به گزارش دیوان اقتصاد،محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایبِنا درباره جلسه مدیران عامل بانک‌ها گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تفاوت نرخ‌های سود پرداختی از سوی خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزی برای بانک‌ها است.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری افزود: برای بانک ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مصوبی تعیین شده، همچنین از سوی دولت و هم خود آنها تعهداتی ایجاد شده است که اجرای آن‌ها نیازمند برنامه ریزی و وجود منابع مالی است، در حالی که بانک ها به یک باره با نرخ بالای پیش فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده گذاران مواجه می‌شوند.

وی افزود: خروج منایع بانک در حالی است که بخش زیادی از منابع آن‌ها به دلیل وجود معوقات تسهیلات گیرندگان قفل شده است و امکان اجرای تعهدات وجود ندارد.

به گفته‌ جمشیدی اینگونه اقدامات برای دولت و قوه قضاییه تبعاتی خواهد داشت، زیرا اگر تحویل خودروهای پیش فروش شده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود،‌ نتایج بدی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد.

جمشیدی درباره این جلسه گفت: همچنین در لایحه بودجه سال ۹۶ که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که مورد اعتراض سیستم بانکی کشور است. برهمین اساس کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا حاصل نظر این کارگروه به مجلس ارائه و اعمال تغییرات در بودجه ۹۶ انجام شود.

وی افزود: همچنین در برنامه ششم توسعه نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده و باز هم انتقادهایی در این باره از سوی بانک‌ها مطرح و مقرر شد، به دلیل اینکه این برنامه از مجلس خارج شده و در دست بررسی شورای نگهبان است، این تغییرات در بازنگری مجدد شورای نگهبان مورد بررسی و اعمال واقع شود.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور این اختیار را دارد که مانع از فعالیت‌های بانکی از سودی نهادهای غیربانکی شود.