به گزارش دیوان اقتصاد، علیرضا کنگرلو مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی در خصوص سؤالاتی با موضوع موّلدسازی، الزامات و پیش‌شرط‌‌هایی که می‌تواند منابع مالی فروش اموال مازاد دولت‌ را به ثروت‌هایی ماندگار و زاینده بدل کند نوشت:

همواره این پرسش‌ها و دغدغه‌های بسیار دیگر، بر سر راه مدیریت دارایی‌های دولت‌ها قرار داشته و اندک لغزشی، دولت‌ها را از مسیر مولدسازی اموال مازاد به ورطه «خرج از جیب» می‌‌اندازد.

برای حل این چالش نیازی به اختراع چرخ از نو و ابداع رویه‌های غریب و جسورانه نیست؛ تنها باید به آموزه‌های آزمون‌پس داده اعتماد کرد و در مسیر از پیش رفته گام برداشت.

تردیدی نیست شناسایی و واگذاری دارایی‌های مازاد که طی سالیان در ید اختیار دولت‌ها بوده‌ و جز هزینه نگهداری، عایدی برای دولت‌ها نداشته‌است، اگر به درستی واگذار نشوند؛ یا درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها در کانال درستی هدایت نشود، جز از بین رفتن اصل سرمایه، ثمر دیگری در پی نخواهد داشت.

در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را به شدت محدود کرده، منابع مالی ناشی از فروش اموال مازاد برای نیازهای جاری دولت به مانند ریختن لیوان آبی در زمین خشک و تشنه است. زمین، شاداب و سیراب نمی‌شود و حتی آب داخل لیوان هم از دست می‌رود. به عبارتی ‎مبالغ به دست‌آمده از این روش در تأمین بودجه جاری کشور، نه تنها دارایی مزبور را از دست دولت خارج می‌کند، که مُسکنی مقطعی بوده و بعد از مدتی دوباره دولت یا دولت‌ها را به نقطه‌ی کنونی بازمی‌گرداند؛ با این تفاوت که بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را واگذار کرده است.

نظر به این مهم که دولت‌ها امانتدار اموالی هستند که طی سال‌ها انباشته شده، در مواجهه با اموال مازاد، دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ نخست آنکه  بدون هیچ دخل و تصرفی، صرفا" میراث‌داری امین برای این اموال بوده و همانگونه که تحویل گرفته، آن را به آیندگان تحویل دهند؛ و گزینه دوم اینکه این دارایی‌ها را در مسیر مولدسازی قرار داده تا از منافع آن بهره‌مند شود. گزینه دوم همان است که با اتکاء به تجربه‌ی صندوق‌‌های ثروت ملی عملیاتی می‌شود.

آموزه‌ی صندوق‌های ثروت ملی موفق دنیا در خصوص مولد سازی به مانندهنگ‌کنگ، سنگاپور و انگلیس، الگویی از هدایت منابع غیرمولد به مولد در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌ها و تملک و بهره‌برداری از اموال مازاد، در راستای برخورداری از درآمد پایدار از اموال و ایجاد ارزش افزوده در دسترس قرار می‌دهد که منجر به افزایش ثروت و رفاه و خیرِ عمومی است.

صندوق توسعه ملی ایران نیز در آغاز دهه‌ی دوم فعالیت خود، با تغییر نگاه و رویه‌ی راهبردی در قامت یک صندوق ثروت ملی، موضوع مولدسازی و خلق ارزش افزوده بر منابع و دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده و می‌تواند بازوی اجرایی و عملیاتی دولت در واگذاری اموال مازادش باشد؛ با این پیش‌شرط که با مدیریت منابع مالی حاصل از فروش اموال مازاد یا واگذاری‌هایی صحیح، ضمن ممانعت از نشت منابع به کانال‌های مصرفی، این بخش از دارایی‌ها به طرح‌های سرمایه‌گذاری زاینده هدایت شود.

می توان اینگونه پیشنهاد داد که دولت‌ می‌تواند با واگذاری بخشی از اموال يا درآمد حاصل از فروش آن به صندوق توسعه ملی، نخستین گام را در حركت به سوی مولدسازی و درآمدهای پايدار بردارد. چنانکه عوايد مولدسازی توسط صندوق توسعه ملی، يا به عبارت ديگر سود ناشی از عمليات صندوق بر روی اموال و دارايی‌ها، كه می‌تواند دوباره در اختيار دولت قرار گيرد؛ منجر به ایجاد جریان درآمدساز باثبات برای دولت شده و دولت می‌تواند بصورت مقتضی نسبت به هزینه‌کرد عواید دارایی و نه اصل آن، اقدام کند.