به گزارش دیوان اقتصاد ، مشتریانی که تا پایان سال جاری برابر با دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تسویه نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند، سود و جریمه بدهی آنان بخشوده خواهد شد.
ملاک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرار داد منعقد شده بین بانک و مشتری بوده و فقط یک پرونده تسهیلاتی مشمول استفاده از این قانون خواهد شد.
خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، بدهکارانی که از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کرده اند و همچنین آن دسته از آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه که بدهی آنان استمهال شده است در اولویت هستند و سایر بدهکاران بخش کشاورزی مشمول این قانون در اولویت های بعدی قرار دارند.
بدهکارانی که مشمول این قانون می شوند، تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.