به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، علی دیواندری در همایش دورنمای اقتصاد ایران برای سال ۹۶ گفت: نرخ بالای سود مشکلات ترازنامه ای، دارایی های فریز شده و پانزی عمل کردن بانکها، ضعف کنترل های داخلی و مسائل نظارتی و نرخ بالای سود در بازار بدهی، عدم تعادل را در بازار پول ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه با توجه به نرخ ۲۵ درصدی اوراق اسناد خزانه در بازار، جذب سپرده با نرخ سود۱۵ درصد منطقی نیست گفت: در این شرایط نمی توان انتظار داشت بانکها با این نرخ، سپرده جمع کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانکها را یکی از الزامات دولت اعلام کرد و ادامه داد: طی چند سال گذشته یکی از حداقل اقداماتی که صورت گرفته این بود که از محل درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته شده است که یک اقدام مثبت به شمار می رود.
وی، ساماندهی بدهی های دولت و تعمیق بازار بدهی و بازار سرمایه را راهکاری برای خروج سیستم بانکی از چالش های فعلی دانست و افزود: کاهش مطالبات غیرجاری بانکها یکی دیگر از الزامات است که باید مد نظر قرار گیرد.
دیواندری ادامه داد: بازآفرینی مدل کسب و کار بانکی بر اساس مدل های جدید بانکداری باید عملیاتی شود چرا که شیوه های فعلی بانکداری رایج در ایران منسوخ شده و برای حدود ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: امیدواریم اثرات این مدل جدید نظارتی از سال آینده نمایان شود.
وی به آخرین وضعیت دو لایحه جدید در راستای اصلاح نظام بانکی معروف به لوایح دوقلو اشاره کرد و گفت: در جهت اصلاح قوانین و مقررات بانکی لایحه قانون بانک مرکزی و همچنین لایحه قانون بانکداری در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به مجلس ارسال می‌شود.
دیوانداری خاطرنشان کرد: امیدواریم با اصلاح قوانین بانکی شاهد استقلال بانک مرکزی و کاهش مداخلات دولت در نظام بانکی باشیم.