به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایبِنا گفت: نامه‌ ۲۶ بندی تدوین شده از سوی فعالان اقتصادی به ۲۶ بند شوخی بیشتر شباهت دارد تا یک نامه‌‌‌ای که راهی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد. دبیرکانون بانک های خصوصی و موسسات مالی افزود: به نظر من این نامه بدون استفاده از نظر کارشناسان بانکی تهیه شده است، زیرا مواد مطرح شده در آن با هدف حل مشکلات تولیدکنندگان و بانک‌ها تعیین نشده است و به همین دلیل مورد قبول جامعه واقع نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این نامه یک طرفه است، گفت: تدوین‌گران این نامه مشکلات خود را به درستی تشخیص نداده‌اند و متنی که تهیه شده بیشتر شبیه به تحکم به سیستم بانکی است. جمشیدی با طرح این پرسش که اگر این فعالان اقتصادی در جایگاه مدیران عامل بانک‌ها بودند، باز هم چنین نامه‌ای تهیه می‌شد؟ ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل کم‌توانی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است حال این افراد منشا مشکلات خود را فعالیت بانک‌ها عنوان می کنند.

به گفته‌ جمشیدی به مراتب پیش آمده است که فعالان اقتصادی تسهیلات دریافتی خود را در فعالیت‌هایی غیر از تولید و توسعه اقتصادی استفاده کرده‌اند. دبیرکانون بانک‌های خصوصی و موسسات مالی افزود: برهمین اساس مجلس شورای اسلامی در قانون اصلاح نظام بانکی، شورای فقهی برای رسیدگی به روند استفاده از تسهیلات دریافتی تعیین کرده است تا انحرافی در این خصوص نباشد. وی ادامه داد: هم اکنون که بانک‌ها از تنگناهای مالی رنج می‌برند، بازهم تعداد تسهیلات پرداختی بانک‌ها میزان چشمگیری است.

جمشیدی در ادامه درباره یکی از بندهای این نامه که درباره افشای اطلاعات بانک‌ها است، توضیح داد: عدم افشای اطلاعات بانک‌ها و مشتریان آن‌ها از جمله نکاتی است که همیشه فعالان اقتصادی مخالف افشای آن هستند؛ در حالی‌که یکی از بندهای این نامه مربوط به افشای عملکرد و اطلاعات بانک‌ها در روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی است. وی افزود: همچنین در این نامه عنوان شده است که اتاق بازرگانی به عنوان حَکم در مشکلات میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی باشد که به نظر من بازهم این موضوع مشکل آفرین خواهد بود. علاوه بر این چرا بانک مرکزی به عنوان حَکم معرفی نشده است؟ دبیرکانون بانک‌های خصوصی و موسسات مالی در پایان تاکید کرد: به نظر من این نامه دلیل اینکه کارشناسی شده و مطابق با اصول بانکی و اقتصادی کشور نیست، راه به جایی نخواهد برد.