به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، همزمان با تشدید نوسانات ارزی در هفته های اخیر، برخی از رسانه های جریان اصلاح طلب در کشور با فشار به دولت و بانکی سعی در ناتوان نشان دادن دولت برای مدیریت بازار ارز داشتند و مدعی بودند که دیگر امکان مدیریت بازار وجود ندارد و دولت رئیسی دلار را از 24 هزار تومان به 32 هزار تومان رساند.

این ادعا البته درحالی مطرح می شود که نرخ ارز در ماه های نخست دولت رئیسی 3 هزار تومان بود و در مقطعی به 30 هزار تومان هم رسید، و در نهایت دلار با نرخی حدود 27 هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده شد.

بانک مرکزی به ادعای این رسانه ها مبنی براینکه «دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ 24 هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است.» و همچنین اینکه « حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال‌ 1400 و دوماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این سوال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است»، پاسخ داده است.

در پاسخ بانک مرکزی به این رسانه ها آمده است: نخست در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از 24 هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به 32 هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال 1400 (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود 271 هزار ریال بود.

به طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود 271.3 هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ 24 هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد.

در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متاثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال 1400 روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرد و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود 271 هزار ریال در شهریورماه به حدود 257 هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به 265 و 272 هزار ریال رسید.

این در شرایطی است که از نقطه نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال 1400 شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. به طور خاص در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ج.ا.ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال 1400 حدود 21.8 میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال 1400 (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود 26.8 میلیارد دلار بود که حاکی از رشد 23.0 درصدی  صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور است.

ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد 37.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8.5 میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز می‌بایست به این نکته اشاره داشت که بر خلاف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.

لذا برآیند تحولات بازرگانی خارجی حاکی از وضعیت مناسب کشور در این بخش است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ترسیم می‌نماید و پیامدهای مثبتی بر بازار ارز و روند نرخ‌ها بر جای خواهد گذاشت. در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.

در هفته‌های اخیر به رغم آنکه بازار رسمی به ویژه بازار حواله با ثبات قیمتی همراه بود، با بروز برخی نوسانات در بازار غیررسمی بانک مرکزی حسب وظایف و تکالیف قانونی خود جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتی را مورد پیگیری قرار داد.

از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید.

همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد.

بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است.

ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.