به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی سامری در گفتگو با ایبِنا درباره تکالیفی که نمایندگان مجلس برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته اند از جمله افزایش ضریب نفوذ به 7 درصد و افزایش سهم بیمه های زندگی به 50 درصد گفت: این تکالیف آرمان هایی هستند که صنعت بیمه برای رسیدن به بلوغ خود در کشور باید به آنها دست یابد.
وی با طرح این سوال که زیرساخت ها و نهادهای جنبی اقتصاد کشور تا چه اندازه برای رسیدن به چنین ارقامی آمادگی دارد یا نه؟، اظهار داشت: صنعت بیمه جزیره ای جدا از اقتصاد کلان کشور نیست و بیش از 80 درصد متغیرهای بیمه ای در کشور تابعی از رفتارهای اقتصاد کلان کشور است؛ برای نمونه بانک ها سود بانکی را متاثر از کنترل نرخ تورم کاهش دادند و صنعت بیمه نیز برای رسیدن به چنین ارقامی نیاز دارد تا شرایط بیرونی برایش مهیا باشد.
عضو هیات مدیره بیمه ملت با یادآوری آغاز فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت بیمه از دهه 80 و واگذار شدن چند شرکت دولتی بیمه در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در دهه گذشته شاهد بودیم که فعالیت بیمه گری شرکت های خصوصی آغاز شد و بازیگردانان این صنعت که پیشتر نگاه صرفا حمایتی داشتند، مواجه با تکالیفی از سوی سهامداران و مجامع خود در زمینه سوددهی شدند و امروز باید بپذیریم که سوددهی در صنعت بیمه کشور روند مناسبی نداشته است.
سامری با اشاره به تکالیفی که نهاد قانونگذار برای صنعت بیمه در برنامه ششم در نظر گرفته است، گفت: باید قبول کنیم که در سال های گذشته فضای کسب و کار برای فعالیت شرکت های بیمه مهیا نبوده و برای ایجاد این فضا هم نیاز به فرهنگ سازی وجود دارد و هم زیرساخت های لازم به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات.
وی استفاده بیشتر شرکت های بیمه از یک نرم افزار برای پوشش فعالیت خود گفت: باید توجه داشت که توسعه فعالیت شرکت های بیمه ارتباط مستقیمی به این نرم افزار دارد؛ یکی از راه حل ها در این زمینه تولید نرم افزار است که این امر نیاز به سرمایه گذاری داشته و یک شرکت به تنهایی نمی تواند سالیانه 20 تا 30 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تاکید کرد: قبل از پرداختن به زیرساخت ها در صنعت بیمه، نیاز به نهادسازی در صنعت بیمه داریم؛ سندیکای بیمه گران باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و بخشی از خدماتی که صنعت بیمه برای رشد خود به آنها نیاز دارد و برای یک شرکت به تنهایی مقدور نیست، در دست داشته باشد.
عضو هیات مدیره بیمه ملت با بیان اینکه برای رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصدی نیاز به فرهنگ سازی با کمک دولت وجود دارد، گفت: نهاد ناظر می تواند در این زمینه بخشی از اختیارات و وظیفه نظارتی خود را به ویژه در حوزه قانونگذاری و تدوین آئین نامه ها به سندیکای بیمه گران منتقل کند.
وی خاطرنشان کرد: با تمامی مسایل و مشکلات در کشور ظرفیت ارتقای ضریب نفوذ بیمه به 6 تا 7 درصد وجود دارد؛ نمونه بارز این موضوع حادثه تاسف بار پلاسکو بود که نشان داد 90 درصد از فعالین اقتصادی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نیستند و از حدود 2 هزار میلیارد تومان خسارت به سرمایه جاری و در گردش آنها، تنها 40 میلیارد تومان بیمه بود.
سامری با بیان اینکه حدود 2 میلیون وسیله نقلیه سیار در کشور فاقد بیمه نامه هستند، افزود: حدود 80 درصد مراکز کسب و کار فاقد بیمه نامه آتش سوزی هستند؛ بخش بزرگی از کالاهای وارداتی به کشور نیز بیمه نیستند.
عضو هیات مدیره بیمه ملت درباره افزایش سهم بیمه های زندگی به 50 درصد از پرتفوی شرکت ها گفت: در حالی که در اروپا و کشورهای توسعه یافته افراد در زمان بازنشستگی از دو یا سه منبع مستمری دریافت می کنند اما در کشور ما 98 درصد مردم فاقد بیمه نامه عمر و زندگی هستند و این موضوع باعث فشار به بدنه اقتصادی کشور و خانواده ها می شود.
وی با بیان اینکه سرمایه کافی در بیمه کشور برای پوشش ریسک های بزرگ وجود ندارد، خاطرنشان کرد که در صورت فرهنگ سازی و نهادسازی احتمال دارد رویای بزرگ تحقق ضریب نفوذ 7 درصد محقق شود.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه صنعت بیمه در رشته بیمه های عمر و زندگی کوتاهی کرده است، افزود: علاوه بر شرایط اقتصادی، رفتار بانک ها در سپرده پذیری نیز بر بیمه های زندگی تاثیر گذار بوده است؛ صنعت بیمه در سال های گذشته به بیماری هلندی بیمه ای که همان فروش بیمه نامه های اجباری (بیمه شخص ثالث) بوده دچار شده است.
سامری با اشاره به دو رشته شخص ثالث و تکمیلی درمان گفت: 50 درصد حق بیمه تولیدی شرکت ها مربوط به فروش شخص ثالث است که 100 درصد خسارت می دهد؛ 70 درصد از حق بیمه تولیدی تکمیلی درمان نیز خسارت می دهد.
وی خواستار اصلاح آئین نامه 60 که مربوط به سرمایه گذاری شرکت های بیمه است، شد و گفت: جنس منابع در سرمایه گذاری تعیین کننده است و از آنجایی که بیمه های عمر از جنس منابع بلندمدت هستند، بهترین منابع برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
سامری پیشنهاد کرد که سندیکای بیمه گران دارای وظایف و اختیارات قانونی شود تا به تدوین مقررات جامع الشرایط و بدون آزمون و خطا در زمینه بیمه بپردازد.