۱۰۰ درصد نیروگاه‌های جدید کشور ساخت داخل است

مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی:

۱۰۰ درصد نیروگاه‌های جدید کشور ساخت داخل است

چهارشنبه, نوامبر 2, 2022 - 12:28 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: نیروگاه‌هایی که به‌تازگی در کشور ساخت می‌شوند از صفر تا صد داخلی ساز هستند.

به گزارش دیوان اقتصاد، «اسماعیل نمازی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اکنون شرکت‌های توانمند از طراحی تا اجرا و ساخت نیروگاه‌ها را با استفاده از متخصصان داخلی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: این نیروگاه‌ها که با استفاده از توان داخلی ساخته می‌شوند از استانداردهای لازم برخوردارند و کیفیت بسیار خوبی هم دارند.

مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی خاطرنشان کرد: برای تعمیر قطعات نیروگاه‌های موجود نیز از قطعاتی که توسط شرکت‌های داخلی ساخت می‌شوند استفاده می‌شود که کیفیت خیلی مناسبی هم دارند.

نمازی گفت: اکنون نیروگاه‌هایی در کشور وجود دارد که در سال‌های پیش توسط شرکت‌های خارجی ساخته شده‌اند و به هنگام تعمیر و یا تعویض قطعات نیاز به استفاده از همان قطعات خارجی دارند که به‌واسطه مشکلات موجود و یا اتمام قطعه موردنظر در شرکت سازنده امکان استفاده از قطعات موردنیاز را ندارند.

وی ادامه داد: کار خیلی خوبی که در این زمینه اتفاق افتاد بحث داخلی‌سازی این نوع قطعات بود که موجب شد هیچ نیروگاهی به دلیل نبود قطع معطل بماند.

مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی با بیان اینکه الان بیشتر قطعات نیروگاهی ساخت داخل شده‌اند، خاطرنشان ساخت: ۱۰۰ درصد پره‌های توربین‌های بخار نیروگاه‌ها ساخت داخل هستند.

نمازی بیان کرد: قیمت هر پره توربین‌های  نیروگاهی اکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان است و این قطع هرچند سال یکبار نیاز به تعویض دارد اگر ساخت داخل نبود با مشکلات متعددی در این باره روبرو می‌شدیم.

وی گفت: بسیاری از قطعات و تجهیزات مهم نیروگاه‌ها توسط متخصصان داخلی ساخته می‌شود که اتفاق مهمی در این بخش است.

مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی درعین‌حال بر ضرورت اصلاح اقتصاد صنعت برق تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تأمین مالی به‌موقع برای تهیه و ساخت تجهیزات نیروگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است که اصلاح اقتصاد برق می‌تواند در این زمینه رهگشا باشد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.