به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از رصدبورس، براساس اطلاعات به دست آمده بخش معدن و صنایع معدنی با قطعی برق، ۱۶۰هزار میلیارد تومان ضرر سود مواجه است که باید با تامین پایدار برق، مانع از از دست رفتن این منافع شد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از شرکت های زیرمجموعه این بخش است که علیرغم داشتن نیروگاه تامین برق حتی برای شبکه سراسری خود با کمبود و قطعی برق مواجه است.

خاموشى‌‌‌هاى تابستان ١٤٠٠ که البته از فصل بهار آغاز شد، همچون خاموشى‌‌‌هاى تابستان ١٣٩٧ در کارنامه صنعت برق کشور ثبت شد و به گفته مسئولین ذیربط پای یک‌بحران آشنا در تابستان گذشته به صنعت برق و سطح جامعه باز کرد که در ادامه، آسیب‌‌‌هاى اقتصادى قابل‌توجهى به معاش آحاد مردم و کسب‌وکار صنایع تحمیل کرد.

برآوردها نشان می‌دهد قطعی برق در سال ۱۴۰۰، ضرر چند میلیارد دلاری را به شرکت‌های فولادی‌ها و سیمانی و تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تحمیل کرده است. ضرری که نه تنها سهامداران خرد و بازار سرمایه را متاثر می‌کند، بلکه درآمدهای مفروض صندوق‌های بازنشستگی که سهامداران اصلی این شرکت‌ها بوده و دارایی‌های نسل‌های آینده بازنشستگان عزیز کشور را در تملک و مدیریت دارند نیز از این موضوع خسارت سنگینی را متحمل می‌شوند.

در همین رابطه، امسال با قول‌های مساعد و برنامه‌ریزی‌هایی که هدفگذاری شد، دولت و وزارت نیرو این قول را دادند که خاموشی بدون برنامه و اعلام قبلی نداشته باشیم و البته تا کنون مواردی حاد از این موضوع برای بخش خانگی و اداری اعلام نشده است. اما در بخش صنعتی مطابق دستورالعمل وزارت صمت محدودیت‌هایی برای برق صنایع و معادن اعمال شده است که به گفته صنعتگران این حوزه ها مشکلاتی را برای این مجموعه‌ها به وجود آورده است.

شرکت چادرملو از جمله شرکت‌های فعال در این حوزه می‌باشد که علیرغم داشتن نیروگاه تولید برق همچنان نگران و ناراحت از ضرر حاصله از قطعی برقی است که خود دارای نیروگاه تولید و حتی ارجاع آن به شبکه سراسری استان است.

چادرملو توانسته با ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و همچنین نیروگاه خورشیدی ۱۰مگاواتی در اردکان یزد علاوه بر تامین برق مورد نیاز خود بیش از نیمی‌ از برق تولیدی خود را به شبکه سراسری منتقل کند و اکنون هم با سرمایه‌گذاری و آغاز ساخت دو نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی سیکل ترکیبی و ۱۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجموع تولید خود را به بیش از ۱۷۳۰ مگاوات برق برساند. این در حالی است که نیروگاه برق خود را برای تامین به شبکه سراسری داده ولی در برگشت این برق برای واحد صنعتی خود مشمول تعدیل و جدول قطعی شده است.

با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی برق کشور عمدتا در این صنایع انرژی‌بر است و به دلیل عدم توسعه و انتقال تکنولوژی مناسب شکل غیربهره‌ور نیز به خود می‌گیرد، فلذا خود این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت نیروگاهی و ارتقا و افزایش بهره‌وری و روش‌های تولیدی پیش‌قدم خواهند شد. البته به‌کارگیری همزمان سه سیاست زیر توسط دولت در این زمینه راهگشا خواهد بود و می‌تواند قفل مشکل برق کشور را در بازه دوساله باز کند.

الف) تعیین قیمت عادلانه برای برق مبتنی بر مدل‌های اقتصادی به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری ارزی در این زمینه توجیه‌پذیر باشد.

ب) تعهد با ضمانت اجرای مناسب دولت به تامین و انتقال برق پایدار برای صنایعی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

پ) تامین گاز برای نیروگاه‌های جدید‌التاسیس در قالب یک سیاستگذاری ملی و نه تک‌وزارتخانه‌ای با توجه به محدودیت ظرفیت گازی کشور در حال حاضر.

سیاست خاموشی به صنایع بزرگ، شاید آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران برق در شرایط اضطرار باشد، اما در عین حال پرهزینه‌ترین راه نیز هست. چراکه این اقدام آسیب‌های سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و... را افزایش خواهد داد و به تبع آن افزایش تورم بخشی را به دنبال خواهد داشت.