروژه های توسعه ای که علاوه بر سودآور بودن، مزیت هایی در طولانی مدت در کاهش میزان خسارت خواهد داشت، برای این صنعت می تواند تبعات مفیدی داشته باشد.

سرمایه گذاری های هوشمندانه شرکت های بیمه در پروژه های اقتصادی می تواند توأم با اصلاح خطرات و ریسک های صنایع داخلی بوده و آینده ای کم ریسک را پیش روی این صنعت قرار دهد. وی در رابطه با میزان تاثیر شوک های سیستمی بر صنعت بیمه کشور و راهکارهای کاهش این تاثیر معتقد است: صنعت بیمه با متغیرهای متنوعی در اقتصاد و بازار رو به روست. مواردی مانند اعمال تحریم های خارجی، تورم و یا رکود اقتصادی را اگر بتوان شوک های سیستماتیک دانست، بی شک بر عملکرد این صنعت نیز مانند دیگر صنایع و بازارهای داخلی تأثیر داشته است؛ به عنوان مثال در دوران تحریم های فراگیر بسیاری از صنایع بزرگ کشور بدون پوشش بیمه ای برای ریسک های محتمل بود؛ چرا که پوشش این ریسک های بزرگ خارج از توان مالی و فنی شرکت های بیمه بود. رشیدی با بیان اینکه در چنین شرایطی شرکت های بیمه باید به سمت هوشمندسازی و توانمندسازی فنی و مالی خود حرکت کنند که این مستلزم پارامترهایی از جمله تأمین سرمایه و ذخایر و نیروی کارشناسی مجرب است؛ در اینباره افزود: صنعت بیمه کنونی ما فاقد عنصری به نام خلاقیت و نوآوری است. شرکت های بیمه به دنبال تغییر در تقاضای جامعه نسبت به خود است بی آنکه رابطه بازار و نوآوری را مورد بررسی قرار دهند و به دنبال احیای کشش در بازار باشند. رشیدی افزود: اینکه صنعت بیمه متأثر از فضای اقتصادی حاکم بر کشور است واقعیتی بدیهی ست؛ اما میزان این تأثیرپذیری به شناخت صحیح و اقدام متقابل این صنعت در قبال این تغییرات بستگی دارد. بدین منظور که اثرگذاری مثبت و یا منفی برخی از این تغییرات و نوسانات بسیار به عملکرد و تصمیم سازی در شرکت های بیمه بستگی دارد.

هرچند اقتصاد ایران ذیل فرمول های ثابت در دنیا رفتاری معکوس دارد و برخلاف انتظار نقدینگی بالا و کاهش تورم در کشور توأمان شده¬اند و پس از رکود تورمی وارد مرحله رکود اقتصادی شده ایم. وی تصریح کرد: به عنوان مثال هم زمان با کاهش نرخ سود بانکی و عدم امکان پرداخت سود بالاتر از نرخ تورم، رشته بیمه زندگی به عنوان یک رقیب برای سپرده های بانکی کاملاً تحت الشعاع تصمیمات اجرایی این حوزه خواهد بودکه باید امیدوار بود با اتخاذ سیاست های صحیح فنی و البته سرمایه گذاری شرکت های بیمه این رشته نرخ رشد خود را حفظ و افزایش داده و بتواند با سپرده های بانکی رقابت کند. معاون مالی و اداری بیمه نوین درباره مزیت رقابتی شرکت های بیمه داخلی در مقابل شرکت های بیمه خارجی اذعان داشت: بیش از یک سال از امضای برجام می گذرد؛ اما هنوز صنعت بیمه نتوانسته است فرصت و تهدیدهای ورود شرکت های بیمه بین المللی به کشور را به طور دقیق آنالیز کند.

رشیدی ادامه داد: ابعاد مثبتی از جمله بهره گیری از تجربیات بین المللی، ورود فناوری های نوین، شناخت بومی از فرهنگ بیمه، توزیع و خروج ریسک از بازار داخلی و دسترسی به بازارهای جهانی و نگرانی هایی مانند میزان توان رقابت، عدم تنوع در خدمات بیمه داخلی، عدم به روزرسانی مقررات سرمایه گذاری و بیمه گری و... مطرح است؛ اما برای توسعه و ثبات در یک صنعت ما به بیش از گمانه زنی های محتمل و حدس های کارشناسی نیازمندیم. وی با بیان اینکه متأسفانه صنعت بیمه ما فاقد مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی هوشمند است، به اخبار پولی مالی گفت: باید براساس الگوها و عوامل و متغیرهای خرد و کلان تصویری واقع بینانه و محتمل از آینده ترسیم کرد. برای شناخت نقاط قوت و پتانسیل های موجود در مقایسه با بازار بین المللی و رفع ابهام های موجود باید مطالعه نظام مندی از ظرفیت ها و دغدغه های موجود صورت بگیرد.

رشیدی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام بخش از فعالیت های آموزشی در صنعت بیمه کشور برای انطباق با نیازهای بازار نیازمند توجه بیشتر و روزآمد سازی است، چرا؛ اظهار داشت: آموزش و برنامه ریزی همگام هم هستند و باید برای تحقق برنامه ها و اهداف در حوزه آموزش سرمایه گذاری کرد. وی با اشاره به اینکه آموزش در صنعت بیمه، جزو اصولی است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته می شود؛ گفت: این آموزش نه تنها همه سطوح یک شرکت بیمه ای را در بر می گیرد؛ بلکه باید به جامعه نیز تسری یابد. شناخت جامعه نسبت به بیمه در جهت فرهنگ سازی و آگاهی دهی وظیفه نهادهای متولی این صنعت در کشور با همراهی شرکت هاست. مدیران و سیاستگذاران نباید فراموش کنند که موفقیت، آگاهی و شناختی در جامعه انسانی اکتسابی است و نه توارثی. رشیدی با تاکید بر اینکه رویکرد آموزش در این صنعت با توجه به وضعیت نیروی انسانی متخصص و تحولات بازار و تغییرات نیازها مستلزم بازنگری است؛ در اینباره ادامه داد: صنعت بیمه برای ارتقای بهره وری مهارتی، ایجاد خلاقیت و توانمندسازی ظرفیت های خود باید به سمت کاربردی سازی آموزش در تمام سطوح مدیریتی، کارشناسی، شبکه فروش و اقشار جامعه به صورت موزون و همگام پیش برود. همچنین معاون مالی و اداری بیمه نوین درباره برخورد با تخلف و تقلب در حوزه خسارات ادعا شده از شرکت های بیمه اظهار داشت: باید در نظر داشت مقابله با این معضل تنها یک وجه نخواهد داشت. نهادهای مختلفی از ناظر، قانون گذار و انتظامی و ... در کنار شرکت های بیمه می توانند در کاهش صدمات و زیان های چنین ناهنجاری هایی بر پیکره صنعت بیمه وارد عمل شوند. در حال حاضر این شرکت های بیمه هستند که در کشف و آشکارسازی این بدرفتاری فعال و در عرصه هستند که هزینه های هنگفت مالی و انسانی را نیز به این شرکت های تحمیل می کند.

وی خاطرنشان شد: ارتقای پشتوانه و ظرفیت های حقوقی برای تقویت اراده قانون گذار به منظور قانونگذاری هدفمند و اجرای جدی تر احکام جزایی متناسب با جرم، توانمندسازی کشف شکاف ها و نقاط قابل نفوذ سیستم موجود، توسعه تکنولوژیک و یکپارچه سازی اطلاعات، بهره مندی روش های داده کاوی در کشف الگوهای تقلب در صنعت و... برخی از ابزارهای قابل پیگیری جهت تحقق شرایط مطلوب است. وی با بیان اینکه اینکه اهمیت نظارت های نهادی همگام با نظارت های شهروندی در کاهش تخلف و تقلب در این صنعت بسیار اهمیت دارد؛ گفت: این رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر تبیین نقش اجتماعی بیمه در جامعه و پیاده سازی طرح های اطلاع رسانی و آموزشی به آحاد جامعه برای نقش پذیری و القای حس مسئولیت به افراد در کاهش رفتارهای مجرمانه در این حوزه است.

رشیدی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما کدام یک از بیمه نامه های عمر و یا اجباری حوادث می توانند به عنوان هدف نخست راهبردی از سوی شرکت های بیمه برای تقویت شاخص توانایی های مالی مورد توجه قرار گیرند، چگونه؛ گفت: بدون شک انتخاب محصول راهبردی و همچنین سیاست‌های فروش در هر بنگاه اقتصادی با توجه به اهداف و ظرفیت فنی و سرمایه ای و همین طور نگرش مدیران ارشد تعیین می‌شود؛ اما به طور کلی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با توجه به تعهدات بلند مدت و امکان سرمایه‌گذاری از طریق پرتفوی به دست آمده از حق بیمه‌ها در این بخش به عنوان یک محصول راهبردی قابل تعریف است؛ ضمن اینکه استفاده بهینه از منابع حاصل از بیمه عمر با برنامه‌ریزی مناسب و هدف‌گذاری دقیق می‌تواند عاملی موثر برای ارتقا و رشد توانگری مالی شرکت بیمه شود