دلایل عدم تحقق رشد صادرات غیرنفتی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تشریح کرد :

دلایل عدم تحقق رشد صادرات غیرنفتی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به عدم تحقق بسته حمایت از صادرات دولت گفت: عدم وجود نرخ واقعی ارز، دو نرخی بودن ارز و عدم وجود ثبات در روند طبیعی نرخ ارز از موانع جدی در رشد صادرات به شمار می‌رود.

به گزارش دیوان اقتصاد،سید‌رضی میری در گفت‌وگو با فارس درباره دلایل عدم تحقق برنامه افزایش 10 میلیارد دلاری صادراتی غیرنفتی، گفت: مجموعه عوامل مختلف از جمله نرخ ارز و عدم تحقق مشوق‌های صادراتی در این موضوع مؤثر است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بسته حمایتی دولت در رابطه با مشوق‌های صادراتی محقق نشد، افزود: وقتی همه اقدامات دولت در حد حرف است، چطور می‌توان انتظار داشت که صادرات افزایش یابد.

وی گفت: در بسته مشوق صادراتی، حمایت نقدی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی لحاظ نشده است در حالی که پرداخت مشوق صادراتی نقدی به این بخش نقش بسزایی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در صادرات محصولات غیرنفتی وابسته به نفت مانند پتروشیمی‌ها و میعانات گازی نرخ جهانی نفت و شرایط سیاسی جهان در رابطه با تولید و صادرات نفت بسیار تاثیرگذار است.

رضی با اشاره به اینکه علیرغم انتظار بعد از برجام هنوز ارتباطات بانکی و مسائل مربوط به آن حل نشده است، افزود:  علاوه بر این مسائل، ساز و کار صادرات هم توسط دولت فراهم نیست.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: عدم وجود نرخ واقعی ارز، دو نرخی بودن ارز و عدم وجود ثبات در روند طبیعی نرخ ارز از موانع جدی در رشد صادرات به شمار می‌روند.

وی بیان داشت: در کشور نرخ ارز روند طبیعی ندارد و در صورت افزایش قیمت، دولت با دلارهای نفتی در راستای کاهش نرخ آن، وارد بازار می‌شود که این شرایط مانع جدی تصمیم‌‌گیری واردکننده و صادرکننده در امر تجارت است.

رضی با تأکید بر اینکه دولت نمی‌خواهد بپذیرد که قیمت واقعی ارز حدود 4 هزار تومان است، گفت: کنترل نرخ ارز با دلارهای نفتی و یا کنترل آن با جلوگیری از واردات، محیط کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نه صادرات رشد می‌کند و نه واردات می‌تواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.