درگاه قدیمی مجوزهای اصناف به‌زودی غیر فعال می‌شود

 وزارت اقتصاد اعلام کرد؛

درگاه قدیمی مجوزهای اصناف به‌زودی غیر فعال می‌شود

 وزارت اقتصاد در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروانه‌های صنفی شد و تأکید کرد: آخرین مهلت اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تعیین شده و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها(asnaf.g۴b.ir) غیرفعال خواهد شد.

به گزارش از شادا، «هادی سبحانیان»، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به «سید مهدی نیازی»، معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع آخرین مهلت بروز ز رسانی و غیر فعال شدن درگاه قدیمی مجوزهای اصناف از آخرین مهلت این دستگاه برای اتصال به درگاه جدید خبر داد.

در این نامه تأکید شده است: پس از ابلاغ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مصوب اسفند ۱۳۹۹، رویکرد درگاه ملی مجوزها (asnaf.g۴b.ir قدیم) براساس این قانون، تغییر و فرآیند ثبت و درخواست مجوز برای متقاضیان با ملاحظات جدید در نسخه جدید درگاه ملی مجوزها(mojavez.ir) طراحی و پیاده‌سازی و از اسفند۱۴۰۰، ۵۲ مجوز وزارت صمت به این درگاه متصل شده است.

وی همچنین در ادامه این نامه خطاب به معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از تغییر زیرساخت درگاه ملی مجوزها به نسخه جدید (mojavez.ir)، نسخه قدیم آن تنها به دلیل ارائه خدمات به مجوزهای صنفی کشور (احراز هویت و دسترسی به سرویس گواهی ۱۸۶‌مالیاتی) فعال ماند.

لذا، ضرورت اتصال مجوزهای صنفی به درگاه جدید مجوزها و مهلت تعیین شده برای تحقق این موضوع طی مکاتبات در تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۶ و ۱۴۰۱.۲.۵ به مراجع مربوطه در وزارت صمت و اتاق اصناف ایران اعلام شده، اما به دلیل تاخیر و عدم پاسخ به درخواست‌ها و مکاتبات اشاره شده، به نظر می‌رسد، برنامه ریزی مناسبی برای این منظور انجام نشده است.

سبحانیان در این نامه همچنین تأکید کرد: با توجه به تعدد شکایات و اعتراضات متقاضیان مجوزهای صنفی که از بزرگترین فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند؛ آخرین مهلت اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها از تاریخ ۱۴۰۱.۹.۱۵ تعیین و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها (asnaf.g۴b.ir) غیرفعال خواهد شد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.