به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با سنا گفت: با فراخوان اخیر، سازمان بورس مسئولیتی بسیار بزرگ برعهده گرفته است؛ لذا باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی متفاوت برای خود تعریف و اجرا کند تا هرچه زودتر ثمرات اقتصادی این اقدام به بار نشیند.

 وی با اشاره به پیشینه قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی افزود: این قانون از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است اما با توجه به اینکه هنوز بسیاری  از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدام به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکردند، بار دیگر  از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیگیر نظارت بر اجرای قانون شدیم.

 پورابراهیمی با بیان اینکه در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می گرفتند، افزود: الان دیگر با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شده مقرر شده است که همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.

 قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند6 اصل 44 قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است که  اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. 

 طبق این قانون مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار بسپارند.