به گزارش ديوان اقتصاد – اميرعلي امينيان - با نگاهي به تلاش هاي دولت يازدهم براي راه اندازي صنايع جديد و نيز ترميم صنايع در تمام مناطق ايران مي توان دريافت كه توليد ملي براي دولت حسن روحاني بيش از پيش اهميت دارد چراكه اين توليد مي تواند چرخ هاي اقتصاد را با سرعت مضاعفي به گردش در آورد و زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبری باشد.
مديران و دست اندركاران سازمان شهرك هاي صنعتي ايران از آغاز دولت تدبير و اميد همواره در تلاش بوده اند تا با ساماندهي صنايع خرد در شهرك هاي صنعتي بتوانند با ايجاد اشتغال پايدار و توسعه صنايع مولد در كشور گره هاي زيادي از مشكلات اقتصادي كشور بازكنند.
علي يزداني به عنوان معاون وزير صنعت،معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچ و شهرك هاي صنعتي ايران به همراه معاونانش در سال 95 به عنوان آخرين سال فعاليت دولت به تلاش شبانه روزي براي سر و سامان دادن به بنگاه هاي توليدي گذراندند.
در گذشته سازمان صنايع كوچك تنها متولي راه اندازي و احداث شهرك هاي صنعتي بود اما اين روزها اين سازمان با شناخت واقعي وظايف خود توانسته است ضمن توجه به توسعه علمي و كاربردي صنايع و بنگاه هاي توليدي با رويكردهاي آموزشي و مديريتي بهتري در ميان صنايع خرد كشور نقش خود را ايفا كند.
معاون برنامه ريزي اين سازمان چندي پيش ميزبان خبرنگار ديوان اقتصاد بود و در گفتگويي يك ساعته از تلاش براي هدفمند سازي صنايع و ارتقاء بهره وري در شهرك هاي صنعتي سخن گفت.فرشاد مقيمي از مشاركت صنعتي هاي مستقر در شهرك ها سخن گفت و اعلام كرد 245 شهرك صنعتي تاكنون در كشور خصوصي شده اند.
مشروح اين گفتگو را در زير بخوانيد:
دیوان اقتصاد: آیا در دولت یازدهم تحولی در بخش برنامه ریزی برای صنایع کوچک ایجاد شد یا خیر؟ خیلی از موارد مشاهده شده که راه اندازی برخی از صنایع در بعضی شهرستان ها و استان ها صرفه اقتصادی نداشته،کارشناسی نبوده و اصلا دلیلی برای راه اندازی آن صنعت در آن منطقه نبوده است. موضوع نیازسنجی وخوشه های صنعتی بر اساس توانمندی هر استان به تازگي در استان ها مطرح شده آیا موضوع جديدي است يا در گذشته هم بوده است؟
**اگر خاطرتان باشد در اوایل دهه 80 برخی سازمان ها و وزارتخانه ها مطالعاتی را در قالب امکان سنجی انجام می دانند که اگر شخصی به آن ها مراجعه می کرد این اطلاعات را به وی می دانند و راهنمایی می کردند كه به عنوان مثال در کدام شهر کدام صنایع خوب است. به این دلیل این کار را می کردند که مشاور اقتصادی چندانی در کشور وجود نداشت و اگر هم وجود داشت فرهنگ استفاده از مشاور نبود. همین حالا هم اغلب افراد نیاز به مشاور را احساس نمی کنند. الان رویکرد نسبت به این قضیه متفاوت است. چون مشاوران توانمند زيادي در کشور شکل گرفته اند.با چنین شرایطی دیگر مطالعات امکان سنجی انجام نمی شود مگر در جاهای نادر و محدود. اما اینکه جهت دهی کنیم و ریل گذاری انجام شود در این زمینه همچنان وظیفه دولت است و الان هم این کار را انجام می دهد. مثلا وزارت صنعت معدن و تجارت رشته های
پر اولویت را مشخص کرده است. وی افزود:در برنامه استراتژیکی که سال گذشته در روز صنعت و معدن توسط معاون اول رونمایی شد ، رشته صنعت های پر اولویت مشخص شدند. اما این به این معنا نیست که اقدام در سایر صنعت ها بی معنی است. دولت می گوید که من اگر بخواهم حمایتی کنم و تسهیلات بدهم سعی می کنم در این رشته های صنعتی باشد. اولویت این رشته صنعت ها با معیارهای متفاوتی مانند نیاز درون کشور ،جلوگيري از واردات و خروج ارز،پتانسیل های منطقه ای ،تسخير بازارهای محلی و بین المللی ، ايجاد ارزش افزوده بالا و ايجاد اشتغال اندازه گيري مي شود. این ها اولویت های اصلی هستند که دولت بتواند روی یک صنعت سرمایه گذاری کند و صنعت گرها هم باید براساس علائق خود،صنعتی را انتخاب کنند. البته معتقدم اگر کسی به تولید یک کالا علاقه مند باشد الزاما نمی تواند تولید کننده قوی آن کالا باشد .بلکه باید دانش آن صنعت را داشته باشد. از ابتدای پیش تولید تا انتهای کار که بازرایابی و فروش باشد را بشناسد.انتخاب مشاور درست در این مسیر بسیار مهم است که بتواند مسیر درستی را پیش روی تولید کننده قرار دهد. همچنين انتخاب تکنولوژی مناسبی داشته باشد. وی تصریح کرد:صنعت گر باید بتواند انتخاب بازار درستی داشته باشد و کشورهای برجسته در این تکنولوژی، شبکه های تهیه مواد اولیه و خود تولید را بشناسد. ما در مواجهه با صنایع مختلف می بینیم که گاهی با شکست روبه رو می شوند. این شکست بخاطر آشنا نبودن با مهارت تولید نیست. علت اين است كه عوامل بیرونی را نمی شناسد.ممکن است که بازار را نشناسد و با تعیین کننده های بازار آشنا نباشند. در هر تکنولوژی افرادی هستند که در آن صنعت بزرگ و پیشرانند و شناخت آن ها و کسب اعتباربنگاهی و شخصی نزد آنان خیلی مهم است. حتی نوع برخورد و تعاملات با افراد هم در این موضوع موثر است.بسياري از افراد هستند كه توليد را خوب بلدند اما چون تعامل بنگاه داري ندارند كارشان به بن بست مي خورد. مقیمی افزود:در سازمان صنایع کوچک این قبیل خدمات و مسائل را مورد توجه قرار داده ايم. از سال 41 که بحث ايجاد زیرساخت های صنعتی در برنامه دوم توسعه (پيش از انقلاب)مطرح شد به اين مسئله که زیرساخت صنعتی یکی از عارضه های اصلی
عدم توفیق در صنعت کشور است توجه شد و این ماموریت را به سازمان دادند و تا الان هم این ماموریت با سازمان هست. آن زمان اگر زیرساخت های فیزیکی را به یک صنعتگر می دادیم، تولید را شروع می کرد و کارش هم شکل می گرفت. اما در حال حاضر صنعت در کنار آن زیرساخت های فیزیکی به نرم افزارهایی هم نیاز دارد که به اعتقاد من سهمش بیش از بحث های زیر ساختی است. آشنایی با مسائل و علوم نوین مدیریت و آشنایی با علم تامين منابع مالي منابع مالی اهميت دارد.اكنون وقتي مشكلات را بررسي مي كنيم 70 درصد توليدكنندگان مشكلات مالي را مطرح مي كنند.ولي در حقيقت اين طور نيست.مسائل مالي يك موضوع پشت پرده دارد و آن روش هاي تامين منابع مالي است.اين ها ناتوان نبوده اند، اما چون مكانيسم ها و تكنيك ها را نمي دانستند، ناخودآگاه وارد فرآيندي شده اند كه نمي توانند از آن بيرون بيايند. این جاست که ما باید کمکشان کنیم و این کمک الزاما تزریق پول نیست. چون با این پول دوباره همین مسیر را طی خواهند کرد. آن ها باید با مسائل و فنون و تکنیک ها و ابزارهای روز آشنا شوند. مشکل آنها مسائل آموزشي است. صنعتگر بايد مکانیزم انتخاب کارگر را بداند. مثلا در بنگاهی نرخ خروج یک کارگر به شدت بالاست، این ها هزینه های سنگین و پنهان برای بنگاه است. بنگاه فردي را مي آورد و ماه ها آموزش مي دهد اما چون نمي تواند سيستم حقوق و دستمزد مناسبي را براي نيروي كار خود تامين كند نيروي كار زبده را از دست مي دهد . وی گفت:برای کسی که تولید می کند این ها هزینه های سربار محسوب می شود و در نتيجه قیمت تمام شده محصول را بالا برده و آن صنعت مزیت رقابتی خود را از دست می دهد. صنعتگر وقتی وارد بازار می شود باید بداند پیشران ها چه کسانی هستند. باید بداند چگونه به بازار ورود پیدا می کند. هم بازار خارجی داریم هم داخلی، بنگاه دارها گاهی نمی دانند برای بازار خارج به کدام سمت باید بروند،تازه بازار را بشناسد چگونه به بازار ورود پيدا كند .به عنوان مثال برخي توليدكنندگان مواد غذايي محصولاتي توليد و در بازار عرضه مي كنند كه اتفاقا مردم هم مي پسندند و مي خرند اما همين طعم و كيفيت در خارج از كشور اصلا مشتري ندارد. باید بازار را نیازسنجی کنند. كيفيت و حتي تعداد محصول هم بايد بر اساس نياز باشد. نوع و طراحی بسته بندی موضوع بسیار مهمی است که کمتر بنگاهی به آن توجه می کند. جنس بد را مي توان با كيفيت بسته بندي خوب فروخت .بسته بندی آنقدر مهم است که انسان هم از ابتدا نوعی بسته بندی دارد از لحظه تولد تا مرگ انسان در بسته بندي هاي متفاوت ديده مي شود پس موضوع بسيار مهمي است. طراحي ،ميزان و چگونگي نگهداری مواد هم مساله مهمی است. نفوذ در یک بازار بسیار مهم است. اين ها نكات پيش پا افتاده اما مهمي است كه در صنایع کوچک کمتر مورد توجه قرار می گیرد. صنايع كوچك كشور هنوز به آن درجه از بلوغ و رشد نرسیده اند که بتوانند این مسائل را ببینند. صنايع كوچك هنوز دنياي اطراف خود را نشناخته اند. صنايع كوچك در تمام دنيا طي چهار سال اول عمرخود در شرايط مراقبت هاي ويژه هستند و وقتي از اين دوران عبور كردند مي توانند رقابت كنند.به همين خاطر سازمان صنايع كوچك نيز در تلاش است در اين شرايط حفاظت هاي زيادي از صنايع كوچك و متوسط انجام دهد.
دیوان اقتصاد :موضوع خصوصي سازي شهرك هاي صنعتي چيست؟آيا به روند رشد صنايع كمك مي كند؟
** ما 780 شهرک صنعتی در کل کشور داریم که به بهره برداری رسیده اند. از این 780 شهرك بر اساس قانون تاكنون توانسته ايم 245 شهرک را به بخش های غیر دولتی واگذار كنيم. مکانیزم ما در این زمینه کمی متفاوت است. یک شرکت خدماتی شکل می دهیم که همان صنعتگرهایی که داخل شهرهای صنعتی هستند در آن عضویت دارند. این شرکت وظیفه شهرداری را در آن شهرک برعهده می گیرد. یعنی همه خدماتی را که یک شهردار در یک شهر انجام می دهد، آن شرکت خدماتي به نیابت از سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در شهرک ها انجام مي دهد و سازمان نيز نقش نظارتي بر اين امور را دارد. نکته جالب این است که تا به امروز به 43 شهرک صنعتی غیر دولتی هم پروانه بهره برداری داده ایم. طبق قانون جایی که بخش خصوصی رغبت داشته باشد شهرک صنعتی بزند دولت وارد نمی شود. این هم یکی از بحث هایی است که در واحدهای مربوط به شهرک های صنعتی غیر دولتی داریم و غیر دولتی هم کاملا غیر دولتی بوده و خصولتی نیست. واقعا بخش خصوصي است.چون ما در صنایع کوچک صنایع دولتی نداریم و همه صنایع غیر دولتی اند. سرمايه گذاران خصوصي كه در شهرک های صنعتی سرمایه گذاری کرده اند اعضاي هیئت مدیره را در اين شركت هاي خدماتي از بين خودشان مشخص کرده اند و شرکت خدماتی ایجاد کردند که خودشان در آن به نسبت اراضی که در آن شهرک در اختیار دارند سهم دارند.
مقیمی خاطر نشان کرد:طبق قانون اگر در یک شهرک 50درصد اراضی را واگذار کنیم اين شهرك مشمول واگذاری به بخش غير دولتي می شود. پس از اينكه مشمول واگذاری شد در مسیر خصوصي سازي قرار می گیرند. باید هیئت مدیره تشکیل دهند و صلاحيت هیئت مدیره باید استعلام شده و فرآیندهاي لازم طی شود .نظارت بر عهده ماست اما همه مسير را خودشان طي مي كنند.
دیوان اقتصاد :تا پایان دولت یازدهم برنامه ها چیست؟ آیا به هدف گذاری ها رسیدید؟
**تقریبا بیش از 90% این واگذاری ها به شرکت های خدماتی در دولت یازدهم اتفاق افتاد. قبل از آن این عدد به 20 هم نمی رسید. اینکه رسیده به 245 به همت سازمان در همین ایام بوده است.فقط واگذار كردن هنر نيست. واگذاري خوب واگذاري است كه فرآیندآن ادامه پیدا کند. دولت بابت خدمات شهرداری، این سازمان را در بودجه سنواتی شارژ می کند چون در غير اين صورت شهرداری با عوارضی که از مردم می گیرد نمی تواند شهر را اداره کند. این اتفاق در شهرک های صنعتی هم رخ می دهد. مثلا در شهرک صنعتی هزینه های شارژ گرفته مي شود و اگر شهرک بخواهد با این هزینه شارژ اداره شود آانقدر بالا می رود که قیمت تمام شده سرمایه گذاری را بالا می برد. پس دولت باید بخشی از کمک های خود را به این بنگاه ها اختصاص دهد.در قانون برنامه ششم توسعه این اتفاق می افتد که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مصوب شده و در حال حاضر در مراحل انتهایی است و امیدواریم در صحن علنی رای بیاورد که دولت بتواند بخشي از مالیات بر ارزش افزوده ای که واحدهای صنعتی داخل شهرک های صنعتی می پردازندرا برای کمک به شرکت های خدماتی برای اداره امور این شهرک ها در نواحی صنعتی اختصاص دهد.
دیوان اقتصاد :در حال حاضر فعالیت های شهرك هاي خصوصي را رصد می کنید؟
**بله چون رئیس مجامع سالانه آن ها هستیم که این کار وظیفه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران است.
دیوان اقتصاد :آيا سرمايه گذاري خارجي هم در شهرك هاي صنعتي كشور صورت گرفته است؟
** بله.برای مثال شرکت دانیالی ایتالیا که شاید نامش را زیاد شنیده باشید و فولاد اسفراین و ذوب آهن اصفهان از جمله فعاليت هاي اين شركت ايتاليايي است با سازمان شهرك هاي صنعتي ايران قرارداد بسته و پروژه آن در شهرك اشتهارد در حال احداث بوده و امسال به بهره برداری مي رسد.
دیوان اقتصاد :آیا آماری از واحدهاي صنعتي و نيز سرمایه گذاری های خارجی دارید؟
**در دولت یازدهم از ابتدای سال 92 تا الان 8 هزار و 105 واحد در شهرک های صنعتی به بهره برداری رسیده اند. که از این عدد در سال جاری برای 9 ماه اول 2 هزار و 35 واحد به بهره برداری رسیده است. این عدد در کل سال گذشته حدود 3 هزار و 457 واحد بوده است.
از سال 92 به بعد 46 واحد به مبلغ 1.8 میلیارد دلار با اشتغال زایی 700 نفر داخل شهرک های صنعتی با سرمایه گذاری خارجی داریم.
دیوان اقتصاد :قبلا گفته بوديد كه آمار افتتاح و تولید و راه اندازی ها چقدر است مهم نيست بلكه سرمایه گذاری باید هدفمند باشد.آيا هنوز هم بر اين عقيده ايد؟
** بله. مثلا در آمار سال گذشته کسی نمی پرسد که متوسط این آمار 20 نفر اشتغال بوده یا 5 نفر. یا مثلا متوسط سرمایه گذاری 100 میلیارد تومان بوده یا 5 میلیارد تومان. تعداد را بايد كنار بگذاريم. كيفيت،حجم سرمايه گذاري و اشتغال ايجاد شده مهم است.بعضی جاها کمیت مهم نیست و باید به کیفیت نگاه کرد.
دیوان اقتصاد :طبق آمار وزارت صنعت برای ایجاد یک شغل 4 میلیارد تومان هزینه لازم است. اما شما مدعی هستید که با 250 میلیون تومان می شود شغل ایجاد کرد. اصناف می گویند با 160 میلیون تومان. این اعداد با هم نمی خوانند. طبق آمار اخیر 1.6 میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل هزینه شده است. برای ایجاد یک شغل در شهرک های صنعتی چه مبلغی سرمايه گذاري لازم است؟
**به این موضوع نمی توان کلی نگاه کرد و در رشته به رشته صنعت با هم متفاوت است. با اشتغالزايي در اصناف در آن بخش که صنوف تولیدی باشند موافقم و اگر اشتغال را به آنها بسپاریم با همین هزینه انجام می شود، ولی در بخش توزیعی-خدماتی باید ببینیم مثلا طی یک بازه 30 ساله صنعت چقدر رشد پیدا کرده و اصناف چقدر رشد كرده اند. موضوع مهم ایجاد ارزش افزوده است و با هر سیستمی که ارزش افزوده داشته باشد موافقم. اينكه واسطه گري حاكم باشد ارزش افزوده اي ايجاد نمي كند.من بارها این موضوع را در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده ام که زمانی که می خواهید بودجه ای را ببندید باید آمار داشته باشید که بر اساس بودجه کدام بخش چه میزان ارزش افزوده ایجاد می کند. سپس بر اساس ایجاد ارزش افزوده ، توزیع اعتبار کنیم. در کشورهای پیشرفته به هرجا رسیده اند از باب تولید بوده نه توزیع و خدمات. البته خدمات هم گاهي نقش دارد. مثلا در امارات تولید چشمگیری وجود ندارد و فقط خدمات ارائه می دهند. اگر توزیع نباشد تولید هم معنا پیدا نمی کند و از سوي ديگر توليد است كه زمينه توزيع را فراهم مي كند. پس همه اینها در کنارهم ضرورت دارند. اما متناسب با يكدیگر. آنچه اهميت دارد توليد است.فقط توليد.
دیوان اقتصاد :نگاه شما به صنوف تولیدی که قصد ورود به شهرک های صنعتی دارند چیست؟
** يكي از علت هاي اصلي ادغام وزارت صنعت معدن با وزارت بازرگانی ، اتصال صنوف به شهرک های صنعتی بود. صنوفی که تولیدی هستند و کار تولید كرده و ممکن است جواز صنعتي يا معدنی داشته باشند.92 درصد صنايع موجود در شهرک های صنعتی كشور صنایع خرد هستند. كاركنان اين تعداد قابل توجه از صنايع كمتر از 10 نفر هستند و بخش عمده ای از آنها جز صنوف اند. علت اینکه خواستیم صنوف داخل شهرک های صنعتی شوند چند مورد است. یکی اینکه شهرها مقداری نفس بکشند. ورود و خروج مواد اوليه توليدي ها مسائلی در شهر به وجود می آورد. دوم اینکه به دلیل مسائل زیست محیطی صنوف کنار هم قرار بگیرند. بالاخره یک سری آلودگی در شهر ایجاد می کنند كه بايد كنترل شود.به عنوان مثال براي يك واحد توليدي در خيابان مولوي تهران نمي شود تصفيه خانه صنعتي زد اما وقتي كنار هم جمع مي شوند با يك تصفيه خانه مسائل زيست محيطي آنها هم حل مي شود.. مساله دیگر بحث مدیریت شهری است و موضوع دیگر اینکه صنوف را نمی توان خیلی از شهر بیرون کرد. باید در اطراف شهر باشند. رفت و آمد صنوف معضلاتی را ایجاد می کند که باید اجتماع ایجاد شود و از این اجتماع باید بتوانیم برند مشترک ایجاد کنیم. با وجود مشکلاتی فرهنگی در خیلی از جاهای کشور این کار شدنی است و اتفاق افتاده است.در حال حاضر در 100 كيلومتري استان تهران كفشي با برند پيگما توليد مي شود كه در عراق چيني ها را به زانو در آورده است.اگر همه اين توليدي ها را بررسي كنيد در يك يا چند زير پله فعاليت مي كنند، ولي با يك استاندارد واحد و خوشه توليدي در حال توليد هستند.
قالب ها ،مواد ، بسته بندي و ... را يكي كرده و بازار را تسخير كرده اند.اما اين مساله نياز به كار فرهنگي هم دارد كه توليدكننده بپذيرد كار مشترك انجام دهد.برخي هنوز همان فرهنگ را دارند كه اگر شريك داشتن خوب نيست. عمده صنايع كوچك، شركت هاي خانوادگي هستند و هنوز به اين بلوغ و تفكر نرسيده اند كه با شراكت مي شود بهتر كار انجام داد.از طرفي نگراني هايي از آينده دارند. نگراني هاييد چون عدم پشتيباني قوانين و مقررات .عدم پشتيباني قضايي و حقوقي و .... كه اگر اين مشكلات حل شود كارها آسان تر مي شود. براي حل اين مشكلات هم همه قوا بايد همت كنند.اين ها نكاتي است كه نيازمند مشاركت همگاني است قوه قضائيه قوه مجريه و مجلس همه بايد پاي كار بيايند و بتوانند زير ساخت هاي كار را آماده كنند.