به گزارش دیوان اقتصاد، اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» سخن می گفت به سابقه وضع تحریم ها علیه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، افزود:  علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریم‌های وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند،‌ اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینه‌های متعددی در اثر تحریم‌ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد.

**تحریم‌های صنعت نفت و بانکداری

کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بین‌المللی»  عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم‌های  یاد شده،‌ با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.

این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم ها را مورد اشاره قرارداد  و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود که اولاً: خریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر 6 ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود 20 درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و ثانیاً: انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود.با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.

** سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و  در این راستا، پس از توقف روند تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مختومه کرد،‌ آثار گسترده‌ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.

 **بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا

کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد،‌ بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود؛ ثانیاً: بازگشت اعتماد به بانک های خارجی،‌ فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.

وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای  اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند،‌ ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود. 

وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه‌ دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.

 **اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی

کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.

وی افزود: همان‌طور که مطلعيد در سال‌هاي اخير رشد اقتصادی از شوک‌هاي برون‌زا، نظير تحريم‌هاي خارجي و کاهش قيمت‌ جهاني، تاثير گرفته است: کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي 1391 و 1392 عمدتاً متاثر از اعمال تحريم‌هاي بانکي و همچنين کاهش رشد در سال 1394 نيز متاثر از افت قيمت‌هاي جهاني نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.

** مفهوم اقتصاد مقاومتی

قائم مقام بانک مرکزی مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست و در تشریح آن گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی ـ اعم از تولید، توزیع و مصرف ـ را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمان‌ها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.

کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌هاي اخير نظام بانکي در راستاي تسهيل دسترسي واحدهاي توليدي به تسهيلات بانکي و کمک به رونق توليد، سياست‌ها و اقدامات متعددي را به کار گرفته است افزود: در اين خصوص مي‌توان به ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط‌ در ابتداي سال جاري برای کمک به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، 18 هزار بنگاه توليدي از تسهيلات شبکه بانکی بهره‌مند شده‌‌اند.

**اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی

قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در کنار رويکرد کلي بانک مرکزي برای ارتقاي انضباط پولي، مديريت رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلي متغيرهاي کلان اقتصادي فراهم شده است. به طوری که در سال جاري، متغيرهاي کلان اقتصادي، روند رو به بهبود وضعيت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.

 **اقدامات پیش روی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی

وی اقدامات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را  اینگونه برشمرد: «ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی»،« اصلاح همه جانبه نظام بانکی کشور»،« حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک ها و بخش خصوصی» و « انطباق مقررات و عملیات بانکی در کشور با مقررات و استانداردهای بین‌المللی».