به گزارش دیوان اقتصاد،معاون اداره تامین اعتبارات ارزی این بانک در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول با بيان اينكه قبل از برجام با سه دسته تحريم سازمان ملل، اتحاديه اروپا و تحريم هاي امريكا مواجه بوديم، اظهار داشت: البته تحريم هاي امريكا  داراي  دو بخش اولیه و ثانویه برای روابط با ايران بود.

حمید قنبری درخصوص لغو تحریم ها پس از برجام گفت: تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات متحده لغو شد اما تحریم های اولیه که قبل از سال 2006 توسط آمریکا علیه ایران وضع شده بود و ارتباطی با مذاکرات هسته ای و برجام نداشت، همچنان باقی است.

وي همچنین تحریم ها از حیث اجرا را شامل دو دسته دانست و اظهار داشت: تحريم هاي ايران شامل دو دسته است: تحریم های مواد و كالاهاي هسته ای و تحريم هایی كه هدف هسته ای دارند اما موضوع هسته ای ندارند.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی با اشاره به اینکه برجام توافق با کشورهای 5+1 است وآمریکا یکی از طرف های مذاکره کننده بود، گفت: برجام، توافقی میان مجالس قانونگذاری ایران و ایالات متحده آمریکا نبود و از این رو، دولت ایالات متحده آمریکا متن برجام را با استفاده از اختیارات اجرایی خود پذیرفت و اجرایی کرد. مجلس ایران نیز متن برجام را در چارچوب قانونی که به دولت اجازه می داد آن را تحت شرایطی اجرا کند و به نقض های طرف مقابل واکنش نشان دهد تأیید کرد.

قنبری از صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌های مقیم ایران خبر داد و افزود : بر اساس آخرین نظری که از خزانه داری آمریکا در رابطه با افتتاح حساب برای اشخاص آمریکایی در ایران اخذ شده است، خزانه داری پاسخ مثبت صادر کرده و افتتاح حساب آمریکایی ها در ایران در شرایطی مثبت اعلام شد که تفسیری برای آن صادر شد که شخص آمریکایی در ایران اگر زندگی کرده و نیاز به افتتاح حساب داشته باشد، می تواند در بانکهای ایرانی افتتاح حساب کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به قوانینی اشاره کرد که موجب تهدید و محدودیت طرف های خارجی برای همکاری با ایران می شد و افزود: براساس یکی از این قوانین، شرکت های غیر آمریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کردند، مشمول جریمه می شدند؛ اما در قانون جامع تحریم های ایران این میزان به یک میلیون دلار کاهش یافت و هر شرکت آمریکایی که با ایران بیش از این رقم همکاری و معامله داشت، مشمول 6 مجازات از 9 مجازات تعیین شده می شد.

وی افزود: همچنین براساس تحریم های بانکی ایران که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، هر موسسه مالی که با بانکها و موسسات اعتباری مشخص شده ایران همکاری داشت، مشمول مجازات و تحریم می شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تحریم های سوئیفت را باید به دو دسته مقرره و فهرست نام بانک ها و موسسات بین المللی تقسیم کرد. برخی پس از اجرای برجام معتقد بودند که تحریم های سوئیفتی لغو نشده و پابرجاست که در پاسخ به این موضوع باید گفت فهرست تحریم ها برای ایران پس از برجام لغو شد و به همین دلیل، تمامی بانکهایی که نام آنها از فهرست حذف شد، توانستند مجدداً به سیستم مزبور متصل شوند.

وی به انتقاد از تداوم اظهارنظرها مبنی بر لغو نشدن تحریم های سوئیفت گفت: اینکه برخی با وجود اعلام مکرر بانک مرکزی و اعلام سوئیفت مبنی بر برقراری ارتباط با ایران، می گویند این ارتباط برقرار نیست در حالی که این موضوع صحت ندارد.

وی در خصوص بازگشت تحریم ها اظهار داشت که در متن قطعنامه 2231 و همچنین در متن برجام قید شده است که در صورت بازگشت تحریم ها معاملات و قراردادهایی که از تاریخ اجرای برجام تا تاریخ بازگشت تحریم ها انجام شده اند مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت و علاوه بر این، پرداخت بهای کالاها و خدماتی که به ایران ارائه شده اند مطابق ترتیبات اولیه مورد توافق انجام خواهد گرفت.