مشاور وزیر صنعت با بیان اینکه معاملات کد به کد در سهام سایپا باعث اصلاح ساختار مالی این شرکت شده است، گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می‌شد، پراید ۱۶ میلیون تومان بود.

به گزارش بانک و اقتصاد به نقل از مهر، سعید مدنی گفت: اگر قیمت خودرو آزاد می‌شد، الان قیمت پراید حدود ۱۶ میلیون تومان بود، در حالی که اکنون ۲۰ میلیون تومان است، این در حالی است که کنترل قیمت‌ خودرو در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ باعث کاهش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شد و در نتیجه این شرکت‌ها به دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها روی آوردند که این تسهیلات بر هزینه‌های تولید خودرو اثر گذاشت به طوری که در هر پراید ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه مالی تحمیل شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان طبق سودهای حاصل شده در سال‌های قبل پیش‌بینی می‌کردند که می‌توانند بدهی بانکی را از این محل پرداخت کنند، این اتفاق نیفتاد و بعد از ۱۰ سال خودروسازان مجبور به افزایش قیمت خودرو شدند. البته این افزایش قیمت نیز جبران کمبود نقدینگی خودروسازان در ۱۰ سال گذشته را نکرد و در واقع کنترل قیمت‌ها اثر منفی بر پرداخت بدهی‌ شرکت‌های خودروساز داشت.

به گفته مدنی، اگر قیمت خودرو همزمان با تورم به اندازه یک سوم نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد، خودروسازان دچار بحران نمی‌شدند، این در حالی است که در سال ۹۲، گروه سایپا با بدهی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو بود و اکنون زیان انباشته این گروه حدود هزار و ۶۶ میلیون دلار برآورد می‌شود. سال ۹۱ که من سایپا را تحویل گرفتم، اوضاع این شرکت بسیار خراب‌تر از زمانی بود که آن را تحویل دادم.

مدیرعامل سابق سایپا اظهار داشت: بدهی شرکت به تدریج افزایش یافت که این مساله را باید از طریق دریافت تسهیلات مدیریت می‌کردیم تا شرکت سرپا باشد و کارگردان بیکار نشوند در حالی که اگر کنترل قیمت‌ها صورت نمی‌گرفت، این مشکل ایجاد نمی‌شد، این در حالی است که قیمت پراید در شرایطی که کنترل سخت گیرانه‌ای بر قیمت‌ها نبود طی ۱۰ سال به ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان رسید در حالی که نرخ تورم در این ۱۰ سال، ۶۰۰ درصد بود اما افزایش قیمت خودرو ۴۴ درصد شده بود.

مدنی، عدم فعالیت شرکت‌های خودروساز در زمینه توسعه محصول در دهه ۸۰ را به عنوان یکی از ایرادات عملکردی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مردم حاضر به خرید خودروهای قدیمی نیستند و به دنبال محصولات جدید هستند. در بسیاری از کشورها مردم، خودرو را به صورت از دم قسط خریداری می‌کنند که در ایران باید گسترش فروش لیزینگی با همکاری خودروسازان و بانک‌ها اتفاق بیفتد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سالانه ۹۱ میلیون دستگاه خودرو در دنیا تولید می‌شود، گفت: از این رقم ۱۰ میلیون دستگاه آن مازاد بر نیاز است و باید به شکلی وارد چرخه بازار کشورهای مختلف شود. در حال حاضر شرایط ویژه فروش خودروهای خارجی در ایران نشان‌دهنده تلاش خارجی‌ها برای فروش خودروهای مازاد تولیدی خود است.

مدنی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین نقدینگی شرکت‌های لیزینگی، گفت: گاهی اوقات یک شرکت برای اصلاح ساختار خود باید طلب یا بدهی خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود ببخشد، در واقع این بخشش از بیت‌المال صورت نمی‌گیرد و باعث می‌شود که فضایی ایجاد شود تا ساختار مالی شرکت بهبود یابد. در سایپا نیز معاملات سهام با هدف اصلاح ساختار مالی صورت گرفته و از نظر من اقدامی درست است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۱ که سایپا را تحویل گرفتم، وضعیت این شرکت خراب‌تر از زمان تحویل مدیریت این شرکت بود، گفت: در آن زمان بدهی‌ها در حال افزایش بود و کنترل قیمت عامل اصلی گرانی خودرو محسوب می‌شد.